أول من يقوم بدراسة ملف القرض هو المكلف بالزبائن والذي يقدم رأيه في ذلك، بعدها ينتقل إلى رئيس مصلحة الاستغلال والذي يقدم أيضا رأيه في ذلك، بعدها ينتقل الملف إلى مدير الوكالة البنكية الذي يقوم بالفصل فيه.
إذا كان القرض المطلوب يتجاوز سلطة البث في منح القروض التي تمتلكها الوكالة فإن الملف ينتقل إلى المديرية الجهوية، وإذا كانت هي كذلك لا تستطيع إصدار أمر منحه، فإن الملف ينتقل إلى المديرية المركزية والشكل التالي يوضح ذلك.
أ. م: إتجاه الملف.
وهذا الشكل يأخذ بعين الاعتبار سلطة منح القرض حسب المبلغ.
5 -الأسس التي يعتمد عليها البنك في دراسة ملف القرض: من أجل دراسة الملف يشترط من الزبون تقديم ملف يتكون من الوثائق التالية:
-طلب القرض.
-نسخة مطابقة للأصل للسجل التجاري.
-القانون الأساسي للأشخاص المعنويين.
-وثيقة تظهر وضعية الزبون اتجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
-نسخة من شهادة ملكية المحل أو العقار والأموال.
-الميزانية المحاسبية وجدول حسابات النتائج للسنوات الثلاث الأخيرة أو الموازنات التقديرية بالنسبة للمنظمات حديثة النشأة.
-دراسة تقنية إقتصادية بالنسبة لطلبات قروض الاستثمار.
-وضعية الزبون اتجاه البنوك الأخرى.