تتدخل هاتين الوحدتين في تسيير الخطر في البنك وعملية تحصيل القرض.
في الجزائر تعود صلاحية الموافقة على منح أو عدم منح القروض في البنوك التجارية الى خمسة مستويات وهي:
-مدير الوكالة.
-المدير الجهوي.
-مدير الالتزامات للمنظمات الصغيرة والمتوسطة.
-المدير العام المساعد للالتزامات.
-الرئيس المدير العام.
يتم تفويض سلطة البث في منح القروض حسب مبلغ القرض نفسه، والأشخاص المذكورين سابقا.
1 -مصلحة القرض: توجد لدى كل وكالة بنكية مصلحة القرض، وهي تعمل تحت وصاية المدير، من:
-مفتشية الالتزامات: وهي الخلية التي تتكفل بمنح ومتابعة الالتزامات، بالإضافة إلى تلقي الضمانات وتحصيل المستحقات.
-المكلف بالزبائن: وهي خلية تقوم بدراسة الملفات وتقييم المخاطر، وتقديم رأي حول كل الملفات التي تقوم بدراستها.
2 -دور مصلحة القرض: تعتبر مصلحة القرض الخلية الإنتاجية بالنسبة للبنك، لأنها تتدخل لتوظيف مواردها أحسن توظيف في الاتجاه الذي تحقق فيه أكبر عائد ممكن، ومن أهم الوظائف التي تقوم بها، هي:
-استقبال ملفات الزبائن.
-دراسة وتحليل الملفات وتقدير الخطر المحتمل.
-منح ومتابعة القروض.
-متابعة وتحصيل المستحقات.
-القيام بإحصاء دور الالتزامات.
-نقل ملفات القرض ومتابعة مصيرها.
3 -لجنة القرض: تتكون لجنة القرض من ثلاثة أعضاء، مدير الوكالة البنكية، رئيس مصلحة الاستغلال والمكلف بالزبائن.
واللجنة هي التي تتخذ القرار النهائي المتعلق بمنح القرض، وهذا في حدود سلطة البث التي تمتلكها، وتشارك مع جميع أعضائها في تقدير الخطر.
4 -دراسة ملف القرض:
(1) لمزيد من الشرح يمكن الرجوع إلى:
-... الأمر رقم 01 - 01 المؤرخ في 27 فيفري 2001، المعدل والمتم لقانون النقد والقرض 90/ 10.
-... الأمر رقم 03 - 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المعدل والمتم لقانون النقد والقرض 90 - 10.
-... قانون الإجراءات المدنية، الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر 2001.