عملياتها وأداء التزاماتها، وبالتالي يتم استنتاج نقاط قوتها وضعفها، والتي تساعدها على تحديد قرارها النهائي المتمثل في منح القرض أم لا.

وأول الخطوات العملية التي تقوم بها البنوك أثناء التحليل المالي هي الانتقال من الميزانية المحاسبية للمنظمة إلى الميزانية المالية، ثم القيام بوضع هذه الأخيرة في صورة مختصرة تعكس أهم المناصب المالية.

ويمكن للبنك أن يقوم بنوعين من التحليل [1] ، تحليل مالي عام ويهدف إلى استخلاص صورة عن الوضعية المالية العامة للمنظمة، وتحليل خاص هدفه الوصول إلى دراسة الأوجه المالية التي لها علاقة بطبيعة القروض، ويعتمد في تحليله هذا على دراسة النسب المالية التي تقوم بإظهار العلاقات بين الأرقام الموجودة في التقارير المالية في شكل حسابي [2] ، وتقدم على سبيل المثال لا الحصر بعض النسب التي تطبق في قروض الاستغلال وقروض الاستثمار.

1 -النسب الخاصة بقروض الاستغلال:

عندما يواجه البنك طلبا لتمويل نشاطات الاستغلال يجد نفسه مجبرا على دراسة الوضع المالي لهذه المنظمة طالبة القرض، ومن أجل ذلك فهو يقوم باستعمال مجموعة من النسب والتي لها دلالة في هذا الميدان، ومن بين هذه النسب ما يلي:

-نسب التوازن المالي، ويتم حساب رأس المال العامل واحتياجات رأسمال العامل والخزينة.

-نسب الدوران وتتكون من ثلاثة نسب هي: دوران المخزون، سرعة دوران الزبائن وسرعة دوران المورد.

-نسبة السيولة العامة.

2 -النسب الخاصة بقروض الاستثمار: عندما يقوم البنك بمنح القروض لتمويل الاستثمارات، فهذا يعني أنه سوف يقوم بتجميد أمواله لمدة طويلة، وبالتالي فهو يتعرض إلى مخاطر أخرى تختلف عما هو عليه في قروض الاستغلال، لذلك فهو يقوم بحساب نسب أخرى تتماشى مع هذا النوع من القروض، ومن أهم هذه النسب هي:

-التمويل الذاتي.

-التمويل الذاتي/ديون الاستثمار لأجل.

-نسبة المديونية.

-التقييم المالي للمشروع الاستثماري، وهذا من خلال الطرق التالية: [3]

-طريقة صافي القيمة الحالية VAN

-طريقة معدل العائد الداخلي TRI

-طريقة فترة الاسترداد PR

-طريقة مؤشر الربحية IP

(1) الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2001، ص 146.

(2) عبد المعطي رضا، محفوظ أحمد جودة، مرجع سابق، ص 251.

(3) للمزيد من الشرح يمكن الرجوع إلى: