في تموز يولد 1999 أصدرت لجنة بازل وثيقة استشارية تتضمن عددا من الخيارات لإصلاح الإتفاق, و قدمت هذه الوثيقة ثلاثة أعمدة هي: تحسين إطار حساب ملاءمة رأس المال, تطوير عملية المراجعة الإشرافية, تقوية انضباط السوق.

أخيرا يمكن أن نشير إلى أن مقترحات لجنة بازل ستكون لها دون شك نتائج مهمة بالنسبة لمجموعة كبيرة من الدول ليس فقط بالنسبة لتدفق رؤوس الموال و لكن أيضا بالنسبة لطبيعة الأنظمة الإشرافية التي سيكون على الدول الالتزام بها. [1]

لقد أثار الاضطراب المالي في النصف الثاني من التسعينات الكثير من التأملات في طرق تدعيم النظام المالي العالمي, و إثر ذلك طالب من صندوق النقد الدولي تقييم سلامة النظام المالي في البلدان الأعظاء كجزء من عمله الإشرافي الذي يشتمل إعداد وسائل تقييم مدى استقرار النظام المالي, و قد توصل الصندوق إلى وضع مؤشرات الحيطة الكلية و تشتمل كلا من مؤشرات الحيطة الجزئية المجمعة على سلامة المؤسسات المالية كل على حده و متغيرات الاقتصاد الكلي المرتبطة بسلامة النظام المالي.

و من بين الأطر الشائعة الإستخدام لتحليل سلامة المؤسسات فرادى إطار"كاملز" (و هي كلمة مؤلفة من الحروف الست الأولى بالغة الإنجليزية للعناصر الداخلية في التقييم) , الذي يبحث في ستة جوانب حيوية للمؤسسة المالية و هي كفاية رأس المال, نوعية الأصول, سلامة الإدارة, الإيرادات, السيولة, الحساسية لمخاطرة السوق. [2]

و في الأخير ذكر أصحاب التقرير أن معرفتنا بمؤشرات الحيطة الكلية مازالت محدودة, و بشكل عام فإننا بحاجة لاكتساب فهم أفضل بما يحكم على سلامة النظام المالي و على

(1) .كاراكاداج سيم و تيلور مايكل, نحو معيار مصرفي عالمي جديد"مجلة التمويل و التنمية, ديسمبر 2000, ص 50"

(2) بول هيلبرز و راسل كروجيرو ماريتا موريتي, أدوات جديدة لتقييم سلامة النظام المالي, مجلة التمويل و التنمية, سبتمبر 2002, ص 52