-بروز أزمة ثقة حول التوقعات لمستقبل الأسواق المالية.

-استمرار عدم ثقة الأمريكيين بتحسن حالة العجز في الموازنة العامة, مما أظطر السلطات النقدية لرفع سعر الخصم لأكثر مما سبق.

-الإشاعات التي روجت من لدن السماسرة في أسواق الأسهم المالية.

ثالثًا: آثار انهيار بورصة نيويورك 1987

-الخسارة الكبيرة في احتياطي الشركات الكبرى للدول المعنية بالأزمة.

-فقدان جزء مهم من الإدخار المحلي الذي كان يحتفظ به الأفراد و الشركات.

-تعرض البنوك الدائنة إلى أزمة إفلاس.

-بطالة خاصة في القطاع المصرفي و الشركات الكبيرة.

أما بالنسبة لأزمة أكتوبر 1989 فكان سببها إعلان الحكومة الأمريكية إرتفاع أسعار الجملة و التجزئة بنسبة 5% -9% على التوالي, مع امتناع البنوك المركزية الأمريكية عن تخفيض أسعار الفائدة, لكن هذه الأزمة لم تشتد و سرعان ما اتجهت الأوضاع شيئا فشيئا نحو الإستقرار.

كانت بداية الأزمات المالية لعام 1997 في تايلاند, ثم تبعتها الفلبين و ماليزيا و امتدت إلى أندونيسيا و كوريا الجنوبية و تايوان و سنغافورة, ثم هونغ كونغ, ثم انتشرت في أنحاء متفرقة من العالم و مازالت تداعياتها مستمرة حتى الآن. [1]

(1) 1 طارق عبد العال حماد, التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك, الدر الجامعية, الإسكندرية 1999, ص 229.