وعلى هذا؛ فإنه لو طلقها بعد هذه الخلوة كان الطلاق رجعيا، ولزمتها العدة، ولها المهر كاملا، وله أن يراجعها أثناء العدة ولو لم ترضي، وتحصل الرجعة بقوله: راجعتك، أو بالوطء بنية الرجعة.

الطلاق في حال الحيض محرم، ولا يجوز للزوج أن يفعله، فإن عصى الله تعالى وأقدم عليه، فقد اختلف العلماء في وقوعه، والراجح أنه لا يقع.

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لعذر يبيح ذلك؛ لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.

والبأس: هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق.