تمثل انعكاسات الشركات متعددة الجنسيات على ميزان المدفوعات للدولة المضيفة في التحويلات الرأسمالية اللازمة في الاستثمار المباشر يقابلها على الجانب السلبي تحول عائد للاستثمارات القائمة فضلا عما يؤدي إليه نشاط فروع الشركات متعددة الجنسيات في زيادة التصدير و الاستيراد.

3.الاختلال في دخل المواطن و الدولة:

تؤدي الشركات متعددة الجنسيات ومن خلال ممارسة نشاطاتها للتأثير في توزيع الدخل والإخلال في مساواة توزيعه بما تقوم به من تحديدها لمرتبات تفوق المتوسط العام والسائد.

4.خلق الحاجيات الجديدة و التحريض على الاستهلاك:

تقوم الشركات متعددة الجنسيات عن طريق الدعاية والإعلام في خلق حاجيات جديدة غير مناسبة لمجتمع الدولة المضيفة وذلك على نمط ما هو سائد في المجتمعات الغربية المتقدمة بما يضر عملية التنمية.

5.استعمال التكنولوجيا وفقدان مواطن الشغل:

تقوم الشركات متعددة الجنسيات بإدخال أساليب تكنولوجية مصممة أصلا للسوق الرأسمالي وهذا يحرم البلدان المضيفة من اختيار التكنولوجيا الملائمة لها بسبب افتقارها لتصنيع أدوات الإنتاج.

و يجب أن لا ننسى سياسات الخصخصة و إعادة الهيكلة التي عادة ما تفارق دخول هذه الشركات للدولة المضيفة مما يؤدي إلى تحطيم صناعات قائمة و ضياع فرص عمل بقدر أكبر مما هو متاح.

6.تهديد القطاع العام وتحريض القطاع الخاص:

إن مساهمة نشاط الشركات متعددة الجنسيات إيجابيا في زيادة فرص العمال هي غالبا مساهمة متواضعة إذا ما قورنت بحجم القوة العاملة في الدولة المضيفة خاصة إذا كانت إحدى الدول المضيفة تعاني من مشكلة البطالة الحادة.

7.منافسة الشركات:

إن ما تقوم به الشركات متعددة الجنسيات في منح العاملين فيها مستوى عال من الأجور سيؤدي في النهاية إلى لجوء القطاعات المحلية لتطبيق مثل هدا الإجراء داخلها على الرغم من أن ذلك يتعدى إمكانياتها الأمر الذي يؤدي لرفع أسعار منتجاتها و إضعاف قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

ب/ النتائج غير المباشرة:

1.الضغط السياسي والاقتصادي على الدول:

تساهم الشركات متعددة الجنسيات في خلق مصالح مشتركة بين المديرين وكبار الموظفين العاملين بفروعها في الدول المضيفة و بين استمرار و جود فروع هذه الشركات وحيث أن هؤلاء المديرين وكبار الموظفين ومن يرتبط بهم من مجموعات مختارة وضاغطة غالبا ما يتمتعون بنفوذ قوي في بلادهم، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة قدرة الشركات متعددة الجنسية على التأثير على سياسة الدول العاملة بها الداخلية و الخارجية.