فهرس الكتاب
جـ: تعليل ذلك أن المعطوف بالواو في اللغة العربية لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقبيًا وتسوية المخلوق بالخالق شرك. بخلاف المعطوف بثم فإن المعطوف بها يكون متأخرًا عن المعطوف عليه بمهلة فلا محذور فيه لكونه صار تابعًا.
والاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وإن كانت فيما يقدر عليه المخلوق فهذا جائز ما لم يكن لفظه موهمًا التشريك بين الله وغيره.
وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ما بوجه من الوجوه. والله سبحانه وتعالى أعلم.