كما أنه إذا لم يكن أين ، لم تكن حركة في الأين ، ولا سكون فيه . وما لم ( يكن ) جسم ثابت ، لم يكن وضع يختلف معه نسب الحركات . وكما لا بد من وجود جسم مستدير ، حتى توجد الحركة المستقيمة ، فكذلك لا بد من وجود جسم ثابت ، حتى توجد الحركة المستديرة الوضعية . والحركة المستقيمة ممتنعة على محدد كل الجهات ، إذ لو تحرك كذلك ، لكان له حيز طبيعي ، من شأنه أن يفارقه ويعاوده . فيكون وضعه الطبيعي متحدد الجهة ، لأجله لا به ، لأنه قد يفارق موضعه ، ويرجع إليه ، وهو في الحالين ذو جهة . فتكون جهته متحددة عند وجوده فيه ، وعند لا وجوده ، فيكون محدد جهة موضعه الطبيعي جسما غيره . وما لم توجد الجهة ، لا تقع الحركة نحوها ، فتلك الجهة إما متقدمة عليه ، أو معه . وكيف كان ، لم يكن هو محددا لكل الجهات ، وفرض محددا ( لها ) ، هذا خلف . وأيضا ، فلو صح عليه الانتقال بالحركة المستقيمة ، لكان لا يخلو إما أن تقتضي طباعه الكون في تلك الجهة ، أو لا تقتضي . فإن لم تقتض ، فكيف تتحدد به الجهة ، مع جواز ألا يكون هناك . ؟ وإن اقتضت طباعه الكون فيها ، وهو جائز المفارقة لها ، وطالب لها بالطبع ، وجب أن تكون حاصلة ، حتى يطلبها بكليته وأجزائه ، فلا تكون الجهة متحددة الذات به ، بل بجسم آخر .