الإتفاقيات الصرفة اتفاقية ، وإن كان غير مقيد ، إذ النتيجة معلومة قبله . والبيان كما في الحمليات ، ولا ينتج المخلوطة من لزومية واتفاقية مع كون صغرى الشكل الأول لزومية ، وهو من موجبتين أو إتفاقية ، وهو من موجبة وسالبة . ولا إذا كانت سالبة الثاني لزومية ، وكبرى الثالث سالبة ، ولا إذا كانت كبرى الرابع لزومية في ضربية الأولين واتفاقية في ثالثة ولا رابعة وخامسة كيف كانا ، وباقي الأقسام تنتج اتفاقية . ومثاله من الشكل الأول: كلما كان أ ب ف ' ج ' د وكلما كان ج د ف ' هـر ' ينتج كلما كان أ ب ف ' هـر ' . أما في اللزوميتين والإتفاقيتين فظاهر ، وأما في المختلط من لزومية واتفاقية والكبرى لزومية ، فلان كلما يستصحب الملزوم يستصحب اللازم . ومثاله من أول الشكل الثاني: كلما كان أ ب ف ' ج د ' وليس أ البتة إذا كان هـر ف ' ج د ' ينتج فيس الستة إذا كان أ ب ف ' هـر ' وبالعكس والخلف . ويستعمل الإفتراض في رابعة ، بأن يعين الحال الذي يكون فيه أ ب وليس ج د وليكن هو عندما يكون ج ط فيصدق ليس البتة إذا كان ج ط ف ' ج د ' وقد يكون إذا كان أ ب ف ' ج ط ' ، يؤلف منهما قياسان كما مر . وعلى هذا فقس حال باقي الضروب . لكن يجب أن تعلم أن مقدم اللزومية إذا كان ممتنعا فالنتيجة لا يلزم أن تشترط في الأحوال والتقادير التي تقارن مقدمتها إن لم يكن اجتماعها معه ، ولا أن تكون ممكنة في نفسها . وهذا كما نقول: كلما كان الإثنان فردا فالإثنان عدد ، وكلما كان الإثنان عددا فهو زوج ، ينتج كلما كان الإثنان فردا فهو زوج . وهذا فلا يصدق إلا على تقدير أن يكون فردا وزوجا معا . وكذا إذا قلنا: كلما كان هذا أبيض وأسود فهو أبيض ، وكلما كان أبيض وأسود فهو أسود ، المنتج من الثالث قد يكون: إذا كان هذا أبيض فهو أسود ، وإنما يصدق على ألا يكون البياض مضادا للسواد ، وإذا لم يكن المقدم ممتنعا كانت النتيجة