كبرى وسالبتين كبراهما فقط جزئية ، وسالبتين على خلاف هذا الترتيب ، ولا يخفى عليك نتاجها مما مر . والبيان إما بالقلب ليرتد إلى الأول ، ثم عكس النتيجة أو بعض إحدى المقدمتين ، ليرتد إلى الثاني والثالث ، أو بالإفتراض أو الخلف على قياس ما تقدم . وجهة النتيجة هي أخص ما ينتج على أحد هذه الوجوه ، وما لم يمكن نثبيته بإحدها فهو إما عقيم أو غير معلوم الإنتاج . وما حكم بعقمة من الضروب ، وهو ماتخلف من القرائن الست عشرة من كل شكل ، فأنت يتبين لك عقمه إذا استعملت صورته في المواد مستقرئا لها ، فلا بد وأن يظهر لك في بعضها صدق الطرفين ، إيجابًا في مادة ، وسلبًا في أخرى ، فلا يطرد لا الإيجاب ولا السلب . وهذا يسمى بالتخلف في المواد ، كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة ، وكل حجر جسم كذلك ، والحق كل إنسان جسم ، فإن قلت: وكل حجر جمادي ، كان الحق لا شيء من الإنسان بجماد . وعليه يقاس غيره من العقيم . وكذا الحال في الجهات التي حكم بعضها وإن استعملت في ضرب منتج في الجملة ، كالمطلقتين في قرائن الثاني . وما لم يذكر بيان انتاجه من الجهات فهو يعرف بالكمية إذا وقع التأمل له . والمذكور من أحوال الموجهات هو بحسب الجهات المذكورة في هذا الكتاب فقط ، لا بحسب كلها ، إذ لا نهاية / لها ، بل بحسب بعض ما ذكر فيه منها ، إذ لا حاجة إلى أزيد من ذلك . وأما القياس المركب من متصلتين ، فالأوسط فيه إما تمام مقدم ، أو تال في المقدمتين أو بعضه فيهما ، أو تمامه في واحدة ، وبعضه في أخرى . فالأول يتألف على هيئة الأشكال الحملية وينتج منها الضروب التسعة عشر المنتجة بحسب بساطة الجهات في اللزوميات الصرفية لزومية ، وفي