عامة ، وباقي الكلام ( في ) مختلطاته لا يليق بهذا المختصر . وأما ضروب الشكل الثالث: فالأول كل ب ج وكل ب أ فبعض ج أ ، والثاني كل ب ج ولا شيء من ب أ فليس بعض ج أ ، والثالث بعض ب ج وكل ب أ فبعض ج أ ، والرابع كل ب ج وبعض ب أ فبعض ج أ ، والخامس كل ب ج وليس بعض ب أ فبعض ج ليس أ ، والسادس بعض ب ج ولا شيء من ب أ فليس بعض ج أ . والستة التي تزيد باعتبار الجهة المركبة ما بدلت فيها موجبات هذه بسوالب مركبة ، ونتائجها كهذه النتائج ، إذا اعتبرت جهة الإيجاب في المبدلة لا السلب . وبيان النتائج هو بالرد إلى الأول . أما فيما كبراه كلية ، فبعكس الصغرى ، وأما فيما هي جزئية منعكسة فيجعل كل من المقدمتين مكان الآخر ، ثم عكس نتيجتيهما ، فإن كانت جزئية غير منعكسة فيسمى البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر مثلا باسم هو ' د ' فيكون كل د ب و ب ج فكل د ج وكان لا شيء من د أ فليس بعض ج أ ، وهو مطلوبنا . والجميع يتبين بالخلف بضم نقيض النتيجة إلى الصغرى فينتج مالا يصدق مع الكبرى ، وهو محال لزم من نقيض المدعي ، فيكون كاذبا ، فيصدق المدعي وجهة النتيجة كبرى في الأول إن كانت الكبرى غير المشروطتين ، والعرفيتين ، وإلا فكعكس الصغرى محذوفًا عنه اللا دوام ، مع بساطة الكبرى ، ومضموما إليه اللادوام ، مع تركبها . وأما ضروب الشكل الرابع: كل ب ج وكل أ ب فبعض ج أ . والثاني كل ب ج وبعض أ ب فبعض ج أ ، والثالث لا شيء من ب ج ، وكل أ ب فلا شيء من ج أ ، والرابع كل ج أ ولا شيء من أ ب فليس كل ج أ . والخامس بعض ب ج ولا شيء من أ ب فليس كل ج أ . والسبعة المضافة إليها بحسب التركيب ، هي من موجبتين صغراهما فقط جزئية ، وموجبة كلية صغرى مع سالبة جزئية