من ج أ . والثاني لا شيء من ج ب وكل أ ب فلا شيء من ج أ والثالث بعض ج ب ولا شيء من أ ب فلا كل ج أ . والرابع ليس كل ج ب ، وكل أ ب فلا كل ج أ . والأربعة الزائدة بحسب التركيب هي هذه ، مبدلا فيها الموجبة بالسالبة مركبة ، والناتج كالنتائج / ، ولكن باعتبار جهة الإيجاب في المبدلة دون السلب ( وبالعكس ) والبيان بالرد إلى الأول . وأما بعكس الكبرى أو بعكس الصغرى وجعلها كبرى ، ثم عكس نتيجتهما أو بتعين البعض الذي ليس بأوسط فرضا وتسميته باسم ، وليكن مثلًا د فيكون لا شيء من د ب وكل أ ب فلا شيء من د أ وكان بعض ج د ينتجان لا كل ج أ وهو المطلوب . أو بالخلف بأن يقال إن لم يكن المدعي حقا ، فالحق نقيضه ، وإذا أضيف ذلك النقيض إلى الكبرى أنتج نقيض الصغرى ، فيكون باطلا ، وعليه وضع نقيض المدعي في المدعي حق وفي الفعليات متى لم يصدق الدوام على الصغرى . أو العرفي على الكبرى لم يكن منتجا ، إلا أن يتحد وقت الحكم في المقدمتين ، فينتج دائمة ، لحصول المنافاة ، التي باعتبارها كان هذا الشكل منتجا ، فإنا نعلم قطعا أنه دائما لا شيء مما صدق عليه الأوسط في وقت بعينه ، ما لم يصدق عليه في ذلك الوقت ، وكلما صدقت الضرورة على أحد مقدمتيه فالنتيجة ضرورية ، كلما صدق الدوام على أحدهما ، فالنتيجة دائمة ، والا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللادوام والنضرورة ، ( والضرورة ) ، أية ضرورة كانت . والممكنات الصرفة في المقدمتين لا تنتج . وإذا قترنت الممكنة بغير الضرورية أو المشروطتين: البيسطة والمركبة ، فإن ارتد إلى الأول بأحد الطرق أنتج ما ينتج هناك ، وإلا فانتاجه مشكوك عندي إلى الآن ، إذا لم تعتبر الضرورة اللازمة للدوام ، وينتج مع الضرورية ، ومع المشروطتين إذا كانتا كبريين فقط ممكنة