ولو أخذ الموضوع بحسب الخارج بحيث يخرج عنه الممتنع والممكن الذي لا يقع ، لكانت القرائن التي صغرها ممكنة عقيمة في هذا الشكل . فانه يصدق بالامكان كل فرس فيمكن أن يكون في المسجد في هذا الوقت وكلما هو في هذا الوقت في المسجد فهو بالضرورة إنسان يحسب الخارج ، ولا يصدق كل فرس إنسان ، وما في المسجد لا يقتضي أن يكون إنسانًا ألا بخارج المفهوم ، حيث انحصر ما في المسجد بمقتضى الحال في الإنسان ، وإنما لم تنتج ، لأنا حكمنا في الكبرى بأن الأكبر محكوم به على ما هو الأوسط بالفعل . والأصغر جاز أن يكون هو الأوسط بالقوة ، لا بالفعل ، فلا يتحدى الحكم إليه . وإذا فرض وقوع هذا الممكن بالفعل جاز ألا يصدق الكبرى حينئذ لازدياد أفرادها ، وإذا أخذت الكلية بحسب الحمل والربط ، لا يحسب الوجود الخارجي فقط ، لم تزدد أفرادها بوقوع الممكن فأنتج . والصغرى الضرورية والدائمة . مع الكبرى المشروطة والعرفية ، تنتج إن كانت الضرورة في المقدمتين ضرورية ، وإلا فدائمة . ولا تصدق الكبرى فيهما ، مع فرض صدق الصغرى ، إلا دائمتين ، إذ لو قيدا باللادوام لنافيا الصغرى ، ولكانت نتيجتهما الحكم بالأكبر على الأصغر دائمًا ولا دائمًا ، وهذا لا يصدق البتة ، وإن كان مستنتجًا . والعرفيه المشروطة بسيطتين ومركبتين ، والإختلاط فيهما ينتج كالمقدمتين إن لم تختلفا ، وكأعميهما أن اختلفا ، والمقدمتان الحينيتان إن لم يعتبر فيهما الدوام بحسب الوصف ، أو اعتبر في الصغرى فقط تنتجان مطلقة ، وإن اعتبر في الكبرى فقط فعرفية . فإن اختصت الوصفية كيف كانت بإحدى المقدمتين سقط اعتبارها . وأما ضروب الشكل الثاني: فالأول كل ج ب و شيء من أ ب فلا شيء