كان غير مفيد لكونه معلوما قبل تأليف القياس . وأما الموجبة الكلية المانعة الجمع بالمعنى المتناول للحقيقة وغيرها ، فلا ينتج فيها الا استثناء العين لنقيض الباقي فقط ، مثل قولك: اما أن يكون هذا حيوانا أو شجرا . لكنه حيوان فليس بشجر ، أو لكنه شجر فليس بحيوان ، لأنه إذا حكم بعدم اجتماع قضيتين وعلم صدق النقيض من استثناء النقيض ، ولم يكن مقيدا لما مر . ولو كانت هذه المنفصلات الثلاث موجبة جزئية أو سالبة كيف كانت ، فلا تنتج إلا بشرائط لا حاجة إلى ذكرها . واستثناء الوضع والرفع يجري الحد الأوسط من الاقترانيات ، لتكرره تارة حال كونه جزءا من الشرطية ، وتارة كون حالة مستثنى .