شعرت بخيبة أمل في الصحيفة والغضب على من خانوا بلدهم بتسريب القصة. أجرت وزارة العدل تحقيق جنائية في الكشف عن معلومات سرية، وحتى صيف سنة 2010، لم تجر محاكمة أحد.

رد اليسار بهستيريا. عصف عضو في مجلس الشيوخ: «إنه الرئيس جورج بوش، وليس الملك جورج بوش» . وقال آخر: «إن إدارة بوش تعتقد أنها فوق القانون» . كانت إحدى النتائج الفورية للتسريب عرقلة تجديد قانون باتريوت، الذي كان من المقرر أن يجدد التفويض به من قبل الكونغرس. وتبجح زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ هاري ريد، الذي كان قد صوت لصالح القانون سنة 2001، في اجتماع سياسي حاشد، قائلا: «لقد قتلنا قانون باتريوت» .

في النهاية تم تجديد قانون باتريوت، ولكن التسريب خلق مشكلة أكبر. واجهت شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية التي أشتبه في تقديمها المساعدة للحكومة في تشغيل برنامج مكافحة الإرهابيين، كما هائلا من الدعاوى القضائية. لم يكن الأمر عادة، فالشركات التي وافقت على القيام بواجبها الوطني لمساعدة الحكومة على إبقاء أميركا آمنة تستحق التقدير لا المقاضاة. الشيء المؤكد هو أن الأمل في التعاون في المستقبل مع شركات الاتصالات تبخر ما دمنا غير قادرين على توفير الحصانة القانونية

في أوائل سنة 2006، بدأت في التواصل مع كبار المشرعين بشأن مشروع قانون الموجز قانون مراقبة المخابرات الأجنبية. شرعت القوانين الجديدة للمراقبة حسب برنامج مكافحة الإرهابيين، وكذلك حمت شركات الاتصالات من المسؤولية القانونية.

استمر النقاش المتقطع لمدة عامين. لحسن الحظ، كان عندي محاميان مقنعان: مدير الاستخبارات الوطنية مايك ماكونيل، وهو أميرال سابق في البحرية صافي الذهن، والنائب العام مايك موكاسي وهو قاض فدرالي صلب من نيويورك. أمضيا ساعات