في الكابيتول هيل موضحين الحاجة إلى سد الثغرات في قدراتنا الاستخباراتية والضمانات التي أوجدناها لمنع التجاوزات.

أخيرة، صوت أعضاء كل من مجلسي النواب والشيوخ في صيف سنة 2008. فأقر مجلس النواب القانون بنتيجة 293 - 129. وفي مجلس الشيوخ، صوت 69 عضوة لصالح القانون. أنهى القانون الجدل حول شرعية أنشطة المراقبة التي نقوم بها، وبذلك أظهر الكونغرس تأييد الحزبين لقانون وفر مرونة أكثر مما وفره برنامج مراقبة الإرهابيين.

الحدث الثاني الذي أجبرنا على التحرك بطريقة لم نكن نرغب فيها حصل في حزيران/يونيو سنة 2006، عندما حكمت المحكمة العليا في قضية حمدان ضد رامسفيلد.

جاء القرار تتويجا لأكثر من أربع سنوات من المنازعات بشأن المحاكم العسكرية التي فوضتها في تشرين الثاني/نوفمبر 2001. أمضت وزارة الدفاع سنتين ونصف السنة لإيضاح الإجراءات وبدء أول محاكمة. لا شك أنها مسألة قانونية ولوجستية معقدة. ولكنني لمست انعدام الحماس بالنسبة للمشروع. بوجود كل الضغوط في أفغانستان والعراق، لم يبد أن المحاكم كانت على رأس الأولويات.

تحرك محامو الدفاع عن المعتقلين بسرعة أكبر. في عام 2004، اعترض على نزاهة المحكمة المحامي الذي عينته البحرية السليم حمدان، وهو سائق أسامة بن لادن وكان قد اعتقل في أفغانستان. أيدت محكمة الاستئناف صلاحية المحاكم بوصفها نظاما للعدالة في وقت الحرب. ولكن في حزيران/يونيو سنة 2006، نقضت المحكمة هذا الحكم. قررت المحكمة أنه على عكس فرانكلين روزفلت وأسلافي الآخرين، كنت بحاجة إلى إذن صريح من الكونغرس لإنشاء هذه المحاكم.

أثر الحكم أيضا في برنامج وكالة المخابرات المركزية للاستجواب. بسلطة