كنت واثقة من أن حكم الشعب الأميركي أفضل. فهم معظم الأميركيين ضرورة امتلاك خبراء الاستخبارات أدوات للحصول على معلومات من الإرهابيين الذين يخططون لهجمات على بلادنا. كما أنهم لم يكونوا يريدون سوق معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية تعطيهم الحقوق الدستورية نفسها المعطاة للمجرمين العاديين.

في غضون شهر من خطابي في القاعة الشرقية، أقر الكونغرس قانون اللجان العسكرية لسنة 2006 بأغلبية مريحة من الحزبين. ورد فيه كل شيء طلبناه، بما في ذلك تفويض بإعادة إنشاء المحاكم، وللرئيس باستخدام تقنيات الاستجواب المتطورة، إذا قرر القيام بذلك.

مما استمعت إلى التقرير الأخير من وكالة الاستخبارات المركزية في الصباح الذي سبق تنصيب الرئيس أوباما، فكرت في كل ما حدث منذ 9/ 11: التنبيهات من الأخطار، والإنذارات الكاذبة، وتوکسين البوتولينوم الذي ظننا أنه سيقتلنا، والمؤامرات التي عطلناها. مرت سنوات ولكن التهديد ما زال موجودة. هاجم الإرهابيون بالي وجاكرتا والرياض واسطنبول ومدريد ولندن وعمان ومومباي. تقارير الاستخبارات التي أتلقاها في الصباح أوضحت أن الإرهابيين عقدوا العزم على مهاجمة أميركا مجددا. بعد صدمة 9/ 11، لم يعد هناك خطة قانونية أو عسكرية أو سياسية لمواجهة العدو الجديد الذي رفض جميع القواعد التقليدية للحرب. عندما انتهت ولايتي، كنا قد أسسنا جهاز من البرامج الفعالة في مكافحة الإرهاب تستند على أساس قانوني و تشريعي منين.

من المؤكد أن هناك أشياء وددت لو حصلت بطريقة مختلفة. أنا أشعر بالإحباط لأن المحاكم العسكرية تحركت ببطء شديد. حتي بعد إقرار قانون اللجان العسكرية