دور القانون في حماية المجتمع وأثر تشديد

العقوبة في الحد من الاتجار غير المشروع

في المواد المخدرة وإساءة استعمالها

المستشار دكتور عادل قوره

نائب رئيس محكمة النقض

مصر

خلاصة القول، إن تشديد العقوبة على جرائم تهريب وإنتاج والاتجار في المخدرات أصبح ضروريا لمواجهة استفحال مشكلة انتشار المخدرات وضراوة الجناة والتشكيلات العصابية التي تقف خلفهم. غير أن هذا التشديد لا بد أن يكون محسوبا حتى لا يتعارض مع الضمير المهني للقاضي فيفقد القانون جانبا من فاعليته. كما يجب تدعيم الجهات القائمة على تنفيذ قانون المخدرات، ماديا وفنيا، حتى يكون قادرا على ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة لتطبيق القانون وتنفيذه عليهم.

كما عقدت الاتفاقيات والبروتوكولات والمنتهية بالإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العشرين في يونيو 1998 م. فضلا عن الأجهزة الدولية والإقليمية والمحلية بغية حسر أضرار المخدرات في أضيق نطاق على المستوى العربي إضافة إلى ما تقوم به وزارات الصحة من العلاج للمدمنين على المخدرات في العيادات النفسية الخارجية، أو المستشفيات العامة أو مراكز علاج الإدمان أو مراكز تدريب وتأهيل الجانحين وغيرها .. فلقد قام مجلس وزراء الداخلية العرب بوضع قانون واتفاقية عربية موحدة لمكافحة المخدرات. كما كلفت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وأكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية بوضع خطة مرحلية كل خمس سنوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية ولقد نفذت الأكاديمية وبما لديها من تجربة رائدة في مساعدة الدول العربية .. الجانب العلمي من الخطة المرحلية الأولى والثانية للاستراتيجية مع ما تقوم به من برامجها الأخرى بنجاح تام.

ولقد أخفقت بعض مراكز العلاج الحالية في تحقيق أهدافها كاملة للعلاج من الإدمان لعدة أسباب نذكر منها:

ا- فقدان سياسة موحدة للربط بين الفئات التخصصية في علاج المدمنين بدول المنطقة.

2 -صعوبة اعتراف المدمن بسبب ما قد يتعرض له متعاطي المخدرات لدى بعض التشريعات من السجن أو دخول مستشفيات الأمراض العقلية.