وشهادة في تقنية المعلومات مثل MCSE أو OCP أو MCSA ، ويفضل من لديه أبحاث تطبيقية ونظرية وخبرات أطول. نعم قد لا نجد إلا القلة بهذه المواصفات في السوق المحلية وبشكل فوري، لكن إذا أعلنا أن الراتب سيكون 150.000 ل. س (مائة وخمسون ألف) مثلًا فسوف نجد خلال ستة شهور فائضا متاحا من هذا الطلب. وهذا ليس بضرب من الخيال فصفحات الاقتصادية شهدت إعلانات طلب موظفين بشروط شبيهة وبهذا الراتب، بل من الغريب أن نعرف أن خبير هيئة مكافحة البطالة يتقاضى 500.000 ل. س (خمسمائة ألف) ولم نحصد سوى الفشل والتخبط.

وبناء على ما تقدم فإننا نوصي بضرورة:

• العمل على توصيف بنية القطاعات السورية من حيث كونها مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم خاصة مع ازدياد عدد المشاريع الصغيرة التي تدعمها هيئة مكافحة البطالة وذلك ضمن خارطة استثمارية للوصول إلى هدف استراتيجي ومحدد قبل الوقوع في أزمة تصريف الإنتاج.

• دعم وتطوير دور المنظمات المهنية (كالغرف والنقابات وهيئة مكافحة البطالة) لتعمل بشكل علمي، خاصة في مجال تقديم الضمانات. فكما أشرنا سابقا إن هذا النوع من المشاريع ينقصها إمكانيات توفير الضمانة التي تطلبها المصارف. ولمَ لا نستفيد من التجربة الإيطالية بأن يكون دور الهيئة كدور الاتحاد التجاري الإيطالي؟

• لمَ لا تكون القروض مجانية أسوة بمشروع صندوق فردوس الذي تشرف عليه السيدة أسماء الأسد والذي يهدف إلى تحسين حياة المجتمع الريفي وتعزيز نموه الاقتصادي وذلك بمنح قروض مجانية لإقامة مشاريع صغيرة. فهؤلاء بحاجة لم يساعدهم لا من يستغلهم. ومن يدقق في دور هيئة مكافحة البطالة في سورية يرى أن دورها لا يعدو عن سمسار مع المصارف لأنها أخذت شكل هيئة استثمارية تقرض المال بفائدة أقل من المصرف الزراعي بمقدار بسيط لذلك لن تجد هذه السياسات صداها ولن تحقق الغايات التي وضعت من أجلها. وسوف نشهد في الفترات القادمة لعبة الديون والفوائد وإعادة جدولة الفوائد قبل جدولة الديون تلك الحالة التي تتكرر على مستوى الأفراد والدول.

• منح فترة إعفاء ضريبي (ولو لفترات بسيطة) لهذه المشاريع أسوة بغيرها التي ترخص على قانون الاستثمار رقم 10.