خاصة، ثم حرّموا على المراكز أو المدربين التدخل بإعداد الدراسة وضرورة إنجازها من قبل المستفيد نفسه دون مساعدة مأجورة من أحد.
-من المفترض أن دراسة الجدوى التقديرية هي المؤشر الأساسي لتحديد احتياجات المستفيد من القرض، لكن تبين في الفترات الأخيرة بأن تحديد القرض يتم من قبل الموظف المختص وحسب مزاجه!!
-إن التسلط المتزايد على سير الدورات أمر لا ينتمي للعلمية ولا للمهنية، فإذا كان من أهداف الهيئة نشر الثقافة الاقتصادية بين الناس، فبماذا نفسر قيام المشرفة على الدورات بطرد أكثر من حاضر (مرافق أو مرافقة لأخت أو لزوجة أو لابن) لأنه غير مسجل في الدورة علمًا أن المركز لا يتقاضى على هؤلاء الحاضرين أي أجور كما أنهم لا يؤثرون على سير الدروس لأن هناك أماكن شاغرة؟
-وأن المتتبع لتعليمات مديرية التدريب يظن أن المستفيدين هم طلاب مرحلة ابتدائية، فقد كانت التوصيات في البداية تمنح المراكز الحرية في اختيار الأسلوب الذي تريد، أما في الفترات الأخيرة فكانت التعليمات بالتوقف عن كل ما هو عملي والأفضل الاكتفاء بإلقاء المحاضرة نظريًا وبذلك تصبح الدورات حبرًا على ورق.
-وأن المشرفين على الدورات ليس لديهم خبرات كافية للتعامل مع هذا النوع من الدورات، ولولا أن الضرب ممنوع في المدارس لاستخدموه. وبالمناسبة فإن المشرفة على الدورات في معهد التجارة الخارجية في روما كانت مرحة ومؤدبة وتتقن عدة لغات منها العربية وكانت صبورة جدًا ولم تخطئ بحق أحد رغم قساوة البعض معها.
-لقد كان اختيار مراكز التدريب في البداية يخضع لشروط جدية كأن تكون مشهورة ومرخصة ولديها مدربين ذوي خبرات طويلة في التدريب وليس في التدريس، إضافة لإخضاعهم لفحص من قبل المركز السوري الأوربي وإخضاع الناجحين منهم لدورة في هذا المركز. أما في الآونة الأخيرة فإن اختيار المراكز أصبح لا يحتاج لأي من الشروط السابقة، كما أن توجيه الدورات يتم دون عدالة إلى المراكز بل حسب مزاجية المسؤول بل ومصلحته أحيانًا.