أما حجم الأقساط المدفوعة بغرض التأمين على الأخطار التجارية فلم تتجاوز 10% من إجمالي الأقساط المدفوعة خلال الفترة 1992 - 1998، ويفسر ذلك بقلة الأخطار التجارية نتيجة سيادة قانون التجارة الدولي من خلال لوائح المنظمة العالمية للتجارة، وفعالية الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية.