ب- تمويل العملية التصديرية، عندما لا يكون المورد في مركز يسمح له بتمويل صفقاته بنفسه،"حيث يعد مصدرا هاما في التمويل الخارجي للدول النامية، فقد بلغت مع بداية التسعينات قروض الصادرات المؤمنة طويلة الأجل) 1/ 5 (من مديونية الدول النامية الإجمالية، في حين بلغت قروض الصادرات المؤمنة قصيرة الأجل) 1/ 2 (من مديونية الدول النامية قصيرة الأجل" [1] .

ج- ترفع وثيقة التأمين من جودة كمبيالة التصدير، و ترفع من جدارة المصدر في الحصول على الائتمان، مما يؤدي إلى تحريك رؤوس الأموال التي لم يكن من الممكن إتاحتها بطريقة أخرى.

د- توفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الدولية من خلال تقديم شروط دفع ميسرة للمشتري.

ه- تنشيط تداول الأوراق التجارية المرتبطة بعمليات التصدير المغطاة بالضمان طالما أن المتداولين لهذه الأوراق مطمئنون للحصول على قيمتها عند استحقاقها وآمنون خطر الرجوع عليهم عند الوفاء بها.

و- تشجيع التصدير: لأن التطور الاقتصادي يسمح بالتخلص من فائض الإنتاج في حالة تشبع السوق المحلي بضمان دين المصدر، يدفعه إلى التصدير رغم وجود مخاطر عدم الدفع التي قد تؤثر سلبا على المصدر.

ز- توفير شروط أفضل في مجال المنافسة مع المنتجات المثيلة في الأسواق الدولية من خلال تقديم شروط دفع ميسرة للمشتري.، لأن المؤسسات المؤمنة هي أبعد ما تكون من الإفلاس لأن تعويض الخسائر عند حدوث الكوارث، يحمي المؤمن من الخطر بتحويله إلى شركة التأمين بمقابل ذلك تدفع المؤسسات المصدرة أقساط لشركة التأمين.

ح- إدارة هيئات الضمان للمنازعات التي قد تحدث بين المصدر وزبونه الأجنبي، أين تكون القوانين و الأحكام واستعمالاتها غير معروفة، مما يجعل دور هذه الهيئات مهما لإزالة الكثير من الصعاب على المؤمن، من خلال التكفل بهذا الجانب.

ط- تحفيز القطاع المصرفي على توفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التجارة الخارجية دون الحاجة إلى قيام البنوك المركزية بمنح الضمانات اللازمة أو دون الحاجة إلى اشتراط توفر اعتماد مستندي معزز كوسيلة مقبولة للدفع.