-تأمين المعارض والبحث عن أسواق جديدة: يعد هذا النوع من التأمين أداة مهمة لتشجيع الصادرات، فالمؤسسات التي تريد عرض منتجاتها في المعارض الدولية، تدفع مصاريف هامة، بدون أن تكون متأكدة من بيع منتجاتها وحتى من استرجاع مصارف العرض، هذا ما يجعل أغلب المؤسسات تتردد في المشاركة في المعارض الدولية، وهنا يبدو دور مؤمن القرض لتقليص هذا الخطر من خلال تعويض الشركة العارضة لمصاريف النقل والعرض وفق الاتفاق الذي تم مع شركة التأمين، لكن في الغالب يتراوح بين 50 % إلى 70 % من مصاريف العرض، وبالمقابل العارض يدفع قسطا بنسبة تتراوح ما بين 2 % إلى 3 % من مصاريف العرض، ومدة التأمين تتراوح من سنة إلى 5 سنوات حسب نوع التأمين المختار.

-خطر تقلب الأسعار: فعند إمضاء العقد تكون الأسعار ثابتة أو قابلة للتغير، ففي الحالة الأولى عندما تكون الأسعار ثابتة لا يتدخل مؤمن القرض لتغطية القيمة الزائدة على السعر الثابت الناتج عن تقلب أسعار مواد الخام والأجور، أما في الحالة الثانية، في حالة وجود أحكام في العقد متعلقة بتغير الأسعار، المؤمن يلتزم بتوسيع الضمان إلى المبلغ المكمل) السعر الزائد(الناتج عن تنفيذ هذه الأحكام بشرطين هما:

+ الشرط الأول: يتم طلب توسيع هذا الضمان عند وجود الضرورة لذلك.

+ الشرط الثاني: المدين لن يحتج عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتغير الأسعار.

تطرح هذه الأحكام مشكل متعلق بطرق الدفع، حيث يجب أن يحتوي العقد على كيفية حل المشاكل المتعلقة بدفع الأسعار الإضافية. وإن انعدام الإشارة إلى الأسعار التكميلية)الأسعار الإضافة (بصفة عامة، إلا في حالة وجود حادث الإلغاء، لن يؤخذ بعين الاعتبار المصاريف الناتجة عن تنفيذ أحكام العقد المتعلقة بتغير الأسعار إلا في الحالات التالية:

? قبول المدين استلام جزء من السلع فقط.

? قبول المؤمن تأمين المصاريف المتعلقة بالمنتجات قيد الصنع والتي لم تتم فوترتها بعد.

ويمكن تصنيف أخطار التصدير إلى أخطار للدول النامية، وأخطار للدول المتقدمة، وأخرى مشتركة بين الاثنين، إذ نستطيع اعتبار الأخطار السياسية أكثر وقوعا في الدول النامية، في حين تعد أخطار الصرف، وتقلبات الأسعار أكثر وقوعا في الدول المتقدمة، أما الأخطار التجارية، وأخطار الكوارث الطبيعية، فقد نجدها في الدول النامية والمتقدمة على السواء.