1 -لم تساهم تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر للاردن بشكل فعال في التقليل من معدلات البطالة

2 -ينطبق قانون اوكن بشكل تقريبي في حالة الاردن حيث ان قيمة المضاعق قد بلغت 0.4 مقارنة بقيمة النصف المتوقة. ويتضمن ذلك نتيجة هامة مفادها ان ارجاع معدلات البطالة في الاردن من مستواها الحالي (14%) الى مستواها الطبيعي (4%) يتطلب نمو اقتصاديا حقيقيا بنسبة 25%.

3 -تنطبق ايضا علاقة فيلبس قصيرة الاجل على حالة الاردن، وتبين النتائج وجود علاقة احلالية هامة احصائيا ولكنها ضعيفة نسبيا عند نسبة تقترب من 0.20. ويعني ذلك ان ارجاع معدلات البطالة الى مستواها الطبيعي يتطلب احتمال تسارع معدلات التضخم بنسب عالية

4 -تشير النتيجتين السابقتين الى تعقيد مشكلة البطالة في الاردن والى صعوبة الحلول قصيرة الاجل نظرا لمحدودية الخيارات امام صانع القرار

5 -هناك اتجاه طبيعي للتزايد في معدلات البطالة في الاردن بمعزل عن تطورات المتغيرات الاقتصادية الممثلة في النموذج القياسي، الامر الذي ربما يشير الى دور مشكلة التزايد السكاني المرتفع في الاردن.

بناء على هذه النتائج فان الدراسة توصي بما يلي:

1 -يجب التنسيق بين مخرجات النظام التعليمي وحاجات سوق العمل وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ويتطلب ذلك اجراء دراسات سوقية للتعرف على الاختلالات الهيكلية بشكل دائم ومستمر، وزيادة فعالية قنوات الاتصال بن المؤسسات التعليمية وقطاع الاعمال

2 -توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجالات الاستثمار والتوظيف وفقا لاسس الشفافية والتنافسية ومحاربة الوظيفة المضمونة بالواسطة، مما يساهم في تصحيح مخرجات التعليم من حيث النوع والمجال

3 -حث القطاع الخاص على زيادة الاقبال على العمالة المحلية الشابة وابداء المرونة فيما يتعلق بمتطلبات الخبرة العملية الطويلة، وتوفير معلومات العرض والطلب للمهن المختلفة للطرفين