الصفحة 2273 من 2630

لكن لا نستوفي القصاص إلا بشروط، الآن بهذه الشروط الأربعة المذكورة يستحق القصاص، نقيمه وإلا لا؟ نقول لا، لا نقيمه حتى تتوفر شروط أخرى، إذا نتوقف في التنفيذ حتى هناك شروط لوجوبه وهناك شروط لتنفيذه، ما هي، ثلاثة شروط: -

الأول: في المستحق للقصاص، من هو؟ الذي يطالب بالقصاص، لو قلنا أن فلان قتل عمرًا من الذي يطالب بالقصاص لعمر؟ ورثته، الورثة الذين يطالبون من فلان الذي قتل مورثنا هذا يشترط أن يكونوا مكلفين، يعني بالغين عاقلين هذا الشرط الأول، هب أنهم غير مكلفين أو فيهم غير مكلف وفيهم الصغير وفيهم مجنون ننتظر مانقتل حتى يفيق المجنون أو يكبر الصغير، لا بد أن يكونوا مكلفين.

الثاني: لا بد أن يتفقوا جميعا ولا يختلفوافإذا وجد منهم من يطالب بالقصاص ومنهم من عفا عن القاتل وطالب الدية يسقط القصاص.

الثالث: الآمن في الاستيفاء يعني لو أردنا أن نطبق القصاص ينبغي أن لا نظلم ولا نجور، لكون كان القاتل مثلا امرأة حامل لو قتلناها ما يحصل؟ قتلناها ومن في بطنها، إذا لا بد أن يكون تطبيق القصاص لا يترتب عليه ضرر بأخر أو ضرر بمن ليس جاني، إذا لا نطالب القصاص إلا إذا توفرت هذه الشروط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت