القسم الثاني: القائلون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، ويمثل هؤلاء: الدكتور محمد بن أحمد الصالح، والدكتور وليد بن مساعد الطبطبائي، والدكتور وجيه زين العابدين، وعكاشة الطيبي، والدكتور محسن بن علي الحازمي والشيخ محمد بن ابراهيم شقرة وغيرهم. [1]

واستدل القائلون بوجوب وإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج بما يلي:

أ - قالوا إن النظر في قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها ومبادئها العامة يؤيد إجراء الفحص الطبي قبل الزواج ووجوبه، ومن هذه الأسس والقواعد:

-قاعدة:"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة": [2] ووجه الاستشهاد بهذه القاعدة على إلزامية الفحص قبل الزواج: أن فعل الإمام فيما يتعلق بالأمور العامة لابد وأن يكون موافقًا للشرع بألا يخالف نصوصه، ولا القواعد الكلية والمباديء العامة، وتعد هذه القضية التي نتحدث عنها - الفحص الطبي قبل الزواج - من المصالح التي يناط القرار فيها بالإمام، لأن إجراء منع الزواج قبل إجراء الزوجين الفحص الطبي عليهما، وثبوت ملاءمتهما من الأمراض الخطيرة يعد من المصالح البينة القائمة على منع الفساد، إذ فيه حماية الزوجين أنفسهما من انتقال بعض الأمراض من أحدهما إلى الآخر، كالأمراض الجنسية، أو مرض نقص المناعة (الإيدز) ، وفيه حماية المجتمع من جيل معوق ومتخلف ومريض يرهق كاهل الدولة وأهله بالنفقات من غير أن يترتب على مثل هذه النفقات عودة الوليد إلى الحياة العادية ... لكن هذه المصلحة لا تعد مصدرًا للتشريع ما لم تتوفر فيها شروط العمل بها، ومنها ما يأتي:

(1) الصالح، محمد، منهج الإسلام في الأخذ بالأسباب لإقامة الأسرة الراشدة، ضمن مجلة الأمن والحياة العدد ... (226) . الطبطبائي، وليد، دور الزواج، في الوقاية من مرض الإيدز، ضمن رؤية إسلامية للمشاكل الاجتماعية لمرض الإيدز (292) ، المنعقدة في الكويت 1414هـ. الطيبي، عكاشة، الزواج المثالي (93) . الشهري، سلمان، عش ا لزوجية (74) . عبد اللطيف، عرسان، ضرورة حتمية، ضمن مجلة الأمن والحياة (74) ، العدد (199) ذو الحجة 1419هـ.

(2) السيوطي، الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (233) ، الندوي، علي بن أحمد، القواعد الفقهية (123) .