2ـ استنباط حكم فهمه أحد الرواة من الحديث.

3ـ أن يقول الراوي كلامًا، ويستدل عليه بالمرفوع من دون فصل فيُتَوهم أن الكل حديث.

4ـ الاختصار من بعض الرواة؛ بحذف أداة التفسير أو التفصيل فيجيء من بعده فيرويه مدمجًا من غير تفصيل فيقع في ذلك (1) .

5ـ خطأ الراوي ووهمه؛ بأن يقع الإدراج من الراوي خطأ وسهوًا من غير قصد (2) ، وهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، وقد وقع هذا لكثير من الثقات، أما إذا كثر وقوع الإدراج من الراوي، فإنه يكون حينئذ جرحًا في ضبطه (3) .

قلت: قد وقع الإدراج لعدد من الرواة الذين تكلم فيهم الأئمة من جهة حفظهم وكُشف خطؤهم بمخالفتهم لغيرهم من الثقات الذين رووا الحديث من دون هذه الزيادة، ولما كثر ذلك منهم رُدّ حديثهم؛ لسوء حفظهم للحديث، وعدم تثبّتهم.

جاء في حديث: (( أَنَّ الصَّحَابَةَ انْفَضُّوا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلَّا اثْنَا عَشْرَ رَجُلًا، وَفِيهِمْ نَزَلَتْ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إلَيْهَا َوَتَرَكُوْكَ َقاْئِمًا} . ] الجمعة: 11 [(4) .

ـــــــــــــــــ

(1) ـ انظر: النكت لابن حجر (ص: 353) .

(2) ـ لأن تعمد الإدراج حرام بالإجماع. قال ابن السِّمعاني: من تعمّد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرّف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين. تدريب الراوي (ص: 179) .

(3) ـ انظر: منهج النقد في علوم الحديث (ص: 443) .

(4) ـ الحديث متفق عليه من حديث جابر: رواه البخاري في البيوع، باب: (( وإذا رأو تجارة أو لهوًا انفضوا إليها ) )، رقم (1958) ، (2/ 728) ، ومسلم في الجمعة، باب: (( وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها ) )، رقم (863) ، (2/ 589ـ 590) .

ورواه الحافظ الدارقطني بلفظ: ليس معه إلا أربعون رجلًا، وقال: لم يقل في هذا الإسناد: (( إلا أربعين رجلًا ) )غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفه أصحاب حصين، فقالوا: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلًا. سنن الدارقطني، أول كتاب الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة (2/ 4) .