ولا يفوتنا أن نسجل هنا بعض القواعد التي تضمنها الكتاب في مباحث وفصول مختلفة، وهي ذات شأن وقيمة في الفقه الإسلامي، بعضها أساسية وبعضها فرعية:

1-الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.

2-من كلف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن بعضه، فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه"."

أورد هذه القاعدة في موضع آخر بصيغة مركزة محكمة فقال:"لا يسقط الميسور بالمعسور".

3-ما أحل لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال بزوالها .

2ـ كتاب الأشباه والنظائر:

لابن الوكيل الشافعي (716هـ) :

هو محمد بن عمر بن مكي، الملقب بصدر الدين، المكني بأبي عبد الله بن المرحِّل، وكان يعرف في الشام بابن الوكيل المصري.

ومن آثاره العلمية: الأشباه والنظائر، وله نظم رائق وشعر فائق جمعه في ديوان سماه"طراز الدرر".

الكتاب الذي بين أيدينا هو أول مؤلف في موضوعه باسم الأشباه والنظائر، وليس يعني أن ابن الوكيل أول من ارتاد الطريق إلى الكتابة بهذا العنوان، وإنما سبقه غيره من أهل التفسير كما سلفت الإشارة إلى ذلك، ولكن في الفقه الإسلامي له الأسبقية في التأليف بهذا العنوان.

وقد ذكر المحققون أن هذا الكتاب لم يتمكن المؤلف من تحريره، وإنما تركه نبذًا متناثرة.و لعل السبب في ذلك أنه ألفه في حالة السفر.

والذي حرره وهذبه هو ابن أخيه زين الدين (738هـ) وزاد فيه بعض الزيادات، وميز تلك الزيادات من الأصل بقوله:"قلت"."وينطوي الكتاب على زمرة من القواعد الأصولية والفقهية، وليست القواعد فيه سواء أكانت فقهية أم أصولية على النمط المألوف عند المتأخرين في حسن عبارتها، وجودة صياغتها."

وإليك بعض النماذج من الكتاب: