1-بدأ الكتاب بمبحث أصولي تحت عنوان"قاعدة"وهي:"إذا دار فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون جِبِلَّيًا وبين أن يكون شرعيًا، فهل يحمل على الجِبِلِّي لأن الأصل عدم التشريع، أو على الشرعي لأنه ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ بعث لبيان الشرعيات".

2-القادر على بعض الواجب في صور: منها: يجب على القادر على بعض الماء استعماله". فقد بحث فيه ما يتعلق بالقاعدة المشهورة"الميسور لا يسقط بالمعسور"."

3-قال تحت عنوان"فصل":"احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع".

3-المجموع المُذْهَب في قواعد المَذْهَب"للعلائي (761هـ) :"

... المؤلف: هو الإمام الحافظ خليل بن كَيْكَلْدي، الملقب بصلاح الدين، المكني بأبي سعيد، العلائي الشافعي.

وله مصنفات نفيسة ، منها: هذه القواعد المشهورة، وكتاب في"المدلسين"، و"تلقيح الفهوم في صيغ العموم"، والكتاب يجمع بين قواعد أصول الفقه وقواعد فقهية . ونستطيع أن نأخذ فكرة عامة واضحة عن الكتاب بمجرد النظر في مقدمته، فقد شرح المؤلف فيها المنهج الذي سلكه بكل وضوح وتفصيل ، ومن أهم ما ذكر:

1-أن المؤلف أطال نَفَسَه في شرح القواعد الخمس الأساسية، فشرحها شرحًا قيمًا وافيًا، وحاول أن يرد جميع مسائل الفقه إليها.

2-ومما زان الكتاب أن المؤلف دعم بعض القواعد، وخصوصًا القواعد الأساسية بأدلة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة.

3-وما سوى القواعد الأساسية الكبرى فإن الكتاب لا يحمل طابع القواعد الفقهية، فإنها قليلة جدًا، وربما لا يتجاوز عددها عشرين قاعدة على أكبر تقدير، اقتبس معظمها من الأشباه والنظائر لابن الوكيل وتناولها بالتنقيح والتعديل. وإليك بعض النماذج منها:

1-إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّبَ جانب الحظر.

2-قاعدة: في الشبهات الدارئة للحدود.

3-كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه تداركًا لمصلحته.

المبحث الرابع

مصادر القواعد الفقهية في المذهب الحنبلي