أي الحكم للشيء بالحكم الأصلي ، أي بما يحكم به للأكثر الأغلب من نظائره ؛ قال المعلمي في (التنكيل) (ص660): (لأن كل من شأنه الإصابة ثم أخطأ في النادر ثم جاء عنه ما لا يُعلم أنه أخطأ فيه فهو محمول على الغالب، وهو الإصابة سواء كان محدثاً أم ناقداً أم قاضياً أم مفتياً كما هو معروف) ؛ قلت: وهذا غير مسألة سلوك الجادة ، فبينهما فرق يظهر عند التأمل ، فالحمل على الغالب هو البقاء على الأصل ما لم يأتِ من الأدلة أو القرائن ما يقتضي الخروج عن ذلك الأصل ؛ وأما سلوك الجادة فهو سير الراوي مثلاً على الطريق الذي هو الأكثر أو الأشهر في سياق سند من الأسانيد ، أو بيان نسبة راو مهمل ، أو نحو ذلك ؛ وهذا المسلك قد يكون أحياناً سبباً في وقوع صاحبه في الغلط ؛ وانظر (سلك الجادة).