الشّراء:[في الانكليزية] Purchase [ في الفرنسية] Achat

بالكسر والمدّ والقصر وبالفارسية: خريدن- الشراء- وفروختن- البيع- وهو من لغات الأضداد وقد سبق تحقيقه في لفظ البيع.

الشَّرَاء:
بتخفيف الراء، والمدّ: اسم جبل في ديار بني كلاب، ويقال: هما شراءان البيضاء لبني كلاب والسوداء لبني عقيل بأعراف غمرة في أقصاه جبلان، وقيل قريتان، وراء ذات عرق وفوقهما جبل طويل يقال له مسولا، قال النّميري:
ألا حبّذا الهضب الذي عن يمينه ... شراء وحفّته المتان الصّوارح
ولا زال يسنو، بالرّكاء وغمرة ... وسود شراءين، البروق اللوامح
وأنشد الآخر:
وهل أرينّ الدّهر في رونق الضّحى ... شراء، وقد كان الشراب لها ريقا
وقال أبو زياد: وغربيّ شراء لأبي بكر بن كلاب وبه مرتفق ماء لأبي بكر والخشيب لعمرو بن كلاب والمذنب لعامر بن كلاب شراء أخرى لم يدخل معهم فيها أحد، وقال في موضع آخر من كتابه: ومن جبال عمرو بن كلاب شراءان، وهما تؤنثان في الكلام ويقال: شراء البيضاء وشراء السوداء، وهما اللتان يقول فيهما النميري عمير بن الخصيم:
ألا حبّذا الهضب الذي عن يمينه ... شراء وحفّته المتان الصّوارح

الشِّرَاء: إِعْطَاء الثّمن وَأخذ الْمُثمن وَالتَّفْصِيل فِي البيع.

الشراء: والبيع متلازمان. فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناض، فإن كان سلعة بسلعة صح أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا، ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر. قال تعالى: {{وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ}} . ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو {{أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى}} . ذكره الراغب. وفي المصباح: شريت المتاع أشريه: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشترى من جانب. ويمد ويقصر وهو الأشهر. حكي أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومده، فقال الكسائي: مقصور لا غير. وقال اليزيدي: يقصر ويمد. وقال له الكسائي: من أين لك؟ فقال اليزيدي: من المثل السائر: "لا تغتر بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها". فقال الكسائي: ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا. ا. هـ. ولقائل أن يقول: إنما مد الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره.

الشراء: كالبيع من الأضداد أي بذلُ الثمن وأخذُ المثمن، أو بذلُ المثمن وأخذ الثمن، إلا أن الشراء يطلق غالباً على إخراج الثمن عن الملك قصداً، والبيع على إخراج المبيع عن الملك قصداً.

* فضل السماحة في البيع والشراء:
ينبغي أن يكون الإنسان في معاملته سهلاً سمحاً حتى ينال رحمة الله.
عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى)). أخرجه البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري برقم (2076).

* مسائل تتعلق بالبيع والشراء:
1 - التسعير: هو وضع ثمن محدد للسلع، بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري.
* يحرم التسعير إذا تضمن ظلم الناس، أو إكراههم بغير حق بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم.
* يجوز التسعير إذا كانت لا تتم مصلحة الناس إلا به كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة مع حاجة الناس إليها، فتسعر بقيمة المثل لا ضرر ولا ضرار.
2 - الاحتكار: هو شراء السلع وحبسها لتقل بين الناس فيرتفع سعرها.
* الاحتكار حرام؛ لما فيه من الجشع والطمع والتضييق على الناس، ومن احتكر فهو خاطئ.
3 - التورق: إذا احتاج الإنسان إلى نقد ولم يجد من يقرضه فيجوز أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير الأول وينتفع بثمنها.

الشراء والبيع متلازمان، فالمشتري دافع الثمن وآخذ المثمن، والبائع بعكسه، هذا إذا كان العقد بناضّ، فإن كان سلعة بسلعة صحّ أن يتصور كل منهما مشتريا وبائعا.
ومنه صار كل من البيع والشراء يستعمل في موضع الآخر، قال الله تعالى: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ.
[سورة يوسف، الآية 20] ويجوز الشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء، نحو:
أُولائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى. [سورة البقرة، الآية 16]، ذكره الراغب.- وفي «المصباح» : شريت المتاع أشرية: أخذته بثمن أو أعطيته بثمن، فهو من الأضداد، وذلك لأن المتبايعين تبايعا الثمن والمثمن، فكل من العوضين مبيع من جانب مشتري من جانب.
والشراء: يمدّ ويقصر، وهو الأشهر.
- حكى أن الرشيد سأل اليزيدي والكسائي عن قصره ومدّه،
فقال الكسائي: مقصور لا غير، وقال اليزيدي: يقصر وتمدّ، فقال الكسائي: ما ظننت أن أحدا يجهل مثل هذا، فقال اليزيدي: ما ظننت أن أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا. انتهى.
ولقائل أن يقول: إنما مدّ الشراء لازدواجه مع ما قبله فيحتاج لشاهد غيره.
«المفردات ص 260، والمصباح المنير (شرى) ص 118، 119، والتوقيف ص 426».