(التَّكْلِيف) بِالْأَمر فَرْضه على من يَسْتَطِيع أَن يقوم بِهِ وَأمر التَّكْلِيف أَمر يصدره من يملك التَّكْلِيف للإلزام بِوَاجِب (محدثة) (ج) تكاليف

التكليف: إلزام الكلفة على المخاطب.

التّكليف:[في الانكليزية] Obligation ،charge [ في الفرنسية] Obligation ،charge كالتصريف عند جمهور الأصوليين هو إلزام فعل فيه مشقة وكلفة من قولهم كلّفتك عظيما أي حملتك على ما فيه كلفة ومشقة، فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح ليس من الأحكام التكليفية، إذ لا إلزام في كل منها.وعند البعض إيجاب اعتقاد كون الفعل حكما من الأحكام الشرعية. فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح من الأحكام التكليفية. فإنّ المندوب يجب اعتقاد كونه مندوبا وكذا المكروه والمباح يجب اعتقاد كونه مكروها أو مباحا.والواجب والحرام من الأحكام التكليفية على كلا التفسيرين، هكذا يستفاد من العضدي وحواشيه وغيرها في بيان أنواع الحكم. وفي فتح المبين شرح الاربعين في الخطبة: والمكلّف هو العاقل البالغ من الإنس وكذا من الجنّ بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ هو مرسل إليهم إجماعا خلافا لمن وهم فيه كما بيّنه السّبكي في فتاواه. وأما بقية الرّسل فلم يرسل أحد منهم إليهم وكذا من الملائكة بالنسبة لنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه مرسل إليهم كما هو مذهب جماعة من أئمتنا المحققين؛ بل أخذ بعض المحققين من أئمتنا بعمومه حتى للجمادات بأن ركّب فيهم عقل حتى آمنت به.وأمّا غير نبينا عليه الصلاة والسلام فغير مرسل إليهم قطعا. ثم تكليف الملائكة من أصله مختلف فيه. قلت الحق تكليفهم بالطاعات العملية قال تعالى: لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ بخلاف نحو الإيمان لأنه ضروري فيهم. فالتكليف به تحصيل الحاصل وهو محال. والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة وهو الواجب، والحرام دون المندوب والمكروه، إذ لا تكليف فيهما حقيقة انتهى كلامه.

تَكْليف
من (ك ل ف) فرض الأمر على من يستطيع القيام به.

التكليف: إلزام ما فيه كلفة لا طلب ما فيه كلفة خلاف للباقلاني.

التكليف: إلزام الكُلفة على المخاطب المكلَّف.

التكليف، في الفروع
لأبي عبد الله: حسين بن جعفر المراغي، الحنفي.
المتوفى: سنة...

التَّكْلِيف: تَوْجِيه الْخطاب إِلَى الْمُخَاطب، وَقيل: إِلْزَام مَا يشق.

التَّعْرِيفُ:
1 - التَّكْلِيفُ لُغَةً: مَصْدَرُ كَلَّفَ. تَقُول: كَلَّفْتُ الرَّجُل: إِذَا أَلْزَمْتُهُ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِ (1) . قَال اللَّهُ تَعَالَى: {{لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا (2) }} . وَفِي الاِصْطِلاَحِ: طَلَبُ الشَّارِعِ مَا فِيهِ كُلْفَةً مِنْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ، وَهَذَا الطَّلَبُ مِنَ الشَّارِعِ بِطَرِيقِ الْحُكْمِ، وَهُوَ الْخِطَابُ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الأَْهْلِيَّةُ:
2 - أَهْلِيَّةُ الإِْنْسَانِ لِلشَّيْءِ صَلاَحِيَّتُهُ لِصُدُورِ ذَلِكَ الشَّيْءِ وَطَلَبُهُ مِنْهُ (4) .
قَال الأُْصُولِيُّونَ: إِنَّهُ لاَ بُدَّ فِي الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ
الْمُخَاطَبِ) مِنْ أَهْلِيَّتِهِ لِلْحُكْمِ (الْخِطَابِ) وَإِنَّهَا لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِالْبُلُوغِ وَالْعَقْل وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ: أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ، وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ (5) .
أَمَّا أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ فَعِبَارَةٌ عَنْ صَلاَحِيَّةِ الشَّخْصِ لِوُجُوبِ الْحُقُوقِ الْمَشْرُوعَةِ، بِحَيْثُ تَثْبُتُ لَهُ حُقُوقٌ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ وَاجِبَاتٌ وَالْتِزَامَاتٌ.
وَأَهْلِيَّةُ الأَْدَاءِ عِبَارَةٌ عَنْ صَلاَحِيَّتِهِ لِصُدُورِ الْفِعْل عَلَى وَجْهٍ يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا، وَالآْثَارُ الشَّرْعِيَّةُ تَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الأَْهْلِيَّةِ (6) ، وَبِهَذَا يُعْرَفُ أَنَّ الأَْهْلِيَّةَ مَنَاطُ التَّكْلِيفِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (أَهْلِيَّةٌ) .
ب - الذِّمَّةُ:
3 - الذِّمَّةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَهْدُ وَالضَّمَانُ وَالأَْمَانُ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ: وَصْفٌ يَصِيرُ بِهِ الشَّخْصُ أَهْلاً لِلإِْلْزَامِ وَالاِلْتِزَامِ، وَهِيَ مِنْ لَوَازِمِ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأَِنَّ أَهْلِيَّةَ الْوُجُوبِ تَثْبُتُ بِنَاءً عَلَى الذِّمَّةِ، فَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّكْلِيفِ وَالذِّمَّةِ أَنَّ التَّكْلِيفَ أَعَمُّ، لأَِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِأَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالأَْدَاءِ مَعًا (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
4 - أَوْرَدَ عُلَمَاءُ الْفِقْهِ أَحْكَامَ التَّكْلِيفِ وَالأَْهْلِيَّةِ فِي بَابِ الْحَجْرِ، وَتَكَلَّمَ عَنْهُ عُلَمَاءُ أُصُول الْفِقْهِ فِي بَيَانِ الْحُكْمِ، وَالْحَاكِمِ، وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومِ بِهِ، وَفِي مَوَاضِعَ أُخْرَى يَحْتَاجُ الْبَحْثُ فِيهَا إِلَى ذِكْرِ التَّكْلِيفِ.
وَالتَّكْلِيفُ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ مِنَ:
الْحَاكِمِ، وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَالْمَحْكُومِ بِهِ: وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ ذَلِكَ:
أ - عَلاَقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحَاكِمِ وَالشَّارِعِ عَلاَقَةُ الْفِعْل (الْمَصْدَرِ) بِفَاعِلِهِ لأَِنَّ التَّكْلِيفَ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا.
ب - صِلَةُ التَّكْلِيفِ بِالْمَحْكُومِ بِهِ: أَوْرَدَ عُلَمَاءُ الأُْصُول أَنَّ الأَْحْكَامَ التَّكْلِيفِيَّةَ خَمْسَةٌ. قَال الْغَزَالِيُّ: أَقْسَامُ الأَْحْكَامِ الثَّابِتَةِ لأَِفْعَال الْمُكَلَّفِينَ خَمْسَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمَكْرُوهُ.
وَوَجْهُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنَّ خِطَابَ الشَّرْعِ إِمَّا أَنْ يَرِدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْل، أَوِ اقْتِضَاءِ التَّرْكِ، أَوِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْفِعْل وَالتَّرْكِ، فَإِنْ وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ الْفِعْل فَهُوَ أَمْرٌ، فَإِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِهِ الإِْشْعَارُ بِعِقَابٍ عَلَى التَّرْكِ فَيَكُونُ وَاجِبًا، أَوْ لاَ يَقْتَرِنُ فَيَكُونُ نَدْبًا. وَاَلَّذِي وَرَدَ بِاقْتِضَاءِ التَّرْكِ فَإِنْ أَشْعَرَ بِالْعِقَابِ عَلَى الْفِعْل فَحَظْرٌ، وَإِلاَّ فَكَرَاهِيَةٌ، وَإِنْ وَرَدَ بِالتَّخْيِيرِ فَهُوَ مُبَاحٌ.
وَلاَ شَكَّ أَنَّ تَسْمِيَةَ الْخَمْسَةِ تَكْلِيفِيَّةً تَغْلِيبٌ إِذْ لاَ تَكْلِيفَ فِي الإِْبَاحَةِ وَلاَ فِي النَّدْبِ وَالْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَمِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى اشْتَرَطُوا فِي التَّكْلِيفِ أَنْ يَكُونَ الْفِعْل الَّذِي وَقَعَ التَّكْلِيفُ بِهِ مُمْكِنًا.
ج - وَيُشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْمُكَلَّفِ وَهُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ فَهْمُ الْمُكَلَّفِ لِمَا كُلِّفَ بِهِ. بِمَعْنَى قُدْرَتِهِ عَلَى تَصَوُّرِ ذَلِكَ الأَْمْرِ وَالْفَهْمِ مِنْ خِطَابِ اللَّهِ جَل جَلاَلُهُ بِقَدْرٍ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الاِمْتِثَال لأَِنَّ التَّكْلِيفَ اسْتِدْعَاءُ حُصُول الْفِعْل عَلَى قَصْدِ الاِمْتِثَال، وَهُوَ مُحَالٌ عَادَةً وَشَرْعًا مِمَّنْ لاَ شُعُورَ لَهُ بِالأَْمْرِ، كَمَا اشْتَرَطُوا الْبُلُوغَ وَجَعَلُوا الْجُنُونَ وَالْعَتَهَ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ (8) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.
__________
(1) تاج العروس، مادة: " كلف ".
(2) سورة البقرة / 286.
(3) جمع الجوامع 1 / 171، وإرشاد الفحول ص 6، والتلويح على التوضيح 1 / 13.
(4) كشف الأسرار 4 / 237.
(5) كشف الأسرار 4 / 238.
(6) شرح التلويح على التوضيح 2 / 164 وإرشاد الفحول ص 11.
(7) الموسوعة الجزء السابع ص 152 مصطلح (أهلية) ، والتلويح على التوضيح 2 / 161 - 162.

وشرب الخمر من الكبائر، فإن كان في نهار رمضان، أو في الحرم أو جاهر به فهو أشد فحشاً .. وهكذا.
والكذب من الكبائر، فإن كان كذباً على الأمة فهو أشد وأفحش، فإن كان كذباً على الله ورسوله فهو أشد فحشاً وإثماً ... وهكذا.

5 - حكمة التكليف بالأمر والنهي
اقتضت حكمة الرب العزيز العليم أن يجعل الإنسان مكلفاً مختاراً.
ولما كان التكليف يستلزم طريقين ليتم الاختيار، فقد أمر الله العبد بأشياء، ونهاه عن أشياء، ابتلاءً في الطاعة.
وفِعْل الأمر، واجتناب النهي، كلاهما طاعة وقربة.
وترك الأمر، وفعل النهي، كلاهما معصية.
لهذا جعل الله عز وجل كمال العبودية يقوم على أصلين هما:
فعل الأوامر .. واجتناب النواهي.
واجتناب النهي أشد على النفس من فعل الأمر؛ لأن النهي لم يرخَّص في ارتكاب شيء منه؛ لعظيم ضرره، بينما الأمر قيد الله فعله بالاستطاعة.
1 - قال الله تعالى: {{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (72)}} [الأحزاب: 72].
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه (¬1).
¬_________
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7288) , واللفظ له، ومسلم برقم (1337).

54 - التكليف
لغة: مشتق من الكلفة وهى المشقة كما فى الوسيط (1).

واصطلاحا: طلب ما فيه مشقة، وقيل: إلزام ما فيه مشقة (2).

فعلى الرأى الأول لا يوصف بالتكليف إلا الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وعلى الرأى الآخر لا يوصف به إلا الواجب والحرام، أما المباح فليس من التكليف على كلا الرأيين؛ حيث إنه لم يطلب ولم يلزم به.

ولا يعقل التكليف إلا باجتماع أربعة أمور: التكليف وهو المصدر، والمكلَّف وهو من يقوم به التكليف وأصله طالب ملزم لكن لا يجب إلا طاعة لله وطاعة من أوجب طاعته، والمكلف وهو الذى استدعى منه الفعل، والمكلف به وهو المطلوب فعله. وتشترط شروط فى المكلَّف، والمكلّف به.

فأما شروط المكلَّف وهو المحكوم عليه فمنها:
1 - الحياة فالميت لا يكلف.
2 - كونه من الثقلين "الإنس والجن " فلا تكليف على جميع الحيوانات والجمادات.
3 - البلوغ، فالصبى ليس مكلفا أصلا لقصور فهمه عن إدراك معانى الخطاب.
4 - العقل، فالمجنون ليس بمكلف إجماعا، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهى.
5 - الفهم، لأن الإتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال يتوقف على العلم به وهذا لا يحدث مع عدم الفهم كما لا يخفى.
6 - الاختيار فيمتنع تكليف الملجأ والمكره والمضطر إلى فعل.
7 - علمه بكونه مأمورا؛ لأنه لو لم يعلم لم يتصور منه قصد الامتثال.

والمكلف به له شروط منها:

أ- أن يكون معدوما عند الأمر به لئلا يلزم منه تحصيل الحاصل.
2 - أن يكون حاصلا بكسب المكلف.
3 - أن يكون معلوما حتى يتسنى الإتيان به.

والتكليف مناطه العقل، وقد تعرض للمكلف عوارض فتؤثر فى التكليف رفعا أو تغييرا، وهى إما سماوية وإما مكتسبة.

فالسماوية: ا- الصغر وهو من الولادة إلى البلوغ.
2 - الجنون، وهو آفة سماوية باعثة للإنسان على أفعال تنافى مقتضى العقل مطلقا غير ضعف فى عامة الأطراف.
3 - العته بعد البلوغ وهو آفة توجب خللاً فى العقل فيختلط كلام صاحبه.
4 - النسيان.
5 - النوم.
6 - الإغماء وهو نوع مرض يضعف القوى ولا يزيل العقل.
7 - الرق.
8 - المرض وهو حالة للبدن يزول بها اعتدال الطبيعة.
9 - الحيض.
10 - النفاس.
11 - الموت وهو انعدام الحياة.

والعوارض المكتسبة:
1 - الجهل.
2 - السُكْر.
3 - الهزل.
4 - السفه.
5 - السفر.
6 - الخطأ.
7 - والإكراه (3) والله أعلم.
أ. د/ على جمعة محمد
__________
المراجع
1 - انظر المعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية 2/ 795 مادة (كلف) دار المعارف.
2 - البحر المحيط، للزركشى 2/ 50 - الحكم الشرعى عند الأصوليين د/ على جمعة محمد ص 0 4 دار الهداية 1414هـ/ 1993م- القاموس القويم فى اصطلاحات الأصوليين لمحمود عثمان ص 151 وما بعدها دار الحديث.
3 - البحر المحيط، للزركشى 2/ 53 وما بعدها- حاشية نسمات الأسحار، لابن عابدين على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار للحصنى ص 249 وما بعدها، طبعة الحلبى ط/ ثانية 1399 هـ/ 1979 م- تسهيل الوصول إلى علم الأصول، للمحلاوى ص 309 وما بعدها الحلبى 1341هـ.

35 - الحكم التكليفي
اصطلاحا: هو خطاب الله تعالى الذى يقتضى طلب فعل من المكلف أو كفه عن فعل أو تخييره بين الفعل والكف عنه (1).

فمثال طلب الفعل: قوله تعالى: {{وأقيموا الصلاة}} (البقرة 43) ومثال طلب الكف قوله تعالى {{ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق}} (الإسراء33)، ومثال التخيير بين الفعل والكف قوله تعالى {{وإذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة}} (النساء101)

سبب تسميته حكما تكليفيا:

أنه يتضمن التكليف بفعل أو ترك فعل أو التخيير بينهما.

أقسام الحكم التكليفى:

ينقسم الحكم التكليفى باعتبار ما اشتمل عليه من طلب أو تخيير إلى خمسة أقسام

(الإيجاب- الندب- التحريم- الكراهة- الإباحة) وذلك أن طلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم فالأول الإيجاب والثانى الندب، وطلب الكف إما أن يكون جازما أو غير جازم، فالأول التحريم، والثانى الكراهة، وإن كان متعلقا على وجه التخيير فهو الإباحة فهذه أنواع خمسة.
1 - الإيجاب: هو خطاب الله الدال على طلب الفعل طلبا جازما مثل {{وآتوا الزكاة}} (البقرة 43)
2 - الندب: هو خطاب الله الدال على طلب الفعل طلبا غير جازم مثل {{فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}} (النور 33).
3 - التحريم: هو خطاب الله الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا جازما مثل {{ولا تقربوا الزنا}} (الإسراء32).
4 - الكراهة: هى خطاب الله الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا غير جازم مثل قوله (صلى الله عليه وسلم) "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ". (2)
5 - - الإباحة: هى خطاب الله الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك (3) مثل {{ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم}} (النور 29)

أ. د/ يحى أبو بكر
1 - المقصود بخطاب الله هنا. كلامه النفسى الأزلى سواء دل عليه كلامه اللفظى كالقرآن أو دل عليه السنة أو الإجماع أو القياس (أصول الفقه- أبو النور زهير 1/ 38).
2 - الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب الكتب الستة عن أبى هريرة وأبى قتادة رضى الله عنهما (البيان والتعريف 1/ 64).
3 - انظر. أصول الفقه، لأبى النور زهير 1/ 37 وما بعدها، طبعة المكتبة الأزهرية للتراث 1992 م تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، لبدر الدين الزركشى تحقيق: سيد عبد العزيز وعبد الله ربيع 1/ 160 مكتبة قرطبة، ط3، القاهرة 1999 م.
__________
المراجع
1 - شرح تنقيح الفصول للقرافى 684 هـ تحقيق/ طه عبد الرؤوف سعد ص 67 - مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى 1393 هـ- 1973 م
2 - البحر المحيط، للإمام، بدر الدين الزركشى 794 هـ - ط دار الكتبى- الطبعة الأولى1414 هـ/1994 م
3 - حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع- الطبعة الثانية مصطفى الحلبى 1937 م
4 - أصول الفقه الإسلامى للدكتور/ وهبة الزحيلى- دار الفكر 1986 م الطبعة الأولى.
5 - البيان والتعريف، لإبراهيم بن محمد الحسينى- سنة 1120 هـ دار الكتاب العربى بيروت تحقيق/ سيف الدين الكاتب

صدور أول تكليف لمحمد علي باشا من قبل السلطان العثماني بمهمة القضاء على الدولة السعودية.
1222 - 1807 م
تم تكليف محمد علي باشا من قبل السلطان العثماني مصطفى الرابع بمهمة القضاء على الدولة السعودية وأرسل محمد علي باشا إلى السلطان يعتذر عن هذه المهمة الصعبة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة في مصر والناتجة عن انخفاض فيضان النيل واستيلاء المماليك على صعيد مصر والخشية من أطماع الدول الأوروبية في مصر.

قتال محمد علي للدولة السعودية بتكليف من الدولة العثمانية.
1226 - 1811 م
لما بدأ الإصلاح ودعوة التوحيد الصحيح ينتشران في أرض نجد وكان بدهيا أن يوجد معارضون لها على اختلاف مشاربهم وأهدافهم، كان من بين هؤلاء محمد علي باشا والي مصر وبعض الأطراف الأوربية التي سعت بما لها من تأثير على الدولة العثمانية وعلى محمد علي باشا لتوقف هذا المد في نجد، حيث قبل والي مصر القيام بمهمة قتال هذه الدولة الناشئة فانتقل بحرا ووصل إلى ينبع وقبل بدء أي عمل قام بقتل المماليك المنافسين له خشية غدرهم حيث دعاهم بمناسبة إرسال ابنه طوسون على رأس جيش إلى الجزيرة العربية فقتلهم في هذه المناسبة، ثم استطاع طوسون الوصول للمدينة، ثم حوصر في الطائف وسار محمد علي بنفسه إلى مكة وخلع الشريف غالب وأقام مكانه يحيى بن سرور، وأحرز بعض الانتصارات وضعف مركز الدولة السعودية، وتوفي سعود الكبير وخلفه ابنه عبدالله وسار طوسون باتجاه نجد واحتل بلدة الرس في القصيم وأرسل إليه عبدالله بن سعود من يفاوضه للصلح والخضوع للدولة العثمانية فوافق بعد سفر والده وتم الصلح وأرسل إليه محمد علي باشا بضرورة سفر عبدالله بن سعود إلى استنبول وإلا تابع طوسون سيره إلى الدرعية ولكن تمردا في القاهرة حصل ضد محمد علي باشا اضطر طوسون للعودة إلى مصر عام 1230هـ.

التكليف، في الفروع
لأبي عبد الله: حسين بن جعفر المراغي، الحنفي.
المتوفى: سنة ...

لغة: مصدر كلف بمعنى: ألزم، فالتكليف: إلزام ما فيه كلفة:
أى مشقة، والتكاليف: المشاق، قال الله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها. [سورة البقرة، الآية 286].
فإلزام الشيء والإلزام به: هو تصييره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو وقت ما.
وفي الاصطلاح: طلب الشارع ما فيه كلفة من فعل أو ترك، أو هو إلزام الكلفة على المخاطب، أو هو إلزام مقتضى خطاب الشرع، فهو إلزام ما فيه كلفة لا طلبه.
«المصباح المنير (كلف) ص 205، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 24، والحدود الأنيقة ص 69، وشرح الكوكب المنير 1/ 483، والتعريفات ص 58، والموسوعة الفقهية 3/ 248، 7/ 152».
التكّة:
بالتشديد، لا تخفف بدليل جمعها على تكك مثل: سدرة وسدر، فالتكة: واحدة التكك، وهي تكة السراويل.
والتكة: رباط السراويل، واستتك بالتكة: أدخلها في السراويل.
قال ابن زيد: لا أحسبها إلّا دخيلا وإن كانوا تكلموا بها قديما.
وقال ابن الأنباري: أحسبها معربة.
«المصباح المنير (تكك) ص 30، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 43، والنظم المستعذب 1/ 192».

الْخطابُ بِأَمْرٍ أَو نَهْيٍ.
Assignment/Obligation: "Taklīf": commanding things that one finds difficult.