فأق: الفائِقُ: عظم في العنق. وفَئِق فَأَقاً، فهو فَئِقٌ مفِئقٌ: اشتكى فائقه. الليث: الفَأَقُ داء يأْخذ الإِنسان في عظم عنقه الموصول بدماغه، واسم ذلك العظم الفَائِقُ؛ وأَنشد: أَو مُشْتَكِي فائِقَه من الفَأَقْ ويقال: فلان يشتكي عظم فائِقِه يعني العظم الذي في مؤخر الرأْس يغمز من داخل الحلق إِذا سقط. والفُؤَاقُ: الريح التي تخرج من المعدة، لغة في الفُوَاقِ، وقد فَأَقَ يَفْأَقُ فُؤَاقاً. وتَفَأْق الشيء: تفرّج؛ قال رؤبة: أَو فَكّ حِنْوَيْ قَتَبٍ تَفَأْقا وإِكافٌ مُفَأْق: مفرّج. ابن الأَعرابي: الفائِقُ هو الدُّرْدَاقِسُ. التهذيب: الفُؤَاقُ الوجع، مضموم مهموز لا غير، والفُوَاق بين الحلبتين، وهو السكون، غير مهموز.

(ف أق)

الْفَائِق: عظم فِي الْعُنُق.

وفئق فأقاً، فَهُوَ فق: اشْتَكَى فائقه.

والفؤاق: الرّيح الَّتِي تخرج من الْمعدة: لُغَة فِي الفواق.

وَقد فأق يفأق فؤاقاً.

وتفأق الشَّيْء: تفرج، قَالَ رؤبة:

أوفك حنوى قتب تفأقا

فأق
} الفُؤاق، كغُراب أهْملَه الجوْهريُّ والصّاغانيّ. وَفِي اللّسان: هِيَ بالهَمْز: لُغةٌ فِي الفُواقِ بِالْوَاو: اسْم للرّيح الَّتِي تخْرُجُ من المَعِدَة، وَقد فأق، كمَنَع {{فؤاقاً، أَو الفُؤاقُ بالهَمْزِ: الوجَعُ قَالَ الأزهريُّ: الفُؤاقُ: الوَجَع، مضْمومٌ مهموزٌ لَا غيرُ. والفُواقُ بَين الحَلْبَتين، وَهُوَ السّكون، غيرُ مَهْمُوز. وَمِمَّا يُستَدْرَك عَلَيْهِ:}} الفائِقُ: عظْمٌ فِي العُنُق. وَقد {{فَئِق}} فأَقاً، فَهُوَ فَئِقٌ {{مُفْئِقٌ: اشتَكى}} فائِقَه. وَقَالَ اللّيْثُ: {{الفأَق: داءٌ يأخُذُ الإنْسانَ فِي عَظْمِ عُنُقِه المَوْصول بدِماغِه. واسمُ ذَلِك العَظْمِ: الفائِقُ، وأنْشَدَ: أَو مُشْتَكٍ}} فائِقَه من {{الفأَقْ ويُقال: فلانٌ يَشْتَكي عظْمَ فائِقِه، يَعْنِي العَظْم الَّذِي فِي مؤخّر الرّأسِ، يغمِزُ من داخِلِ الحَلْقِ إِذا سَقَط.}} وتفأّق الشيءُ: تفرّج. قَالَ رؤبَة: أَو فَكّ حِنْويْ قَتَبٍ {{تفأّقا وإكافٌ}} مُفأّقٌ: مُفرَّج. وَقَالَ ابنُ الْأَعرَابِي: الفائِقُ: هُوَ الدُّرْداقِس، وَسَيَأْتِي ذَلِك للمُصنّف فِي ف) وق.

(فأق)فؤاقا أَخذه الفواق

(تفأق) الشَّيْء اتَّسع وانفرج

(الفأق) دَاء يَأْخُذ الْإِنْسَان فِي فائقه

فأق
الفَأقُ: داءٌ يَأْخُذُ الإنسانَ في عَظْم عُنُقِهِ المَوْصُولِ بدماغِه، فَئقَ الرجُلُ فَأقاً. واسْمُ العَظْم ": الفَائقُ.
وإكَافُ مُفَاق: أي مُفَرَّجٌ.

سهل بن الحنظلية الأنصاري
[كان] يسكن المدينة ثم قدم دمشق فأقام بها.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث.

1004 - حدثنا أبو الوليد القرشي أحمد بن عبد الرحمن نا الوليد بن مسلم نا معاوية بن سلام، عن جده أبي سلام الأسود عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية قال: صلينا [العصر] مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيرة إلى حنين فأمر الناس فنزلوا وعسكروا وأقبل فارس فقال: يارسول الله خرجت بين أيديكم حتى أشرفت على جبل كذا وكذا فإذا بهوازن على بكرة أبيها بظعنها ونعمها وشائها فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: " تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله.

سراقة بن مالك بن جعشم
كان يسكن البادية قدم المدينة فأقام بها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث.
1199 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت طاوسا يحدث عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: قلت: يارسول الله عمرتنا هذه في عامنا //281// هذا أم للأبد؟ قال: "لا بل للأبد.

1200 - حدثني زهير نا عبد الرزاق ومحمد بن كثير عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الرحمن بن مالك بن أخي سراقة: أن أباه أخبره أنه [ح].

أما الوهم فمعلوم أن الوهم إن كثر كان صاحبه سيء الحفظ أو فاحش الغلط؛ وإن قل فإنَّ قلة الوهم لا يطعن بها في صاحبها إلا إذا كان هو مقلاً، إلا إذا كان ابن حجر يريد بالوهم الوهم الذي ينزل صاحبه من رتبة الضبط التام إلى رتبة الضبط القاصر ، أي: من ثقة إلى صدوق، وما أظنه أراد ذلك، فإنه يعلم هو وسائر العلماء أن خفة الضبط وقصوره عن رتبة تمامه ليست جرحاً، وأن مرتبة الصدوق من مراتب التعديل؛ ثم إن ابن حجر هنا إنما هو في مقام الكلام على الأحاديث المردودة، وليس حديث الصدوق منها.
وأما المخالفة فهي دليل الوهم ومظنته، ولا تضر صاحبها ما لم تكثر فيضعف بسببها ؛ والغفلة مثلها.
والحاصل أن في إدخال الوهم والمخالفة والغفلة وعطفها على سوء الحفظ وفحش الغلط في هذا الموضع نظراً، ولم يفسرها ابن حجر في الشرح تفسيراً يسْفر به وجه إيرادها في هذا السياق، فقال:
(أو فحش غلطه) أي كثرته، (أو غفلته) عن الإتقان، (أو وهمه) بأن يروي على سبيل التوهم، (أو مخالفته) أي للثقات.
وفسر في (النزهة) (ص123) الخامس، وهو الغفلة، بقوله (كثرت غفلته)!.
ثم إن من أهم ما ينبَّه عليه هنا هو أن الترتيب الذي اختاره ابن حجر للطعون العشرة فيه نظر لا يخفى، بل إنه لا يصح ولا يستقيم؛ ويصعب جداً الجزم بترتيب جميع هذه الطعون، ولا سيما أن أصحاب كل مطعن ليسوا في درجة واحدة في اتصافهم بذلك المطعن؛ وأن طائفة من هذه المطاعن تتقارب وتتداخل وتتشابه في أحيان كثيرة؛ أو أنها ليست منضبطة انضباطاً كاملاً أو كافياً.
وعدَّ الدكتور حاتم العوني في (المنهج المقترح) (ص239) صنيع ابن حجر في هذا التقسيم وفي مسمى حديث كل مطعن تحكماً؛ فشأن ابن حجر رحمه الله في هذه المسألة كشأنه في جملة غير قليلة من المسائل التي تحكم فيها في (النخبة) وفي شرحِها، ومال فيها إلى اصطلاحات وتقسيمات مبتكرة مخالفاً لما جرى عليه سابقوه، دون التنبيه الكافي على ما كانوا عليه في ذلك؛ بل ودون التنبيه على اختصاص هذه المصطلحات والتقاسيم به وحده!! ومثل هذا لا يقال فيه: لا مشاحة في الاصطلاح ، لأنه بمثابة الكلام على لسان أهل الاصطلاح فهو موهم صحة ما لا يصح ؛ والله أعلم.
وهذه تتمة كلام ابن حجر وفيها تسميات أحاديث الأصناف المذكورة من الرواة ؛ فقد قال في بيان ذلك:
فصل:فالأول(1): الموضوع.
والثاني(2): المتروك(3).
والثالث: المنكر، على رأي(4).
وكذا: الرابع، والخامس.
ثم الوهم: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق: فالمعلل(5).
ثم المخالفة:
إن كانت بتغيير السياق(6): فمدرج الإسناد.
أو بدمج موقوف بمرفوع: فمدرج المتن.
أو بتقديم أو تأخير: فالمقلوب(7).
أو بزيادة راوٍ(8): فالمزيد في متصل الأسانيد(9).
أو بإبداله(10) ولا مرجح: فالمضطرب(11)؛ وقد يقع الإبدال عمداً امتحاناً.
أو بتغيير(12) مع بقاء السياق(13): فالمصحف والمحرف(14).
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل(15) المعاني(16).
(17) أي تغيير حرف أو حروف.
(18) أي مع بقاء صورة الخط في السياق.
(19) قال في الشرح: فإن كان ذلك بالنسبة إلى النَّقْط فالمصحف؛ وإن كان بالنسبة إلى الشكْل فالمحرف. والمراد بالنقط علامات الإعجام والإهمال، والمراد بالشكل الحركات والسكنات. وبهذا يتبين أن المصنف أهمل نوعاً من التحريف وهو ما تتغير فيه صورة الكلمة إلى صورة مقاربة مثل، شعبة وسعيد، وحنين وجبير، وحفص جعفر، وهو كثير شائع.
وأما الكلمة التي يهِم كاتبها فيكتبها خطأ وليست مشابهة لما استبدلت به فليس من باب التصحيف والتحريف الذي هو خطأ بسبب تشابه صور الكلمات؛ وإنما هو من باب الخطأ بسبب انتقال الذهن أو غير ذلك؛ مثل أن ينسخ كتاباً فيأتي ليكتب في سند حديث منه (ابن عباس) فينتقل بصره إلى الحديث الذي قبله أو ينتقل ذهنه فيكتب (ابن عمر).
وقال في الشرح: (إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكْل فالمحرف، ومعرفة هذا النوع مهمة).
قال علي القاري: (الشكل) أي الحركات والسكنات، من شكلت الكتاب: قيدته بالإعراب؛ وقال السخاوي في (فتح المغيث) (3/70): (وفي بعض ما أُدْرج في هذا الباب من الأمثلة تجوز بالنسبة لتعريفه، فقد قال شيخنا---)، ثم ذكر عبارة (النزهة) المذكورة؛ ثم زاد (ولذا قال ابن الصلاح: وتسمية بعض ذلك يعني المذكور تصحيفاً مجاز).
وانظر (التصحيف) و(التحريف).
(20) أي يغير.
(21) انظر (الرواية بالمعنى).
__________
(1) أي الذي فيه راو يكذب في الحديث النبوي.
(2) أي ما يرويه المتهم بالكذب.
(3) سمي المتروك باسمه هذا لا لأن الرواة تركوا روايته، فإن منهم من لا يتركه، والدليل على هذا أنه مروي؛ وإنما سمي متروكاً لأنه كان حقه أن تترك روايته؛ أو لأنه لا نفع به ولا حاجة إليه فإنه لا يصلح للاحتجاج به منفرداً ولا مجتمعاً مع غيره.
(4) أي على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
(5) أي فهو المعلل ؛ ومما لا بد من التنبيه عليه هنا أن ذكره للوهم في هذه العبارة يشعر بأن مراده به وهم الثقة، ومن المعلوم أن وهمه لا يثبت إلا بمخالفته الكتاب أو السنة الصحيحة أو التأريخ الثابت أو العقل الصريح، مخالفة لا يصح معها الجمع بين المتخالفين، وكل ذلك هو في الحقيقة نوع من الشذوذ، ولكن اسم الشاذ عند ابن حجر لا يطلق إلا على نوع واحد مما تقدم وهو مخالفة الحديث الأثبت، أي مخالفة الثقة أو الصدوق لراو أوثق منه، أو لعدد من الرواة الثقات الذين توجب كثرتهم واتفاقهم تقديم روايتهم على روايته وإن كان هو أوثق من كل واحد منهم لو انفرد ذلك الواحد.
وبعض العلماء يطلق اسم العلة على جميع ما وهم فيه الثقة، ومنهم من يطلقها على ما خفي كشفه من أوهام الثقات؛ أو من أوهامهم وأوهام غيرهم؛ ومنهم من يطلقها على ما يقدح من أوهام الثقات فقط؛ ومنهم من يطلقها على ما عدا الشذوذ؛ وهذه كلها ألفاظ لا تغير المعاني التي هي المقصد وهي القبول والرد وما يتعلق بهما؛ وأما المصطلحات فلا مشاحة فيها، ولكن ينبغي الحذر من الإيهام وينبغي الاعتناء باصطلاح كل ناقد لمعرفته على وجهه الصحيح.
(6) أي سياق الإسناد ؛ وانظر (مدرج).
(7) ذكر في (النزهة) نوعين من القلب:
القلب في الإسناد: أي في أسماء الرواة، كمرة بن كعب يجعل كعب بن مرة.
والقلب في المتن ، أي كما فعل بعضهم إذ قلب جملة (لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) فجعلها (لا تعلم يمينه ما تنفق شماله).
قلت: ولينظر هل يدخل في القلب في الإسناد تقديم راوٍ على آخر فوقه ، فيصير الطالب شيخاً والشيخ طالباً ، فالمصنف لم يذكره ؛ ولكن مصطلح القلب عند المتقدمين أوسع مما ذكره بكثير؛ فمن عباراتهم في هذا الباب (كان يقلب الأسانيد والمتون)؛ (قلب أحاديث فلان عن فلان فجعلها عن زيد عن عمرو)؛ (انقلبت عليه أحاديث كثيرة).
(8) أي في سند متصل.
(9) انظر (المزيد في متصل الأسانيد).
(10) الضمير في (إبداله) يعود على الراوي، ويعني إبدال راو بغيره.
(11) الاضطراب لا يقع في السند وحده وإنما يقع في المتن أيضاً، ولكن وقوعه في السند أغلب، وإذا روى عدد من الرواة حديثاً اضطربوا فيه عن شيخ لهم فهل الحمل في هذا الاضطراب يكون عليه أم عليهم؟
التحقيق في هذه المسالة أن الاضطراب يحكم به على الأقل ضبطاً من الطرفين، أعني الشيخ والتلاميذ، فان كان الشيخ اوثق منهم فالاضطراب منهم؛ وإن كانوا أوثق منه فالاضطراب منه.
وأما إن تفاوت اولئك الرواة عن ذلك الشيخ في قوتهم في الرواية ولم يختلف الثقات المتقنون فيما رووه عنه من ذلك الحديث ولكن خالفهم فيه من هم دونهم فليس حديثهم من باب المضطرب، وإنما هو من باب المحفوظ والشاذ، أو المعروف والمنكر.
وهكذا يقال فيما لو انفرد راوٍ عن راوٍ بحديث رواه عنه على أوجه متعددة مضطربة فإن الحمل فيه على أضعفهما؛ فإن تساويا فالحمل فيه على المتأخر منهما.
ومما يحسن لفت الأنظار إليه في هذا الموضع هو أن الاضطراب أكثر وقوعه إنما هو في حديث الضعفاء والمتروكين؛ وأن الاضطراب في أحاديث الثقات قليل نادر، وأن الباحث المحقق لن يعدم قدرة على الترجيح بين أحاديث الثقات إذا ما اختلفت، ولذا فإنه من النادر جداً أن تجد حديثاً ورد بأسانيد صحيحة ورده علماء الحديث لاضطراب راويه أو رواته وعدم قدرتهم على الترجيح بين تلك الروايات، ولئن عجز بعضهم عن الترجيح أو تهيبه أو لن يتفرغ له فليس ذلك حال جميعهم في تلك القضية.

تعرب في نحو: «أعطيته خمسين ليرة فأقلّ»، كالتالي: الفاء حرف زائد لتزيين اللفظ مبنيّ على الفتح لا محلّ له من الإعراب. «أقلّ» حال منصوبة بالفتحة الظاهرة، أو بدلا من «خمسين».