إذا روى المحدث حديثاً بإسناده ، ثم أتبعه بإسناد آخر ثم قال عند منتهى الإسناد: (مثله) ، فهو يعني مثل الحديث المتقدم سواء كان مساوياً له في لفظه أو مقارباً له ، وأما إذا قال بدل (مثله): (نحوه) ، فهذه الكلمة دالة غالباً على اختلاف في اللفظ غير قليل بحيث لا يحسن معه إطلاق المثلية ؛ ولكنَّ كثيراً من المحدثين يتجوزون فيستعملون إحدى هاتين اللفظتين في موضع الأخرى.
قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص207-208): (إذا روى المحدث الحديث بإسنادٍ ، ثم أتبعه بإسناد آخر، وقال عند انتهائه: "مثله ، فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الأسناد الثاني، ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول: فالأظهر المنع من ذلك.
وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال: كان شعبة لا يجيز ذلك.
وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ ، يذهب إلى تمييز الألفاظ وعدِّ الحروف ؛ فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك.
وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول: "مثل حديث قبْلَه متنه كذا وكذا" ، ثم يسوقه.
وكذلك إذا كان المحدث قد قال: "نحوه" ؛ قال: وهذا هو الذي أختاره ).
ثم روى ابن الصلاح بإسناده إلى أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا عمرو بن محمد الناقد: حدثنا وكيع قال: قال شعبة: "فلان عن فلان مثله": لا يجزئ ؛ قال وكيع: وقال سفيان الثوري: يجزئ.
وأما إذا قال: "نحوه" فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال: "مثله".
نُبئنا بإسناد عن وكيع قال: قال سفيان: إذا قال: "نحوه" فهو حديث ؛ وقال شعبة: "نحوه" شك.
وعن يحيى بن معين: أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله "مثله" ، ولم يجزه في قوله "نحوه" ؛ قال الخطيب: وهذا القول على مذهب من لم يُجز الرواية على المعنى ؛ فأما على مذهب من أجازها فلا فرق بين "مثله" و "نحوه" ، والله أعلم.
قلت: هذا له تعلق بما رُوِّيناه عن مسعود بن علي السجزي أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: إن مما يلزم الحديثيَّ من الضبط والإتقان: أن يفرق بين أن يقول: "مثله" ، أو يقول: "نحوه" ؛ فلا يحلُّ له أن يقولَ: "مثله" إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ؛ ويحلُّ له أن يقول: "نحوه" إذا كان على مثل معانيه ، والله أعلم ).
وقال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/163): (والمثل ما يساويه في لفظه أو معناه والنحو ما يقاربه في معناه).

انظر (لا يُسأل عنه).

انظر (من مثل فلان؟).

احتراق جامع (سامرا) واجتماع عدة أمور مثلها في هذا العام.
407 - 1016 م
احترق مسجد سامرا المشهور بمئذنته الملتوية، كما احترق مشهد الحسين بن علي بكربلاء وأروقته، وكان سبب ذلك أن القومة أشعلوا شمعتين كبيرتين فمالتا في الليل على التازير، ونفذت النار منه إلى غيره حتى كان ما كان، ثم بعد ذلك احترقت دار القطن ببغداد وأماكن كثيرة بباب البصرة، وفيها ورد الخبر بتشعيث الركن اليماني من المسجد الحرام، وسقوط جدار بين يدي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأنه سقطت القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدس، وهذا من أغرب الاتفاقات وأعجبها.

أبو سعيد ملك التتار يمنع الخمور وبيوت الفواحش في بلاده والسلطان يفعل مثله.
720 - 1320 م
قدم الخبر بأن أبا سعيد أراق الخمور في سائر مملكته، وأبطل منها بيوت الفواحش، وأبعد أرباب الملاهي، وأغلق الخانات، وأبطل المكوس التي تجبي من التجارة الواردة إليهم من البلاد، وهدم كنائس بالقرب من توريز، ورفع شهادة الإسلام، ونشر العدل، وعمر المساجد والجوامع، وقتل من وجد عنده الخمر بعد إراقته، فكتب السلطان الناصر محمد بن قلاوون لسائر نواب الشام بإبطال ضمان الخمارات وإراقة الخمور، وغلق الحانات واستتابة أهل الفواحش، فعمل ذلك في سائر مدن البلاد الشامية.

مطر وثلج لم يعهد مثله أهلك الزرع والحرث بدمشق.
745 رمضان - 1345 م
كثر سقوط الثلج بدمشق حتى خرج عن العادة، وأنفقوا على إزالته من الأسطحة ما ينيف على ثمانين ألف درهم، فإنه أقام يسقط أسبوعين، وفي هذه السنة تواتر سقوط البرد بأرض مصر، مع ريح سوداء، وشعث عظيم، وبرق ورعد سهول، ثم أعقب ذلك عام شديد الحر، بحيث تطاير منها شرر أحرق رءوس الأشجار، وزريعة الباذنجان وبعض الكتان، حتى اشتد خوف الناس، وضجوا إلى الله تعالى، وجاء مطر غزير، ثم برد فيه يبس لم يعهد مثله، فكانت أراضي النواحي تصبح بيضاء من كثرة الجليد، وهلك من شدة البرد جماعة من بلاد الصعيد وغيرها، وأمطرت السماء خمسة أيام متوالية حتى ارتفع الماء في مزارع القصب قدر ذراع، وعم ذلك أرض مصر قبليها وبحريها، ففسدت بالريح والمطر مواضع كثيرة، وقلت أسماك بحيرة نستراوة وبحيرة دمياط، والخلجان وبركة الفيل وغيرها، لموتها من البرد، فتلفت في هذه السنة بعامة أرض مصر وجميع بلاد الشام بالأمطار والثلوج والبرد، وهبوب السمائم وشدة البرد، من الزروع والأشجار، والبائهم والأنعام والدور، ما لا يدخل تحت حصر، مع ما ابتلي به أهل الشام من تجريد عساكرها وتسخير أهل الضياع وتسلط العربان والعشير، وقلة حرمة السلطنة مصراً وشاماً، وقطع الأرزاق وظلم الرعية.

الدروع الواقية من الأخطار، فيما يعمل مثلها كل شهر على التكرار، في الأدعية والأذكار
لبعض الشيعة.
تأليف: رضي الدين: علي الطاوسي، الشيعي، مؤلف: (جمال الأسبوع) .
المتوفى: سنة 664.
أوله: (الحمد لله جل جلاله ... الخ) .

قال المسعودي: ما أدركنا أحدا أقول بقول الشيعة من عدى بن ثابت.
وثقه أحمد، وأحمد العجلي، والنسائي.
قلت: وفي نسبه اختلاف، والاصح أنه منسوب إلى جده [لامه] () ، وأنه عدى ابن [أبان بن] () ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري، قاله ابن سعد وغيره.
وقال ابن معين: عدى بن ثابت بن دينار.
وقيل عدى بن ثابت بن عبيد بن عازب ابن ابن أخ البراء بن عازب.
حدث عن جده لامه عبد الله بن يزيد الخطمي، وسليمان بن صرد، والبراء.
وعنه الأعمش، ومسعر، وشعبة، وآخرون.
قال أبو حاتم: صدوق.
وقال ابن معين: شيعي مفرط.
وقال الدارقطني: رافضي غال، وهو ثقة.
عفان، قال: كان شعبة يقول: عدى بن ثابت من الرقاعين.
وقال الجوزجاني: مائل عن القصد.