وعند الفقهاء: ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه، وهو مراد للبطلان عند الشافعي، وقسم ثالث مباين للصحة والبطلان عند الحنفي. واعلم أن الفساد في الحيوان أسرع منه إلى النبات، وإلى النبات أسرع منه إلى الجماد لأن الرطوبة في الحيوان أكثر، وقد يعرض للطبيعة عارض فتعجز الحرارة بسببه عن جريانها في المجاري الطبيعية الدافعة لعوارض العفونه فتكون العفونة بالحيوان أشد تشبثا منها بالنبات فتسرع فساده، وذلك حكمة قول الفقهاء يقدم ما يسرع فساده فيبدأ بالحيوان. فساد الوضع: أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم.