(أخرج) فلَان أدّى خراجه واصطاد الخرج من النعام وَيُقَال أخرجت الراعية المرتع أكلت بَعْضًا وَتركت بَعْضًا وَأخرج النَّاس مر بهم عَام نصفه جَدب وَنصفه خصب والْحَدِيث نَقله بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة وَالشَّيْء أبرزه وَالرِّوَايَة أَو المسرحية أظهرها بالوسائل الفنية على المسرح أَو الشاشة فَهُوَ مخرج (مج)

الأَخْرَجَانِ:
تثنية الأخرج، من الخرج، وهو لونان، أبيض واسود، يقال: كبش أخرج، وظليم أخرج: وهما جبلان في بلاد بني عامر، قال حميد بن ثور:
عفا الرّبع بين الأخرجين، وأوزعت ... به حرجف تدني الحصى وتسوق
وقال أبو بكر: وممّا يذكر في بلاد أبي بكر مما فيه جبال ومياه المردمة، وهي بلاد واسعة، وفيها جبلان يسميان الأخرجين، قال فيهما ابن شبل:
لقد أحميت، بين جبال حوضي ... وبين الأخرجين، حمى عريضا
لحيّ الجعفريّ فما جزاني، ... ولكن ظلّ يأتل أو مريضا
الآتل: الخانس، وقال حميد بن ثور:
على طللي جمل وقفت ابن عامر، ... وقد كنت تعلى والمزار قريب
بعلياء من روض الغضار، كأنما ... لها الريم من طول الخلاء نسيب
أربّت رياح الأخرجين عليهما، ... ومستجلب من غيرهنّ غريب

الأَخرَجُ:
جبل لبني شرقيّ، وكانوا لصوصا شياطين.

الأَخرِجَةُ:
جمع قلة للخرج المذكور قبله: وهو ماء على متن الطريق الأولى، عن يسار سميراء.

الأَخْرَجِيَّةُ:
الياء مشددة للنسبة: موضع بالشام، قال جرير:
يقول، بوادي الأخرجيّة، صاحبي: ... متى يرعوي قلب النوى المتقاذف؟

أي روى بالإسناد ، وانظر (التخريج).

أي روياه بالإسناد، والمراد عند الجمهور بضمير التثنية الشيخان البخاري ومسلم ، والمراد بعزو الحديث إليهما عند الإطلاق هو إخراجهما له في صحيحيهما ؛ لكن أبا عوانة شذَّ في ( مستخرجه على صحيح مسلم ) عن هذا الاصطلاح ، فإنه ربما قال في بعض المواضع منه: من هنا لم يخرجاه، ولا يريد بذلك الشيخين ؛ قال السيوطي في (تدريب الراوي) (1/112): (وموضوع المستخرج - كما قال العراقي - أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه ، من غير طريق صاحب الكتاب ، فيجتمع معه في شيخه ، أو مَن فوقه ؛ قال شيخ الإسلام(1): وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقدَ سنداً يوصله إلى الأقرب ، إلا لعذر ، من علو أو زيادة مهمة ؛ قال: ولذلك يقول أبو عوانة في "مستخرجه على مسلم" بعد أن يسوق طرق مسلم كلها: "من هنا لمخرجه" ، ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك ؛ وربما قال: "من هنا لم يخرجاه" ؛ قال: ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلماً فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلماً وأبا الفضل أحمد بن سلمة ، فإنه كان قرين مسلم ، وصنف مثل مسلم----) ؛ وانظر (أخرجه).
(2) يعني ابن حجر.

أي روى له البخاري ومسلم.
قال الذهبي في (الموقظة) (ص38-40): (من أَخرَج له الشيخان على قسمين:
أحدُهما: ما احتَجَّا به في الأصول.
وثانيهما: من خرَّجا له متابعةً وشَهادَةً واعتباراً.
فمن احتَجَّا به أو أحدُهما ولم يُوثَّق ولا غُمِزَ ، فهو ثقة ، حديُثُه قوي.
ومن احتَجَّا به أو أحدُهما ، وتُكلِّم فيه:
فتارةً يكون الكلامُ فيه تعنُّتاً ، والجمهورُ على توثيقِه ، فهذا حديثُهُ قويّ أيضاً.
وتارةً يكون الكلامُ في تليينِهِ وحِفظِهِ له اعتبار ، فهذا حديثهُ لا يَنحطُّ عن مرتبة الحسَن ، التي قد نُسمِّيها: من أدنى درجات الصحيح.
فما في الكتابين بحمد الله رجلٌ احتَجَّ به البخاريُّ أو مسلمٌ في الأصولِ ورواياتُه ضعيفة ، بل حَسَنةٌ أو صحيحة.
ومن خَرَّجَ له البخاريُّ أو مسلمٌ في الشواهد والمتابَعات ، ففيهم من في حِفظِه شيء ، وفي توثيِقه تردُّد ؛ فكلُّ من خُرِّجَ له في الصحيحين فقد قَفَزَ القَنْطَرة فلا مَعْدِلَ عنه إلا ببرهانٍ بَيِّن.
نعم ، الصحيحُ مراتب ، والثقاتُ طَبَقات ، فليس مَنْ وُثِّق مطلقاً كمن تُكلِّمَ فيه ، وليس من تُكلِّم في سُوءِ حفظِه واجتهادِه في الطَّلَب ، كمن ضعَّفوه ، ولا من ضعَّفوه ورَوَوْا له كمن تركوه ، ولا من تركوه كمن اتَّهموه وكذَّبوه.
فالترجيحُ يَدخُلُ عند تعارُضِ الروايات.
وحَصْرُ الثقاتِ في مصنَّفٍ كالمتعذِّر.
وضَبْطُ عَدَدِ المجهولين مستحيل.
فأمَّا من ضُعِّفَ أو قيل فيه أدنى شيء ، فهذا قد ألَّفتُ فيه مختصراً
سمَّيتُه بـ "المغني" ، وبَسَطتُ فيه مؤلَّفاً سَمَّيتُه بـ "الميزان").

يقال: أخرج فلان الحديث في كتابه ، أي رواه فيه بسنده ؛ وأما إذا حذف شيئاً من أول السند - وهو التعليق - فحينئذ لا يحسن الإطلاق ، بل يكون التقييد هو الأحسن ، فيقال: أخرجه معلقاً(1).
وأما (خرّجه) ، فتأتي بمعنى (أخرجه) ، وبمعنى كتبَ له تخريجاً ، ويأتي معنى (التخريج).
ولعل أصل استعمالهم لهاتين اللفظتين كان يُراعى فيه المعنى اللغوي لصيغتيهما ، فصيغة (خرَّج) وهي (فعَّل) تفيد التكثير ، أي ذكر للحديث طرقاً كثيرة، أو بالغ في التفتيش عن طرقه، بخلاف (أخرج) فتصْدق بإخراج طريق واحد للحديث.
ولئن صح هذا التخمين فهو أمرٌ قديم صار فيما بعد على غير ما كان عليه، فصار قولنا (خرجه البخاري) مرادفاً لقولنا (أخرجه البخاري).
وهذه فائدة فيها بيان الفرق بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء في عزو الأحاديث في الجملة:
قال الزركشي رحمه الله في (المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر(2) عقب شيء ذكره: (وإنما ذكرت ذلك لأن بعض الفقهاء عزا لفظ الأمر [يعني ابدأوا بما بدأ الله به] لرواية مسلم ، وهو وهم منه، وقد يحتمل هذا من المحدث لا من الفقيه؛ لأن المحدث إنما ينظر في الإسناد وما يتعلق به، والفقيه نظره في استنباط الأحكام من الألفاظ، فالمحدث إذا قال: "أخرجه فلان"، إنما يريد أصل الحديث، لا تلك الألفاظ بعينها، ولذلك اقتصر أصحاب الأطراف على ذكر طرف الحديث، فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث على حكم أن يكون ذلك اللفظ الذي يعطيه موجوداً فيه ، حتى إن بعض الفقهاء احتج بهذه اللفظة أعني قوله "ابدؤا بما بدأ الله به" على وجوب الترتيب في الوضوء ، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؛ قال صاحب "الإمام": والحديث واحد ومخرجه واحد، ولكن اختلف اللفظ ).
__________
(1) تنبيه: مما يفعله بعض الذين يقحمون أنفسهم في صناعة تخريج الأحاديث وهم لا يحسنون التمييز بين ما تشابه أو تقارب من مصطلحات هذه الصناعة ، في أمور أخرى كثيرة لا يحسنونها: هو أن ينسب أحدهم الحديث ، عند تخريجه ، إلى أحد هذه الكتب المتنية ، وبصيغة تُفهم أو توهم أنَّه مروي فيها بسنده ، مثل أن يقول في الحديث الذي يخرّجه: (أخرجه - أو يقول: رواه - الترمذي في (سننه) وأبو داود في (سننه) والنووي في (رياض الصالحين).
فمتى كان رياض الصالحين كتاب روايةٍ مسنداً تُعزى إليه الأحاديث؟! وما معنى تخريج الحديث منه؟!
وقد يقال: إن هذه قضية يسيرة ، والأمر فيها سهل ، فأقول: قد يكون الأمر سهلاً ، كذلك ، ولكنه - عند التأمل - دالٌّ على ما وراءه ، من جهل صاحبه بهذه الصناعة الشريفة العظيمة ، ثم هو مع ذلك يصحح ويضعف وكأنه أحد أئمة العلل !! فالله المستعان.
(2) وهما كتابان في أصول الفقه ، المنهاج للبيضاوي ، والمختصر لابن الحاجب.

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص19): (الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضى الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلباً لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ.
وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة: كالسنن الكبير البيهقي وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما ، مما قالوا فيه: أخرجه البخاري أو مسلم ، فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلماً أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتاً في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى.
وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثاً منها وتقول: هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه ، أو يكون الذي خرجه قد قال: أخرجه البخاري بهذا اللفظ.
بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين، فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما ).
وانظر (المستخرجات).

انظر (احتج به الجماعة).

وقال يحيى بن معين: كانوا يتقون حديثه.
وروى أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين: ثقة.
وقال على: سألت يحيى بن سعيد عنه، [فقال] () : تريد العفو أو تشدد؟ قلت: بل أشدد.
قال: فليس هو ممن تريد، كان يقول حدثنا أشياخنا: أبو سلمة، ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب.
وقد سألت مالكا عنه، فقال لي نحوا مما قلت لك.
وقال إسحاق بن حكيم: قال يحيى القطان.
وأما محمد بن عمرو فرجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث.
وأما يحيى بن سعيد الأنصاري فكان يحفظ ويدلس.
وقال الجوزجاني: ليس بالقوى، ويشتهي حديثه.
قال ابن عدي: روى عنه مالك في الموطأ، وغيره، وأرجو أنه لا بأس به.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث.
وقال النسائي: ليس به بأس.
وقال عبد الله بن أحمد: سمعت يحيى بن معين يقول: سهيل، والعلاء بن عبد الرحمن، وابن عقيل - ليس حديثهم بحجة.
قال: ومحمد بن عمرو فوقهم.
عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة.
توفى سنة أربع وأربعين ومائة، أو سنة خمس وأربعين.

لا يدري من ذا أصلا.
رواه عن عمرو بن مالك النكرى.
انفرد () عنه نوح بن قيس الحدانى.
قال أبو داود والنسائي: حدثنا قتيبة، حدثنا نوح، عن يزيد بن كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، قال: السجل كتاب () للنبي ﷺ.
ورواه ابن جرير في تفسيره عن نصر بن علي، عن نوح، ونوح صدوق من رجال مسلم.