(الْحِنْث) الذَّنب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {{وَكَانُوا يصرون على الْحِنْث الْعَظِيم}} الشّرك

الحَنْثَرُ: القَصِيرُ. ورَجُلٌ حَنْثَرٌ وحَنْثَرِيٌ: إذا حُمِّقَ، وليس بثَبَتٍ.

الحِنْثُ، بالكسر: الإِثْمُ، والخُلْفُ في اليَمينِ، والمَيْلُ من باطِلِ إلى حَقٍّ، وعَكْسُه. وقد حَنِثَ، كعَلِمَ، وأحْنَثْتُه أنا.والمَحانثُ: مَواقِعُ الإِثْمِ.وتَحَنَّثَ: تَعَبَّدَ اللَّيالِيَ ذَواتِ العَدَدِ، أو اعْتَزَلَ الأَصْنامَ،وـ من كذا: تأثَّمَ منه.

الحَنْثَرَةُ: الضِّيقُ، وماءٌ لِبَنِي عُقَيلٍ.ورجلٌ حِنْثَرٌ وحِنْثَرِيٌّ: أحْمَقُ.

الحَنْثَلُ، كجعفرٍ، بالحاءِ والخاءِ: الضَّعيفُ.

الْحِنْث: بِالْكَسْرِ (بزه مندشدن درسوكند وسوكند را شكستن) . فَهُوَ الْمُخَالفَة بِمُوجب الْيَمين ويقابله الْبر فَإِنَّهُ الْعَمَل بِمُوجبِه. وَإِن أردْت توضيح هَذَا الْمقَال فَارْجِع إِلَى الْيَمين. ثمَّ اعْلَم أَن من الْأَفْعَال مَا يَحْنَث الْحَالِف بِالْمُبَاشرَةِ بِهِ لَا بِالْأَمر كَالْبيع وَالشِّرَاء وأمثالهما. وَمِنْهَا مَا يَحْنَث فِيهِ بهما كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاق وأمثالهما. والضابطة المضبوطة فِيهِ أَن كل فعل ترجع حُقُوقه إِلَى الْمُبَاشرَة لَا يَحْنَث الْحَالِف فِيهِ إِلَّا بمباشرته لَا بِمُبَاشَرَة مأموره لوُجُوده مِنْهُ حَقِيقَة وَحكما وَإِلَّا يَحْنَث مُطلقًا أَي بمباشرته وبمباشرة مأموره أَي وَكيله أَيْضا فَإِن الْعَاقِد يصير سفيرا والآمر فَاعِلا. فَافْهَم واحفظ.

الحنث: الذنب المؤثم وسمي، اليمين الغموس حنثا لذلك وعبر عن الحنث بالبلوغ لما كان الإنسان عنده يؤخذ بما يرتكبه بخلاف ما كان قبله. والمتحنث الناقض عن نفسه الحنث كالمتخرج والمتأثم.

الحِنْث: هو الإثم والذنب والخُلف في اليمين يعني نقضَها قالوا: الحنث هو المخالفةُ بموجب اليمين بعدم الوفاء بموجبها.

القول المغني، في الحنث في المعني
رسالة.
لجلال الدين السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
ذكرها في: (الحاوي) بتمامها.

عدم البر في اليمين، وقال ابن الأعرابي: «الحنث» : الرجوع إلى اليمين: أن يفعل غير ما حلف عليه، والحنث في الأصل:
الإثم، ولذلك شرعت الكفارة.
«المصباح المنير (حنث) ص 59، والمطلع ص 388».