المستثنى:[في الانكليزية] Excepted ،excluded [ في الفرنسية] Excepte ،exclu على ما في الرضي هو المذكور بعد إلّا غير الصّفة وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا، ويسمّى بالثنيا أيضا. ولذا قيل الاستثناء تكلّم بالباقي بعد الثنيا أي المستثنى. ففي قوله: له عليّ عشرة إلّا ثلاثة صدر الكلام عشرة والثنيا ثلاثة والباقي في صدر الكلام بعد المستثنى سبعة، فكأنّه تكلّم بالسبعة وقال عليّ سبعة. ويسمّيه المحاسبون في باب الجبر والمقابلة بالناقص إذ هو لا يكون إلّا ناقصا.

المستثنى منه:[في الانكليزية] Word followed by an exception or a subtraction [ في الفرنسية] Mot suivi d'une exception ou d'une soustraction هو المذكور قبل إلّا وأخواتها المخالف لما بعده أي المستثنى نفيا وإثباتا ويسمّيه المحاسبون في باب الجبر والمقابلة بالزائد. فإذا قلنا جاءني القوم إلّا زيدا فالقوم مستثنى منه وزيد مستثنى. وإذا قلنا عندي مائة الّا مال فالمائة مستثنى منه وزائد والمال مستثنى وناقص. ثم إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه فالاستثناء متّصل نحو: جاءني القوم إلّا زيدا. وإن لم يكن من جنس المستثنى منه فالاستثناء منقطع ويسمّى منفصلا أيضا نحو جاءني القوم إلّا حمارا. ومن قال بالاشتراك اللفظي أو المجاز عرّف الاستثناء المنفصل بما دلّ على مخالفته بإلّا غير الصفة أو إحدى أخواتها من غير إخراج، والمتصل بما دلّ على مخالفته بإلّا غير الصفة أو إحدى أخواتها مع إخراج، فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما بحدّ واحد لأنّ مفهومه حينئذ حقيقتان مختلفتان. فإن قيل ربّما تجتمع الحقائق المختلفة في حدّ كأنواع الحيوان. قلنا ذلك عند اتحاد مفهوم مشترك بينهما والتقدير هاهنا تعدّد المفهوم. ثم المراد بالإخراج المنع عن الدخول مجازا، ولا ضير في ذلك، فإنّ تعريفات القوم مشحونة بالمجاز وذلك لأنّه إن اعتبر الإخراج في حقّ الحكم فالبعض المستثنى غير داخل فلا إخراج حقيقة، وإن اعتبر في حقّ تناول اللفظ إيّاه وانفهامه منه فلأنّ التناول بعد باق. وللتحرّز عن المجاز عرّف الاستثناء المتصل صاحب التوضيح بأنّه المنع من دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه أي في حكم صدر الكلام بإلّا وأخواتها. وقال الغزالي الاستثناء المتّصل هو قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دالّ على أنّ المذكور به لم يرد بالقول الأول، ثم ذكر أنّ القول احتراز عن التخصيص لأنّه قد لا يكون بقول بل بفعل أو قرينة أو دليل عقلي، وإذا كان بقول فلا ينحصر صيغه، فلهذا احترز بصيغ مخصوصة عن مثل رأيت المؤمنين ولم ار زيدا، إذ المراد من الصّيغ أدوات الاستثناء وحينئذ لا يرد ما قيل من أنّه يرد على طرده الشرط والصّفة بمثل الذي والغاية كما كرّم بني تميم إن دخلوا داري أو الذين دخلوا داري أو الداخلين في داري أو إلى أن يدخلوا، والمراد ذو إحدى صيغ مخصوصة، فلا يرد على عكسه قام القوم إلّا زيدا فإنّه ليس بذي صيغ بل ذو صيغة واحدة. وأجيب أيضا بأنّ هذا مندفع لظهور المراد وهو أنّ جنس الاستثناء ذو صيغ وكلّ الاستثناء ذو صيغة والمناقشة في مثله لا يحسن كلّ الحسن. وبقوله دالّ خرج المنقطع لأنّه لم يتناول المذكور حتى يفيد عموم إرادته.وقيل هذا الحدّ لأدوات الاستثناء كأنّه قال أدوات الاستثناء كلمات ذو صيغ. ووجه تقييد الصّفة بمثل الذي أنّ الذي يذكر بعده شيء هو الصّلة كأدوات الاستثناء يذكر بعدها المستثنى وهذا خبط عظيم. وقيل في الأحكام الاستثناء المتّصل لفظ متصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ على أنّ مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. واحترز بالمتّصل عن المنفصل من لفظ أو عقل أو غيرهما. وبقوله لا يستقلّ عن اللفظ المتصل المستقل مثل قام القوم ولم يقم زيد. وبقوله دالّ عن المتصلات الغير المخصصة. وبقوله ليس بشرط الخ عن تلك الثلاث. ويرد على طرده قام القوم لا زيد وما قام القوم بل زيد أو لكن زيد، وعلى عكسه ما جاء إلّا زيد بعدم الاتصال بالجملة بناء على أنّ زيدا فاعل. وقيل النقل ليس بصحيح فإنّ المذكور في الأحكام أنّه لفظ متصل بجملة لا يستقلّ بنفسه دالّ على أنّ مدلوله غير مراد مما اتصل به بحرف إلّا أو إحدى أخواته ليس بشرط ولا صفة ولا غاية.فاللفظ احتراز عن غير اللفظ من الدلالات المخصوصة الحسّية أو العقلية أو العرفية.وبالمتصل عن الدلائل المنفصلة. وبقوله لا يستقلّ من مثل قام القوم ولم يقم زيد وبقوله دالّ عن الصيغ المهملة. وبقوله على أنّ مدلوله عن الأسماء المؤكّدة والنعتية نحو جاءني القوم العلماء كلّهم. وبحرف إلّا وأخواتها عن مثل قام القوم دون زيد أو لا زيد. وفوائد باقي القيود ظاهرة. ومثل ما جاء إلّا زيد في تقدير ما جاء أحد إلا زيد، فإنّ مذهب الجمهور أنّ المفرّغ استثناء متصل ليس بفاعل ولا مفعول حقيقة ولذا جاز ما جاء إلّا هند وامتنع ما جاء هند بدون تأنيث الفعل. وذهب بعضهم إلى أنّ الفاعل مضمر وإلّا زيد بدل.

تنبيه:

قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي: الاستثناء قد يقال بمعنى المصدر أعنى الإخراج أو المخالفة وبمعنى المستثنى وهو المخرج والمذكور بعد إلّا من غير إخراج وبمعنى اللفظ الدالّ على ذلك كالشرط والصفة.فإذا قلنا جاءني القوم إلّا زيدا فالاستثناء يطلق على إخراج زيد المخرج وعلى لفظ زيد المذكور بعد إلا وعلى مجموع إلّا زيد، وبهذه الاعتبارات اختلفت العبارات في تفسير الاستثناء، ويجب حمل كلّ تفسير على ما يناسبه من المعاني الأربعة. فمن عرّف الاستثناء بما دلّ على مخالفة الخ فقد أراد به المعنى الأخير.ومن عرّفه بأنّه لفظ متصل بجملة الخ فالظاهر منه أنّه أراد به المستثنى انتهى كلامه. أقول ومن عرّفه بالمنع من الدخول الخ فقد أراد به المعنى المصدري. ومن عرّفه بقول ذو صيغ الخ فقد أراد به مجموع إلّا زيدا أي المعنى الأخير أيضا.فائدة:قيل لا يكون المنقطع إلّا بعد إلّا وغير وبيد مضافا إلى أنّ مشددة.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 2 1530 فائدة:.....ص: 1530

ل لا يكون المنقطع إلّا بعد إلّا وغير وبيد مضافا إلى أنّ مشددة.فائدة:لا بدّ لصحة الاستثناء المنقطع من مخالفة بوجه من الوجوه. وقد يكون بأن ينفي من المستثنى الحكم الذي ثبت للمستثنى منه نحو جاءني القوم إلّا حمارا، فقد نفينا المجيء من الحمار بعد ما أثبتناه للقوم. وقد يكون بأن يكون المستثنى نفسه حكما آخر مخالفا للمستثنى منه بوجه مثل ما زاد إلّا ما نقص، وما نفع إلّا ما ضرر. فما الأولى نافية والثانية مصدرية والمعنى ما زاد لكن النقصان فعله أو لكن النقصان شأنه وأمره على ما قدره السيرافي.فالنقصان هو المستثنى حكم مخالف للزيادة وهي المستثنى منه. وكذا الحال في ما نفع إلّا ما ضرر، وليس المعنى ما زاد شيئا غير النقصان على أن يكون فاعل زاد مبهما ومفعوله محذوفا على ما قيل لأنّه حينئذ يكون متصلا مفرّغا لا منقطعا، ولا يقال ما جاءني زيد إلّا أنّ الجوهر الفرد حقّ إذ لا مخالفة بينهما بأحد الوجهين.فائدة:

قال أهل العربية: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. فلو قال له عليّ عشرة إلّا تسعة إلّا ثمانية وجبت تسعة إذ المعنى إلّا تسعة لا يلزمني إلّا ثمانية يلزمني، فيلزم الثمانية والواحد الباقي من العشرة. والطريق فيه وفي نظائره أن يجمع كلّما هو إثبات وكلّما هو نفي ويسقط المنفي من المثبت فيكون الباقي هو الواجب. ثم إن كان المذكور أوّلا شفعا فالإشفاع مثبته أو وترا فعكسه كذا في شرح المنهاج وبه قال الشافعي. وقال الحنفية إنّه ليس كذلك بل هو تكلّم بالباقي بعد الثنيا وتوضيح ذلك يطلب من العضدي والتوضيح وحواشيهما.فائدة:اختلف علماء الأصول في كيفية دلالة الاستثناء على المقصود على ثلاثة أقوال. الأول أنّ العشرة في قولنا عندي عشرة إلّا ثلاثة مجاز عن السبعة أعني أطلق العشرة على السبعة مجازا وإلّا ثلاثة قرينة. والثاني أنّ المراد بعشرة معناها أي عشرة أفراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم أخرج منها ثلاثة ثم أسند الحكم إلى العشرة المخرج منها ثلاثة وهو سبعة، فلم يقع الإسناد إلّا على سبعة. والثالث أنّ المجموع أعني عشرة إلّا ثلاثة هو موضوع بإزاء سبعة حتى كأنّها وضع لها اسمان مفرد وهو سبعة ومركّب وهو عشرة إلّا ثلاثة. والتفصيل في كتب الأصول.أعلم أنّ الاستثناء إن تضمّن ضربا من المحاسن يصير من المحسّنات البديعية كقوله تعالى فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً فإن إخبار هذه المدة بهذه الصيغة تمهيد بعذر نوح في دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم، إذ لو قيل فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما لم يكن فيه من التهويل ما في الأول، لأنّ لفظ الألف في الأول أول ما يطرق السمع فيشتغل بها عن سماع بقية الكلام، وإذا جاء الاستثناء لم يبق له بعد ما تقدّمه وقع يزيل ما حصل عنده من ذكر الألف كذا في الإتقان.

الْمُسْتَثْنى: هُوَ الِاسْم الْمَذْكُور بعد إِلَّا غير الصّفة وَأَخَوَاتهَا سَوَاء كَانَ مخرجا عَن مُتَعَدد أَو غير مخرج فَإِن كَانَ مخرجا عَن مُتَعَدد فالمستثنى مُتَّصِل. وَإِلَّا فمنقطع وَيُسمى مُنْفَصِلا أَيْضا. فَإِن أردْت التَّفْصِيل وَالتَّحْقِيق فَانْظُر فِي الِاسْتِثْنَاء وَقد علم من هَا هُنَا تَعْرِيف قسمي الْمُسْتَثْنى وَلَكِن الْمَنْدُوب ذكره رِعَايَة للمبتدين فَاعْلَم أَن.

الْمُسْتَثْنى الْمُتَّصِل: هُوَ الْمخْرج عَن مُتَعَدد لفظا بإلا وَأَخَوَاتهَا نَحْو جَاءَنِي الرِّجَال إِلَّا زيدا. فزيد مخرج عَن مُتَعَدد لفظا أَو تَقْديرا نَحْو جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا زيدا. فزيد مخرج عَن الْقَوْم وَهُوَ مُتَعَدد تَقْديرا.

والمستثنى الْمُنْقَطع: هُوَ الَّذِي ذكر بعد إِلَّا وَأَخَوَاتهَا وَلم يكن مخرجا نَحْو جَاءَنِي الْقَوْم إِلَّا حمارا.

الْمُسْتَثْنى المفرغ: هُوَ الَّذِي حذف مِنْهُ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ ففرغ الْفِعْل قبل إِلَّا للْعَمَل فِي الْمُسْتَثْنى الْمَذْكُور بعد إِلَّا نَحْو مَا جَاءَنِي إِلَّا زيد. فالمفرغ صفة الْمُسْتَثْنى بِحَال مُتَعَلّقه. المسطح: ضد المقعر والمحدب بِالْفَارِسِيَّةِ برابر. وَفِي اصْطِلَاح الْحساب هُوَ الْعدَد الْحَاصِل من ضرب عدد فِي غَيره مثل الْعشْرين الْحَاصِل من ضرب أَرْبَعَة فِي خَمْسَة وَإِذا ضرب الْعدَد فِي نَفسه يُسمى الْحَاصِل مجذورا.

المستثنى: المتصل: المخرج من متعدد لفظا بإلا أو إحدى أخواتها.

المستثنى المنقطع: الذي ذكر بإلا وأخواتها ولم يكن مخرجا نحو: جاء القوم إلا حمارا.

المستثنى المفرغ: الذي ترك منه المستثنى منه ففرغ الفعل قبل إلا، وشغل عنه بالمستثنى المذكور بعد إلا نحو: ما جاء إلا زيد.

المُسْتَثْنى: مُعْتَقُ البعض ليستسعى أي يطلب منه السعاية في قيمة ما لم يعتق منه.

-1 تعريفُه:
هو اسْمٌ يُذْكَرُ بَعْدَ "إلاَّ" أو إحْدى أخَواتِها مُخالفاً في الحُكْمِ لما قبلها نَفْياً وإثباتاً.
-2 أدواتُ المستثنى:
مَذْهَبُ سيبويهِ وجمهور البصريين أنَّ الأَدَاة تُخْرِج الاسمَ الثاني مِن الاسمِ الأوَّلِ، وحُكْمه من حُكْمِه والأَدَوَات هِن "إلاَّ، غَيْر، سِوَى (وفيها لغات: سوى: كرضى، وسوى: كهدى، وسواء: كسماء) ، لَيْسَ، لا يَكون، خَلاَ، عَدَا، حَاشَا".
-3 أنواعُها:
هذه الأدواتُ أَرْبَعَةُ أَنْواع:
(1) حَرْفٌ فَقَط وهو "إلاّ" (راجع: إلاّ).
(2) اسمٌ فَقَط، وهو "غَيْر وسِوى" (راجع: غير وسوى).
(3) فِعْلٌ فقط، وهو "لَيْسَ وَلاَ يكُونُ" (راجع: ليس ولا يكون).
(4) مُتَردِّدُ بَيْنَ الفعلِيّةِ والحَرْفية وهو "خَلا، عَدَا، حَاشا"، (بحث كلّ أداةٍ في حرفِها).
-4 أقسام المُسْتَثْنى:
المُسْتَثْنى قِسْمان:
(1) مُتَّصِلٌ: وهو مَا كَانَ بَعْضاً من المُسْتَثْنى مِنه، مَحْكوماً عَليهِ بِنَقِيضِ ما قَبْله نحو "كُلُّ التلامِيذِ مُجِدُّونَ إلاَّ بَكراً".
(2) ومُنْقَطِعٌ: وهو بخلافِه - وهو ما كانَ المُسْتَثْنى ليس مِنْ نَوْعِ المُسْتَثْنى منه - إمّا لأنه لَيْسَ بَعْضاً نحو: جَاء بَنُوكَ إلاَّ ابنَ خالد" أو لأنَّهُ فقَدَ المُخَالَفَة في الحُكْم لما قَبْله نحو {{لاَ يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إِلاَّ المَوْتَةَ الأولى}} (الآية "56" من سورة الدخان "44") و {{لا تَأكُلُوا أمْوَالَكُمْ بينكم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَنْ تَكُونَ تجارَةً}} (الآية "29" من سورة النساء "4"). والمَقْطوعُ في لُغَةِ الحِجَاز يَخْتارُون فيه النصْبَ في النَّفْي نحو قولِكَ: "مَا فِيها أحَدٌ إلاَّ حِمَاراً" جَاءُوا به على مَعْنى وَلِكنَّ حِمَاراً، وكَرِهُوا أنْ يُبْدِلُوا الآخِرَ مِن الأَوَّل فيَصِيرَ كأَنَّه مِنْ نَوْعِه، فحُمِل على مَعنى "لكنَّ" وعَمِل فيه ما قَبْله، وأمَّا بَنو تميم فيقولون: "لا أَحَدَ فيها إلاَّ حِمَارٌ" أرَادوا ليس فيها إلاَّ حِمَارٌ، ولكنه ذَكَرَ أحَداً توكيداً لأَنْ يُعْلَم أنْ لَيْسَ فيها آدَمِيٌّ، ثُمَّ أُبْدِلَ، فَكأَنَّه قال: لَيْسَ فيها إلاَّ حِمَارٌ، ومِثْلُ ذلكَ قَوْلُهُم: "مَا لي عِتَابٌ إلاَّ السَّيفُ" جَعَله عِتابَه، وعلى هذا أنْشَدَتْ بَنُو تَمِيم قولَ النَّابِغَةِ الذُّبْياني:
يا دَارَ مَيَّةَ بالعَلْيَاءِ فالسَّنَدِ ... أَقْوَتْ وطَالَ عليها سَالِفُ الأَبَدِ
(أقْوتْ: خَلتْ من أهْلها)
وقَفْتُ فيها أُصَيْلاناً أُسَائِلُها ... عَيَّتْ جَوَاباً ومَا بالرَّبْعِ مِن أحَدِ
(أصيلانا: مصغر أصيل شذوذاً)
إلاَّ الأَوَارِيُّ لأْياً ما أُبَيِّنُها ... والنُّؤْيُ كالحَوْضِ بالمَظْلومَة الجَلَدِ
(الأواريَّ: محابس الخيل واحدها آري، لأيا: بطءًا. والنُّؤْيُ: حاجِزٌ حولَ الخِباء يَدْفعُ عنه الماء، المظلُومة: أرض حفر فيها الحوض لغير إقامة، الجلَد: الصلبة)
ومثلُ ذلك قول جِرَانِ العَوْد:
وبَلْدةٍ ليسَ فيها أنيسُ ... إلا اليَعَافيرُ وإلا العِيسُ
وهو في كِلاَ المَعنَييْن إذا لم تَنْصِب على لُغَة الحِجَاز فهو بَدَل على لُغَةِ التَّمِيميين، ومثلُ ذلكَ قولُه عزَّ وجلّ: {{مَا لَهُم به مِنْ عِلْمٍ إلاَّ اتِّبَاعَ الظَّن}} ومثله: {{وإنْ نَشَأْ نُغْرِقْهم فلا صَرِيخ لَهُم، ولا هُمْ يُنْقَذُون إلا رحْمةً مِنَّا}}.
ورَدَت الآيَات على لُغَةِ الحِجَاز.
وكلٌّ من المُتَّصلِ والمُنْقَطِعِ إمَّا مُقَدَّمٌ على المُسْتَثْنى منه أو مُؤَخَّرٌ عَنْهُ، في نَفْيٍ أو إثْباتٍ، ويُسَمَّى تَامّاً، أمَّا إذا لَمْ يُذْكَر المُسْتَثْنى منه فإنَّه يُسَمَّى مُفَرَّغاً أو ناقِصاً، وكلُّ أحكام المُسْتَثْنى مُطَبَّقةٌ بـ "إلاَّ". (راجع: إلاَّ الاستثنائية).
-5 المُسْتَثْنَيَات المُتكررة بالنظر إلى المعنى نوعان:
النوع الأوّل: ما لا يُمْكِن استِثْناء بَعْضِه من بَعْض كـ: "محمّدٍ" و "خالدٍ" وحُكْمُه: أنَّه يَثْبُتُ لباقي المُسْتَثْنَيَتِ حُكْمُ المستثنى الأوَّل من الدُّخول إذا كان مستثنى من غير مُوجب، نحو "ما جاءَ القومُ إلاَّ زيدٌ إلاَّ عمروٌ إلاَّ خَالدٌ". أو الخُروج إذا كان مُسْتَثْنَى من مُوجِب نحو "حَضَر الناسُ إلاَّ عَلِيَّاً وإلاَّ مُحمداً وإلاَّ زُهَيراً".
النَّوع الثاني: ما يُمْكن فيه الاسْتِثْناء نحو "لِخَالِدٍ عَلَيَّ عَشْرة دَرَاهِمَ إلاَّ أَرْبَعَةٌ إلاَّ اثنين إلاَّ واحداً" فالصحيح في هذا أنَّ كلَّ عَددٍ تال، مُسْتَثْنى من مَتْلُوِّه، فيكونُ بهذا المِثال مُقِرّاً بِسَبْعَة، إذا أسْقَطْتَ آخِرَ الأَعْداد ممّا قبله.
-6 استِثْنَاء الحَصْر:
ومن الاسْتِثْناء نَوعٌ سمَّاهُ بعضهُم "اسْتِثْنَاءَ الحَصْر" وهو غَيرُ الاسْتِثْنَاء الذي يُخرج القَليل من الكَثير كَقَول الشاعر:
إليكَ وإلاَّ ما تُحَث الرَّكائبُ ... وعَنكَ وإلاَّ فالمُحدِّث كاذبُ
والمعنى: لا تُحَث الركائب إلاَّ إليك، ولا يَصْدُق المُحَدِّثُ إلاَّ عنك.

المستثنى
اسم يذكر بعد أَداة استثناء مخالفاً ما قبلها في الحكم، مثل "ربح التجار إلا خالداً".
وأَركان الاستثناء كما في المثال ثلاثة: مستثنى منه "التجار"، ومستثنى "خالد"، وأداة الاستثناءِ "إلا"، أما الحكم فهو "ربح". وليذكر الطالب الأُمور التالية:
1-إن لم يكن في الجملة مستثنى منه فلا عمل لأداة الاستثناء، وما بعدها يعرب كما لو كانت أداة الاستثناء غير موجودة مثل "ما ربح إلا خالد". ويسمى التركيب استثناء ناقصاً أو مفرغاً. أما النقص فلفقدان المستثنى منه وأما التفريغ فإن العامل قبل الأداة تفرغ للعمل فيما بعدها. وعلى هذا فليس الكلام استثناء وإنما هو حصر فقط.
2- الاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه كالمثال المذكور فـ"خالد" من جنس "التجار".
والاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه ويختار فيه النصب دائماً مثل "رحل التجار إلا بضائعهم" والغرض من ذكره دفع التوهم الحاصل حين الاقتصار على "رحل التجار"، فإن السامع قد يظن أنهم رحلوا ببضائعهم كما هي العادة، فذكر الاستثناء استدراكاً ودفعاً للتوهم.
ونقلوا أن نبي تميم تجيز الرفع على البدلية إن صح تسليط العامل على ما بعد أداة الاستثناء.
3- أدوات الاستثناء ثمان: "إلا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، ليس، لا يكون". وسيأتي تفصيل حولها.

هو الاسم الواقع بعد أداة الاستثناء والخارج من حكم ما قبلها، نحو كلمة «زيدا» في نحو: «نجح التلاميذ إلا زيدا».

وانظر: الاستثناء.

هو كلمة «التلاميذ» في نحو: «نجح التلاميذ إلّا زيدا»، أي هو الاسم الذي يكون المستثنى جزءا منه. وانظر: الاستثناء.

المستغاث به ـ المستغاث عليه ـ المستغاث له ـ المستغاث منه:

انظر: الاستغاثة.