(الأرستقراطية)حُكُومَة أَو طبقَة تمثل الأقلية الممتازة (مج)

(البيروقراطية)الحكم بوساطة كبار الموظفين (مج)

(التيوقراطية)نوع من نظم الحكم يجمع فِيهِ الْحَاكِم بَين السلطتين الدُّنْيَوِيَّة والروحية (مج)بَاب الثَّاء

(الديموقراطية) (سياسيا) إِحْدَى صور الحكم الَّتِي تكون فِيهَا السِّيَادَة للشعب و (اجتماعيا) أسلوب فِي الْحَيَاة يقوم على أساس الْمُسَاوَاة وحرية الرَّأْي والتفكير (مج)

راطية:
موضع، إن كان مأخوذا من الأرطى فهو نبت وإلّا فهو مرتجل.

في الفرنسية/ Aristocratie
في الانكليزية/ Aristocracy
في اليونانية/ Aristokratia
الأرستقراطية حكومة طبقة اجتماعية معينة تمثل اقلية تمتاز على غيرها من الطبقات بثقافتها، أو فضائلها، أو حقها الوارثي. مال افلاطون: يختلف اسم هذه الطبقة الحاكمة باختلاف طريقها في ممارسة الحكم، فإذا مارست الحكم في سبيل المصلحة العامة كانت ارستقراطية، وإذا مارسته في سبيل مصالحها الخاصّة كانت أو ليغارشية ( Oligarchie).
والأرستقراطية ضدّ الديمقراطية، لأن الأولى حكومة طبقة محدودة، على حين ان الثانية حكومة الشعب بالشعب وللشعب. (راجع: لفظ الديمقراطية).
ويطلق لفظ الارستقراطية أيضا على كل طبقة اجتماعية تمتاز على غيرها ببعض الصفات الخاصة، تقول أرستقراطية المال، وأرستقراطية العلم، أو الفن الخ.

في الفرنسية/ Theocratie
في الانكليزية/ Theocracy
التيوقراطية لفظ يوناني مركب من لفظين، احدهما (تيوس) ومعناه اللّه، والآخر (كراتوس) ومعناه القوة أو السلطان. ويطلق على كل نظام سياسي مبني على سلطان الهي تمثله السلطة الروحية. وهو يفرض عدم التمييز بين هذه السلطة والسلطة الزمنية.

في الفرنسية/ Democratie
في الانكليزية/ Democracy
في اليونانية/ Demokratia
الديمقراطية لفظ مؤلف من لفظين يونانيين احدهما (ديموس) ومعناه الشعب، والآخر (كراتوس) ومعناه السيادة. فمعنى الديمقراطية

اذن سيادة الشعب، وهي نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين لا لفرد، أو لطبقة واحدة منهم. ولهذا النظام ثلاثة اركان.
الأول: سيادة الشعب.
والثاني: المساواة والعدل.
والثالث: الحرية الفردية والكرامة الإنسانية.
وهذه الاركان الثلاثة متكاملة، فلا مساواة بلا حرية، ولا حرية بلا مساواة، ولا سيادة للشعب الا اذا كان افراده أحرارا.
وهذا كله يدل على ان الديمقراطية نظام مثالي تتجه اليه الأحلام، ولكنه لا يتحقق في الواقع على صورة واحدة من التنظيم. إن كل نظام سياسي يعتبر ارادة الشعب مصدرا لسلطة الحكام هو نظام ديمقراطي، الا ان ارادة الشعب في الواقع هي ارادة الأغلبية، وفي ذلك كما لا يخفى مجال لسيطرة طبقة على أخرى لا يمكن اتقاؤها الّا بمراعاة أحكام القانون.
والديمقراطية اما ان تكون سياسية تقوم على حكم الشعب لنفسه بنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثليه المنتخبين بحرية تامة، وأما ان تكون اجتماعية أي اسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما ان تكون اقتصادية تنظم الانتاج، وتصون حقوق العمال، وتحقق العدالة الاجتماعية، وأما ان تكون دولية توجب قيام العلاقات الدولية على اساس السيادة والحرية والمساواة. ولكن الديمقراطية الكاملة لا تبلغ غايتها الا اذا جمعت بين هذه الجوانب كلها في وزن واحد من الاتساق.

17 - الديمقراطية
اصطلاحاً: يقصد بها حق الشعب فى أن يحكم نفسه بنفسه

وهو مصطلح مورث من العصر اليونانى، وكانت ممارسة الديمقراطية تتم فى عاصمة اليونان- أثينا- بأن يجتمع كل الناس فى كل مكان، وتعرض عليهم مسائل الحكم والسياسة، فيبدون رأيهم فيها، ويتخذون القرارات فى مختلف الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مجلس واحد يمثلون فيه جميعا. كان ذلك بالإمكان، لأن عدد الناس كانوا قلة، وكان الأحرار فقط هم الذين يمارسون هذا الحق السياسى الهام، حق تسيير أمور الدولة والمجتمع الذى يعيشون فيه.

ولا شك أن الديمقراطية فى هذا الشكل الذى وجدت فيه هى أفضل الأساليب للحكم والإدارة؛ إذ تعنى أن إرادة الشعب هى أساس الحكم فى الدولة، وأن الناس يحكمون أنفسهم بأنفسهم، ولا توجد سلطة فوقهم تسوسهم كما تهوى.

ولا شك أن مثل هذا النظام يجعل الناس تشعر بأهميتها، وتبذل أقصى جهدها فى العمل والإنتاج، ويسود فيه ولاء كامل؛ إذ أن الحاكم والمحكوم سواء فى حقوق المواطنة، وفى تسيير أمور المجتمع.

ولكن بعد التطورات التى حدثت فى تكوين المجتمعات وتزايد الأعداد بنسب كبيرة لم يعد ممكناً جمع الناس كلهم فى مكان واحد ليمارسوا سلطة الحكم، ومن ثَمّ أفرزت الديمقراطية ما يعرف بالنظام النيابى.

وهو نظام يقوم على تأسيس مجالس للشورى، واتخاذ القرار فى الشئون التشريعية، والرقابة على شئون التنفيذ من ممثلين للشعب يختارهم بكامل إرادته عن طريق الانتخاب من المواطنين.

كما أن الديمقراطية أوجدت نظام الفصل بين السلطات حتى لا تركز السلطات الخاصة بالحكم فى شخص واحد أو فى جهاز واحد، وإنما يجب الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تستقل كل سلطة فى ممارسة عملها عن السلطات الأخرى، مع وضع نظام للتعاون بينها، على أن تكون السلطة التشريعية هى المهيمنة على الشئون السياسية وأن تُعْطَى حقوق فى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ورقابة الإنفاق العام؛ بحكم أن القوانين التى تصدرها هى التى تحدد الأطر التى تسير وفقا لها باقى السلطات، بل هى التى تحكم الشعب كله الذى يجب عليه أن يطيع وأن ينفذ التشريعات التى تصدر عن البرلمان.

ويرتبط البرلمان والنظام التمثيلىّ بنظام الانتخاب، وبنظام الأحزاب وبالمجالس التشريعية، وهى أدوات ممارسة الديمقراطية فى المجتمعات الحديثة.

فلكى تتحقق الديمقراطية، يجب أن يمارس الشعب سلطته فى الترشيح والانتخاب للمجالس التشريعية، ويجب أن يكون من حق كل مواطن أن يرشح نفسه لهذه المجالس، وكذا أن ينتخب الأشخاص الذين يمثلونه فيها. وحتى إذا وضعت شروط للترشيح أو الانتخاب فيجب أن تكون شروطاً عامة يجب أن تتوافر فى الجميع دون تمييز بين أحد بسبب الجنس أو الدين أو اللون، ويجب أن تكفل عمليات الترشيح والانتخاب التعبير عن إرادة الشعب الحقيقية دون تزييف أو تزوير.

والشروط العامة تتصل عادة بالوصول إلى حد أدنى من السن أو التمتع بجنسية الدولة أو إجادة القراءة والكتابة، إلى غير ذلك من الشروط العامة.

وقد وُجِّهت العديد من السهام إلى الديمقراطية على أساس أن الأحزاب تحتكر عملية التمثيل، وأنها هى نفسها تخضع لسيطرة رأس المال الذى يشترى الأصوات ويؤثر فى إرادة الناخبين ويحتكر الترشيح للمجالس وللوظائف الهامة، وهو نقد صحيح. كما أن من أخطر عيوب الديمقراطية أن فئة جاهلة يمكن أن تؤثر على أعمال هامة مثل عمليات التشريع والحكم والإدارة، مما يجعل النخبة العالمة والمثقفة تزهد فى دخول هذا المجال، وهو نقد صحيح بدوره، وإن كان مثل هذا النقد لا يمنع القول بأن هذا النظام هو أفضل الأنظمة المتاحة للحكم فى الوقت الحاضر.

أ. د/ جعفر عبد السلام
__________
المراجع
1 - أزمة الأنظمة الديمقراطية: عبد الحميد متولى، منشأة المعارف الإسكندرية 1964م.
2 - الأنظمة الانتخابية في العالم. حمدى حافظ- سلسلة كتب سياسية 1957 م.
3 - المبالغ الدستورية العامة، عثمان خليل عثمان، مطبعة مصر 1956 م.
4 - الشورى وأثرها فى الديمقراطية، عبد الحميد الأنصارى، المكتبة العصرية- بيروت 980 ام

إشهار 6 من زعماء القبائل في جمهورية الكونغو الديمقراطية إسلامهم بالعاصمة الليبية.
1425 شوال - 2004 م
أشهر 6 من زعماء القبائل في جمهورية الكونغو الديمقراطية إسلامهم بالعاصمة الليبية "طرابلس" وذلك بحضور عدد من الشخصيات الإسلامية المشاركة في المؤتمر العام السابع للدعوة الإسلامية والذي كان منعقدا بليبيا.

Democratism الديمقراطية