الِاقْتِضَاء: (تقاضا كردن وَطلب نمودن) يُقَال اقْتضى الدّين وتقاضاه أَي طلبه. وَفِي أصُول الْفِقْه هُوَ طلب الْفِعْل مَعَ الْمَنْع عَن الْفِعْل وَهُوَ التَّحْرِيم أَو بِدُونِهِ وَهُوَ الْكَرَاهَة.

الاقتضاء: المطالبة بقضاء الدين. ومنه قولهم هذا يقتضي كذا ومقتضاه كذا.

الاقتضاء: هو طلب الفعل أو طلب الترك، فإن كان الطلب مع المنع عن الترك فهو إيجاب، أو بدونه فهو الندب، وإن كان طلب الترك مع المنع عن الفعل فهو التحريمُ، أو بدونه فهو الكراهة.

منار الاقتضاء، ومنهاج الاقتفاء
لأبي عبد الله: محمد بن يحيى الزبيدي.
المتوفى: سنة 555، خمس وخمسين وخمسمائة.

مصدر اقتضى، يقال: اقتضيت منه حقي، وتقاضيته: إذا طلبته وقبضته وأخذته منه، وأصله من قضاء الدين.
وهو في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي.
ويستعمله الأصوليون بمعنى الدلالة، يقولون: الأمر يقتضي الوجوب، أي: يدل عليه، ويستعملونه أيضا بمعنى الطلب.
أو هو طلب الفعل مع المنع عن الترك، وهو الإيجاب، أو بدونه وهو الندب أو طلب الترك مع المنع عن الفعل، وهو التحريم، أو بدونه وهو الكراهة.
أو هو المطالبة بقضاء الدين، ومنه قولهم: «هذا يقتضي كذا، ومقتضاه كذا».
قال الشيخ ابن عرفة- رضى الله عنه-: «الاقتضاء عرفا قبض ما في ذمة غير القابض»، ويقال: اقتضى الدين، وتقاضاه، أي: طلبه.
«المصباح المنير (قضى) ص 507، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 344، والموسوعة الفقهية 6/ 41».

دلالة اللفظ على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته شرعا أو عقلا على تقديره.
- فمثال ما توقف عليه صدق الكلام قوله في الحديث: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان» [ابن ماجه «الطلاق» 16]، أي: إثمه وإلا فنفس الخطأ غير مرفوع عن الأمة بالمشاهدة.- ومثال ما توقف عليه صحة الكلام شرعا قول القائل لغيره:
«أعتق عبدك عنّي بألف»، والمعنى: لا يصح على هذا لعدم جواز أن يعتق الإنسان ما لم يملك فيقدر بع عبدك لي بألف وكن وكيلا عنّى في عتقه.
- ومثال ما توقف على صحة الكلام عقلا قولك لخادمك:
ارم، فإنه يدل على لزوم تحصيل ما يرمى به لتوقف الرمي عقلا على وجود المرمى.
«المستصفى 2/ 188، 189، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص 37، وتيسير التحرير 1/ 91، 92، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 1/ 411، 412».

Demanding الاقتضاء