أرشيف الإسلام - المعاني والمعاجم والموسوعات - نتائج البحث عن كلمة (فَعَلَ )

أفعل التفضيل

كتاب التعريفات للشريف الجرجاني

أفعل التفضيل: إذا أضيف إلى المعرفة يكون المراد منه التفضيل علىنفس المضاف إليه، وإذا أضيف إلى النكرة كان المراد منه التفضيل على إفراد المضاف إليه.

فعل التعجب

كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

فعل التعجب:[في الانكليزية] Interjection [ في الفرنسية] Interjection هو عند النحاة ما وضع لإنشاء التعجّب.وقيل أفعال التعجّب كذا. وقيل فعلا التعجّب كذا، فأفراد الفعل بالنظر إلى أنّ التعريف للجنس وجمعه بالنظر إلى كثرة أفراده وتثنيته بالنظر إلى نوعي صيغته، وعلى كلّ تقدير فالتعريف للجنس المفهوم في ضمن التثنية والجمع أيضا. فالمراد بما الفعل فلا ينتقض الحدّ بمثل لله درّه، لكن ينتقض بنحو قاتله الله من شاعر، فإنّه تقول ذلك إذا تعجّبت من شعر شخص، فإنّه وضع لإنشاء التعجّب وليس بمحض الدّعاء إلّا أن يقال إنّ مثل هذه الأفعال ليست موضوعة للتعجب بل استعملت لذلك بعد الوضع بخلاف أفعال التعجّب، فإنّها وإن كانت في الأصل للاخبار إلّا أنّها وضعت لإنشاء التعجّب بالوضع الثاني. أو يقال المراد ما وضع لإنشاء التعجّب فحسب بحيث لا يستعمل في غيره، وما ذكر فكثيرا ما يستعمل في الدعاء. أو المراد ما وضع لإنشاء التعجّب في نفس مصدر هذا الفعل، وقاتله الله من شاعر وغيره ليس كذلك، وله صيغتان ما أفعله وأفعل به، وهما غير متصرّفين، نحو ما أحسن زيدا وأحسن بزيد.

فعل ما لم يسمّ فاعله

كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

فعل ما لم يسمّ فاعله:[في الانكليزية] Passive verb [ في الفرنسية] Verbe au passif هو عند النحاة فعل حذف فاعله وأقيم المفعول مقامه كضرب ودحرج، ويسمّى فعلا مجهولا أيضا ومبنيا للمفعول أيضا. ولما كان حذف الفاعل جائزا عند البعض كأبي الحسن لم يكتف بقوله حذف فاعله وزيد عليه قوله وأقيم المفعول مقامه ليطّرد الحدّ عند الكلّ، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية. ويقابله الفعل المعروف وهو ما لم يحذف فاعله أو حذف لكن لم يقم المفعول مقامه. ثم اقول كما يجيء الفعل المجهول من المتعدّي كذلك يجيء من اللازم لعدم المنافاة بين مفهوميهما، فإنّ الفعل اللازم ما لا يتجاوز إلى المفعول به والفعل المجهول ما حذف فاعله وأقيم مقامه المفعول، أيّ مفعول كان مما يصحّ إسناده إليه الا ترى أنّهم يقولون جلس الدار وسير سير شديد وسير الليل، ويجعلونها من المجاز العقلي، وسيجيء أنّ سيبويه يجوّز قيم وقعد بالإسناد إلى المصدر المدلول عليه بالفعل. ومعنى قيم وقعد على ما في العباب وقع القيام ووقع القعود ويعبّر عنه بالفارسية:وقف وجلس ويؤيد، أي هذا التعبير بالفارسية على ما في بعض كتب اللغة: السقوط افتادن.

وقوله تعالى: وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ أي ندموا. وأصله أنّه: كلّ من ندم بشدّة عضّ يده، ووضع يده على فمه، فاليد مسقوط فيها.ومعناه سقط الندم في أيديهم، ولم يذكر الندم.وقيل سقط على صيغة ما لم يسمّ فاعله كما يقال رغب في فلان انتهى كلامه. ويفهم من قوله: (دست مسقوط فيها شود) أنّ اسم المفعول يجيء من اللازم أيضا بتوسّط حرف الجرّ، ولا شك في صحته وكثرة استعماله، ولا ينافي ذلك تعريف اسم المفعول بما اشتقّ لما وقع عليه الفعل، إذ المراد بالوقوع في عرفهم هو التعلّق المعنوي وإن كان بتوسّط حرف الجرّ كما سيجيء في بيان المفعول به.

فعل التَّعَجُّب

دستور العلماء للأحمد نكري

فعل التَّعَجُّب: عِنْد النُّحَاة مَا وضع لإنشاء التَّعَجُّب.

الْفِعْل الممتد

دستور العلماء للأحمد نكري

الْفِعْل الممتد: عِنْد الْفُقَهَاء مَا يقبل التَّوْقِيت كالأمر بِالْيَدِ وَالصَّوْم وَالسُّكْنَى وَالرُّكُوب وَنَحْوه تَقول أَمرك بِيَدِك من الطُّلُوع إِلَى الْغُرُوب أَو يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَصمت يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ وَقس عَلَيْهِ. وَغير الممتد مَا لَا يقبله كَالطَّلَاقِ والتزوج. فَإِن قيل التَّكَلُّم مِمَّا يقبل التَّقْدِير بالمدة فَكيف جَعَلُوهُ غير ممتد - قيل امتداد الْأَعْرَاض إِنَّمَا هُوَ بتجدد الْأَمْثَال كالضرب وَالْجُلُوس وَالرُّكُوب لعدم بَقَاء الْأَعْرَاض عِنْدهم بِخِلَاف الْحُكَمَاء كَمَا تقرر فِي مَوْضِعه فَمَا يكون فِي الْمرة الثَّانِيَة مثلهَا فِي الْمرة الأولى من كل وَجه يَجْعَل كَالْعَيْنِ الممتد بِخِلَاف التَّكَلُّم فَإِن المتحقق فِي الْمرة الثَّانِيَة لَا يكون مثله فِي الْمرة الأولى فَلَا يتَحَقَّق تجدّد الْأَمْثَال.

الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ

دستور العلماء للأحمد نكري

الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ: هُوَ الْفِعْل الَّذِي يصدر بِاخْتِيَار الْفَاعِل بِأَن يكون إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ لم يفعل كالقيام وَالْقعُود وَالصَّلَاة وَالْقَتْل وَغير ذَلِك ويقابله الْفِعْل الاضطراري كالارتعاش والسعال وَغير ذَلِك. ثمَّ اعْلَم أَن كل فعل اخْتِيَاري مَوْقُوف على الْقَصْد وتصور الْغَايَة لِأَن التَّرْجِيح بِلَا مُرَجّح محَال وَهَا هُنَا مغالطة تقريرها أَن الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ محَال لِأَنَّهُ لَو كَانَ مَوْقُوفا على الْقَصْد الَّذِي هُوَ فعل اخْتِيَاري لَكَانَ مَسْبُوقا بِقصد آخر وهلم جرا إِلَى غير النِّهَايَة. وَمَا يتَوَقَّف حُصُوله على الْأُمُور الْغَيْر المتناهية فَهُوَ محَال لتوقفه على الْمحَال. وحلها منع كَون الْقَصْد مُحْتَاجا فِي صدوره إِلَى قصد آخر بِسَنَد أَن تِلْكَ الضابطة أَعنِي أَن كل فعل اخْتِيَاري مَوْقُوف على الْقَصْد مُخْتَصَّة بِمَا سوى الْقَصْد. وَأَيْضًا أَن قصد الْقَصْد هُوَ عين الْقَصْد فَلَيْسَ هُنَاكَ أَمْرَانِ فضلا عَن أُمُور غير متناهية وَلَك أَن تَقول إِن الْقَصْد من الْأُمُور الاعتبارية وَبطلَان التسلسل فِيهَا مَمْنُوع.