إِقْرَارَاتالجذر: ق ر ر

مثال: إِقْرَارَات ضريبيّةالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع المصدر، والأصل فيه ألا يُثَنَّى ولا يُجمع.

الصواب والرتبة: -إقْرارات ضَرِيبيَّة [فصيحة] التعليق: منع بعض اللغويين تثنية المصدر وجمعه مطلقًا، وأجاز ذلك بعضهم إذا أريد بالمصدر العدد أو كان آخره تاء المرَّة، مثل: «رَمْيَة: رَمْيَتان ورميات»، و «تسبيحة: تسبيحتان وتسبيحات»، وكذلك إذا تعددت الأنواع، مثل: «تصريح: تصريحان وتصريحات»، وذلك اعتمادًا على ما جاء في الاستعمال القرآني في قوله تعالى: {{وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا}} الأحزاب/10، حيث جاءت «الظنون» وهي جمع «الظن» وهو مصدر. وقد أجاز مجمع اللغة المصري إلحاق تاء الوحدة بالمصادر الثلاثية والمزيدة، ثم جمعها جمع مؤنث سالمًا، كما أجاز تثنية المصدر وجمعه جمع تكسير أو جمع مؤنث سالِمًا عندما تختلف أنواعه؛ ومن ثَمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض، وقد أورده الأساسيّ.

ثلاث قَرَاراتالجذر: ث ل ث

مثال: اتَّخَذَ ثلاث قرارات لصالح العملالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: لخروجها على قاعدة الأعداد في التذكير والتأنيث.

الصواب والرتبة: -اتَّخذ ثلاثة قرارات لصالح العمل [فصيحة]-اتَّخذ ثلاث قرارات لصالح العمل [صحيحة] التعليق: الفصيح في المثال تأنيث العدد «ثلاثة»؛ لأن المعدود «قرارات» وإن كان مجموعًا جمع مؤنث فإن مفرده مذكر، ويمكن تصحيح المثال المرفوض استنادًا إلى ما أجازه بعض النحاة من صحة مراعاة الجمع بغض النظر عن جنس المفرد بالنسبة للمعدود المجموع جمع مؤنث سالمًا.

قَراراتالجذر: ق ر ر

مثال: أَعْلَنَت لجنة التحكيم قراراتهاالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ هذه الكلمة مما لا يصحّ جمعه جمع مؤنث سالِمًا.

الصواب والرتبة: -أَعْلَنَت لجنة التحكيم قراراتها [فصيحة] التعليق: صَرَّح بعض القدماء بجواز جمع ما لا يَعْقِل جمع مؤنث سالِمًا، سواء سُمِع له جمع تكسير أو لا، كما لاحظ مجمع اللغة المصري أنَّ القدماء قد جمعوا الثلاثي المفرد المذكر غير العاقل جمع مؤنث سالِمًا، مثل: «خان وخانات»، و «ثار وثارات»، وأنَّ المتنبي جمع «بوقًا» على «بوقات»، كما اعتمد المجمع المصري على ما ذكره سيبويه من مثل: «حمامات، وسرادقات، وطرقات، وبيوتات»، وما ذكره غيره من مثل: «سجلات، ومصلّيات، وجوابات، وسؤالات»، فاتجه إلى قياسية هذا الجمع وقبوله فيما شاع مثل: «طلب وطلبات»، و «سَنَد وسندات»، وبخاصة فيما لم يُسْمع له جمع تكسير، ومن ثمَّ يمكن تصويب الاستعمال المرفوض. وقد أثبته الأساسيّ.

قرارات لجنة التحقيق الملكية البريطانية ومشروع تقسيم فلسطين.
1356 - 1937 م
بعد أن قامت الثورة الفلسطينية الكبرى وعمت كل أرجاء فلسطين وتكبد البريطانيون من ورائها الخسائر الفادحة فأرادت أن تستغل أيضا هذه النقطة لصالحها فقامت بتشكيل لجنة برئاسة بيل وهي ما تسمى باللجنة الملكية البريطانية لدراسة أسباب الثورة وكأن أسبابها غامضة تحتاج إلى دراسة، وكان الغرض الرئيس من هذه اللجنة وغيرها من اللجان امتصاص الثورة بظهور بريطانيا أمام العالم أنها مهتمة بقضايا الشعب الفلسطيني التي هي منتدبة عليه، بالإضافة إلى المكسب الإعلامي، فقامت هذه اللجنة في تقريرها المقدم إلى الحكومة البريطانية في السابع من يوليو 1937م بتقسيم فلسطين بين العرب وبين اليهود وتضمن التقرير مطالب الشعب الفلسطيني حيال نوايا اليهود من إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين بمساعدة الحكومة البريطانية، وأوصت اللجنة أيضا إلى ضرورة إبدال نظام الانتداب بنظام المعاهدات التي اتبعته بريطانيا في العراق، والتي اتبعته فرنسا في سوريا، وأيدت الحكومة البريطانية بشدة التوصية التي جاءت بها لجنة بيل حول تقسيم فلسطين ورأت أنه الحل الأمثل للقضية الفلسطينية.

صدور قرارات التحفظ الشهيرة التي أصدرها محمد أنور السادات ضد معارضيه من كل الفصائل الوطنية والإسلامية.
1401 ذو القعدة - 1981 م
صدرت قرارات التحفظ الشهيرة والتي أصدرها محمد أنور السادات رئيس دولة مصر ضد معارضيه من كل الفصائل الوطنية والإسلامية، والتي كان سبب إصدارها اشتداد المعارضة ضد سياسة السادات مع إسرائيل. وشملت الاعتقالات كبار رجال الحركة الإسلامية ورؤساء الأحزاب والمفكرين والصحفيين.