قُسَيْط
من (ق س ط) تصغير القِسْط بمعنى العدل، والمقدار في الماء وغيره والميزان ومكيال يعادل نصف صاع، والقسط: الكوز، أو هو تصغير القسط بمعنى عود يجاء به من الهند يجعل في البخور والدواء.

قَسِيط
من (ق س ط) العادل، أو الجائر عن الحق.

التقسيط: هو تأجيلُ أداء الدين مفرَّقاً إلى أوقات متعددة معينة.

* حكم بيع التقسيط:
بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة وهو جائز، فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد، وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة.
* تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالة بمائة وعشرين مؤجلة لأجل واحد أو آجال محددة، بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل المضطرين.
* البيع إلى أجل أو بالتقسيط يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة فيزيد في الثمن لأجل الأجل، ويسدد على أقساط معلومة لآجال معلومة.
* لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط، لأن ذلك من الربا، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري.
* إذا باع أرضاً فيها نخل أو شجر، فإن كان النخل قد أُبِّر (لقح)، والشجر ثمره باد فهو للبائع إلا أن- يشترطه المشتري فهو له، وإن كان النخل لم يؤبر، والشجر لم يظهر طلعه فهو للمشتري.
* لا يصح بيع ثمر النخيل أو غيرها من الأشجار حتى يبدو صلاحها، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وإذا باع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصوله، أو باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز ذلك.
* إذا اشترى أحد تمرة وتركها إلى الحصاد أو الجذاذ بلا تأخير ولا تفريط، ثم أصابتها آفة سماوية كالريح والبرد ونحوهما فأتلفتها فللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع.
وإن أتلفها آدمي خيّر مشتر بين الفسخ أو الإمضاء، ومطالبة من أتلقها ببدله.

373 - يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيُّ الْمَدَنِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ [الوفاة: 121 - 130 ه]
أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُسْنِدِينَ. وَكَانَ أَعْرَجَ.
رَوَى عَنْ: أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ، وَطَائِفَةٍ.
وَعَنْهُ: ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَأَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَآخَرُونَ.
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي ابْنُ قُسَيْطٍ، وَكَانَ ثِقَةٌ فَقِيهًا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الأَعْمَالِ لِأَمَانَتِهِ وَفِقْهِهِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ. -[566]-
وَقِيلَ: سُئِلَ مَالِكٌ أَنْ يُحَدِّثَ بِحَدِيثِ ابْنِ قُسَيْطٍ فِي الْقِصَاصِ فَامْتَنَعَ، وَقَالَ: لَيْسَ رَجُلَهُ عِنْدَنَا هُنَاكَ.
وَوَثَّقَهُ أَرْبَابُ الصِّحَاحِ.
مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ.

310 - د: عمرو بن قسط، ويقال: ابن قُسَيْط، أَبُو عليّ السُّلَمِيّ الرَّقِيّ. [الوفاة: 231 - 240 ه]
عَنْ: أَبِي الْمُلَيْح، وعبيد اللَّه بْن عمرو الرِّقيين، ويعلى بن الأشدق.
وَعَنْهُ: أبو داود، وأحمد بن إسحاق بن يزيد الخشاب، وأبو زرعة الرازي، وعثمان بن خرزاذ، وجماعة. توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين.

عن أبيه.
حديثه منكر.
ذكره العقيلي بطرق معللة.
الحميدي، حدثنا معن، حدثنا الحارث بن عبد الملك الليثي، عن القاسم بن يزيد ابن عبد الله بن قسيط، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول: الحق بعدى مع عمر حيث كان.
ورواه الحميدي، عن أبي سعد () مولى بنى هاشم، عن الحارث، فزاد فيه: عن الفضل بن عباس، ثم ساقه العقيلي من حديث على بن المديني، وعبد الرحمن ابن يعقوب القلزمى، قالا: حدثنا معن، حدثنا الحارث بن عبد الملك بن عبد الله ابن إياس / الليثي، عن القاسم، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، قال: جاءني رسول الله ﷺ فخرجت إليه فوجدته موعوكا قد عصب رأسه
فأخذ بيدي، وأخذت بيده، فأقبل حتى جلس على المنير، ثم قال: ناد في الناس.
فصحت في الناس، فاجتمعوا، فقال: أما بعد أيها الناس فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ألا وإنه قد دنا منى خلوف بين أظهركم، فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى فليستقد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه، ولا يقولن رجل إنى أخشى الشحناء من رسول الله ﷺ ... إلى أن قال: ثم نزل، فصلى الظهر، ثم رجع إلى المنبر، فأعاد بعض مقالته.
فقام رجل، فقال: عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله.
قال: فلم غللتها؟ قال: كنت محتاجا.
قال: خذها منه يا فضل.
وقام آخر فقال: إن لي عندك يا نبي الله ثلاثة دراهم.
قال: أما أنا لا نكذب قائلا ولا نستحلفه.
أعطه يا فضلء فقام رجل آخر، فقال: يا رسول الله، إنى لكذاب، وإنى لفاحش، وإنى لنئوم.
وقال: اللهم ارزقه صدقا، وأذهب عنه من النوم.
ثم قام آخر، فقال: إنى لكذاب، وإنى لمنافق، وما شئ إلا قد جئته () .
فقال عمر: فضحت نفسك.
فقال النبي ﷺ: فضوح الدنيا يا عمر، أهون من فضوح الآخرة، اللهم ارزقه صدقا، وإيمانا، وصير أمره إلى خير.
فقال عمر كلمة، فضحك رسول الله ﷺ، وقال: عمر معي وأنا مع عمر والحق بعدى مع عمر حيث كان.
قال علي بن المديني: هو عند عطاء بن يسار.
وليس له أصل من حديث عطاء ابن أبي رباح، ولا عطاء بن يسار، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني، لانه يرسل عن ابن عباس.
قلت: أخاف أن يكون كذبا مختلقا، أنبأنيه يحيى بن الصيرفي، وجماعة سمعوه من
عمر بن طبرزد، أخبرنا ابن الحصين، أخبرنا ابن غيلان، أخبرنا أبو بكر، حدثنا معاذ ابن الليثي، حدثنا على ... فذكره.

عن أبي هريرة، وابن عمر، وسعيد بن المسيب.
وعنه مالك، وابن أبي ذئب، وجماعة.
قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن قسيط - وكان فقيها ثقة.
وقال عثمان بن سعيد () ، عن ابن معين: صالح.
وقال أبو حاتم: ليس بقوى.
وقال النسائي: ثقة.
أخبرنا أبو المعالي الهمذانى، أخبرنا محمد بن أبي القاسم الخطيب بحران، وأخبرنا على بن عبد الغنى التميمي () ، أخبرنا عبد اللطيف بن يوسف بحران، قالا: أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا على بن محمد بن محمد الانباري، أخبرنا عبد الواحد [محمد بن] ()
الفارس، أخبرنا محمد بن مخلد العطار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا عبد الرزاق،
أخبرنا ابن جريج، عن سفيان الثوري، عن مالك بن أنس، عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط، عن ابن المسيب - أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قضيا في الملطاة - وهى السمحاق - بنصف ما في الموضحة.
قال عبد الرزاق: ثم قدم علينا سفيان فحدثنا به عن مالك، ثم لقيت مالكا فقلت له: إن سفيان حدثنا عنك هكذا، فقال: صدق، حدثته به.
قلت: حدثني، قال: ما أحدث به اليوم.
قال له مسلم بن خالد: عزمت عليك يا أبا عبد الله إلا حدثته به.
قال: تعزم على لو كنت محدثا به أحدا اليوم لحدثته به.
قلت: فلم لا تحدثني وقد حدثت به غيرى؟ إن العمل عندنا على غيره ورجله ليس عندنا هناك - يعنى ابن قسيط.
قلت: ابن قسيط محتج به في الصحاح.
وقد رواه محمد بن بكر البرسانى عن ابن جريج أيضا.
وقد ذكر ابن عدي ابن قسيط فلم يسق في ترجمته سوى هذا الحديث، رواه عن اثنين عن الرمادي.
فوقع لنا بدلا عاليا.

() - ابن لقيس [س] بن طخفة.
عن أبيه في النوم منبطحا.
وعنه يحيى ابن أبي كثير.

مصدر: قسّط- بتشديد السين المهملة-: من القسط، وهو النصيب، والجمع: أقساط، مثل: حمل وأحمال.
وقسط الخراج تقسيطا: جعله أجزاء معلومة.
وتقسيط الدين: تقسيمه إلى حصص أو مقادير لتدفع نجوما معلومة في آجال محددة.
وفي «مجلة الأحكام العدلية» : تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة.
وبيع التقسيط: تعجيل السلعة وتسليمها مع تأجيل الثمن كلّا أو جزءا، وتوفيته على دفعات متفرقة في أوقات متفرقة.
«المصباح المنير (قسط) ص 192، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 105 بتصرف (واضعه) ».