اسْتِعْمَال لفظ «النفس» في غير التوكيد

مثال: جَاء في نفس الوقتالرأي: مرفوضةالسبب: لتقديم لفظ التوكيد على المؤكَّد.

الصواب والرتبة: -جاء في الوقت نفسه [فصيحة]-جاء في نفس الوقت [فصيحة] التعليق: تستعمل كلمة «نفس» للتوكيد المعنوي، وحينئذ لابد أن يسبقها المؤكّد وأن تضاف إلى ضميره، ويجوز استعمال النفس في غير التوكيد بمعنى الذات، كما يجوز أيضًا استعمالها كذلك للتوكيد دون أن تدخل في نطاق التوكيد الاصطلاحي «النحوي»، وقد أجاز مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال مستشهدًا بما حكاه سيبويه عن العرب: «نزلت بنفس الجبل»، وبقول الجاحظ: «لابد للترجمان أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس المعرفة».

وُقُوع «أنْ» بعد لفظ القول

مثال: قُلْتُ له أنْ يفعل كذاالرأي: مرفوضةالسبب: لوقوع «أنْ» بعد لفظ القول.

الصواب والرتبة: -قلت له أنْ يفعل كذا [فصيحة]-قلت له يفعل كذا [فصيحة] التعليق: اختلف النحاة في وقوع «أَنْ» بعد لفظ القول، وقد صحّح مجمع اللغة المصري هذا الاستعمال، باعتبار أنَّ «أنْ» فيه ليست مُفسِّرة، وإنما هي مصدرية، والمصدر المؤول مجرور بالباء المحذوفة.

الأربعين، في لفظ الأربعين
للشيخ، الإمام، شمس الدين: محمد بن أحمد، المعروف: بالبطال، اليمني.
المتوفى: سنة ثلاثين وستمائة.

(لَفَظَ)اللَّامُ وَالْفَاءُ وَالظَّاءُ كَلِمَةٌ صَحِيحَةٌ تَدُلُّ عَلَى طَرْحِ الشَّيْءِ ; وَغَالِبُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْفَمِ. تَقُولُ: لَفَظَ بِالْكَلَامِ يَلْفِظُ لَفْظًا. وَلَفَظْتُ الشَّيْءَ مِنْ فَمِي. وَاللَّافِظَةُ: الدِّيكُ، وَيُقَالُ الرَّحَى، وَالْبَحْرُ. وَعَلَى ذَلِكَ يُفَسَّرُ قَوْلُهُ:

فَأَمَّا الَّتِي سَيْبُهَا يُرْتَجَى...فَأَجْوَدُ جُودًا مِنَ اللَّافِظَهْ

وَهُوَ شَيْءٌ مَلْفُوظٌ وَلَفِيظٌ.

قَالَ الْفَارِسِي: هِيَ أربعةٌ: مُهَيْمِن فِي صِفة الْقَدِيم سبحانَه، ومُبَيْقِر: يَعْنِي الَّذِي يلعبُ.
البُقَّيْري: وَهِي لُعبة، ومُبَيْطِر: للبَيْطار، ومُسَيْطِر: يَعْنِي الوَكيلَ وَحكى غَيره مُهَيْنِم فأمّا مُجَيْمِر اسْم مَوضِع فقد تكونُ ياؤهُ للتحقير والإلْحاق.

قد تَأْتي "تَقُول" بمعْنَى تَظُن، ولكن بِشُروطٍ عِنْد الجُمْهور:
الأَول: أنْ يكونَ مُضَارِعاً.
الثاني: أنْ يكونَ مُسنَداً إلى المخاطب.
الثالث: أنْ يُسبَق باسْتِفهامٍ حَرْفاً كان أو اسْماً، سمع الكِسَائي: "أَتَقُولُ للعُميان عُقْلاً" وقال عمرو بن مَعْدِ يكَرِب الزُّبَيْدِي:
عَلامَ تَقُول الرمْحَ يُثْقل عاتقي ... إذا أَنَا لم أطْعُن إذا الخَيْل كُرَّت
ومثلُه قول عمر بن أبي ربيعة:
أمَّا الرَّحِيلُ فدُونَ بَعْدَ غَدٍ ... فمتى تَقُولُ الدارَ تجمَعُنا
الرَابع: ألَّا يَفْصل بينَ الاسْتِفْهام والفِعْل فاصِلٌ، واغْتُفِر الفصلُ بظَرْفٍ أو مَجرُورٍ، أو مَعْمولِ الفِعْل.
فالفصلُ بالظَّرف قولُ الشَّاعِر:
أبَعْدَ بُعْدٍ تَقُولُ الدارَ جامِعَةً ... شَمْلِي بهم أَمْ تَقُولُ البُعدَ مَحْتُوماً
والفَصْل بالمجرور مثل: "أفي الدَارِ تَقُول زَيداً جَالِساً" والفصل بالمعمول كقول الكميت الأسدي:
أجُهَّالاً تَقُولُ بَني لُؤَيَّ ... لَعَمْرُ أَبِيكَ أمْ متجاهلينا
هذا وتجُوز الحِكايَة مع استِيفاءِ الشَّروط نحو {{أمْ تَقُوُلُون إنَّ إبراهيم}} الآية.
وكما رُوِي في بيت عَمْرو بن معد يكرب: تقول الرمحَ يُثقل عاتَقِي.
والأصل: أن الجملة الفعليَّة، وكذا الإِسميَّة تُحْكى بعد القول ويُسْتَثنى ما تقدم.

قال ابنُ الصلاح في (معرفة أنواع علوم الحديث) (ص200-203) في تفريعه على النوع السادس والعشرين: ( الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر، وبين روايتهما تفاوت في اللفظ، والمعنى واحد، كان له أن يجمع بينهما في الإسناد، ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهما خاصة، ويقول: ( أخبرنا فلان وفلان ، واللفظ لفلان)، أو: (وهذا لفظ فلان، قال ، أو: قالا: أخبرنا فلان ) ، أو ما أشبه ذلك من العبارات.
و لمسلم صاحب (الصحيح) مع هذا في ذلك عبارة أخرى حسنة مثل قوله (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش ، وساق الحديث). فإعادته ثانياً ذِكْرُ أحدهما خاصة إشعارٌ بأن اللفظ المذكور له.
وأما إذا لم يخص لفظ أحدهما بالذكر، بل أخذ من لفظ هذا ومن لفظ ذاك، وقال: ( أخبرنا فلان وفلان، وتقاربا في اللفظ، قالا: أخبرنا فلان ) فهذا غير ممتنع على مذهب تجويز الرواية بالمعنى.
وقول أبي داود صاحب (السنن): ( حدثنا مسدد وأبو توبة ، المعنى ، قالا: حدثنا أبو الأحوص ) ، مع أشباه لهذا في كتابه: يحتمل أن يكون من قبيل الأول، فيكون اللفظ لمسدد ويوافقه أبو توبة في المعنى.
ويحتمل أن يكون من قبيل الثاني، فلا يكون قد أورد لفظ أحدهما خاصة، بل رواه بالمعنى عن كليهما، وهذا الاحتمال يقرب في قوله ( حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل - المعنى واحد - قالا: حدثنا أبان ).
وأما إذا جمع بين جماعة رواةٍ قد اتفقوا في المعنى، وليس ما أروده لفظ كل واحد منهم، وسكت عن البيان لذلك، فهذا مما عيب به البخاري أو غيره، ولا بأس به على مقتضى مذهب تجويز الرواية بالمعنى.
وإذا سمع كتاباً مصنفاً من جماعة، ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، وأراد أن يذكر جميعهم في الإسناد ويقول: ( واللفظ لفلان ) ، كما سبق، فهذا يحتمل أن يجوز كالأول، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه.
ويحتمل أن لا يجوز، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين حتى يخبر عنها، بخلاف ما سبق فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه و[هو](1)على موافقتهما من حيث المعنى، فأخبر بذلك، والله أعلم ).
وقال العراقي في ألفيته:
وحيث أكثر من شيخ سمع
بلفظ واحد وسمى الكل صح
بيانه مع قال أو مع قالا
اقتربا في اللفظ أو لم يقل
بأصل شيخ من شيوخه فهل ... متناً بمعنى لا بلفظ فقنع
عند مجيزي النقل معنى ورجح
وما ببعض ذا وذا وقالا
صح لهم والكتب إن تقابل
يسمى الجميع مع بيانه احتمل
فقال السخاوي في (فتح المغيث) (3/180-187) في شرح هذه الأبيات: ( الفصل السابع: "اختلاف ألفاظ الشيوخ" في متن أو كتاب واقتصار من سمع منهم على بعضها ، "وحيث" كان الراوي "مِن أكثر من شيخ" اثنين فأكثر ، "سمع" متناً ، أي حديثاً ، "بمعنى" واحد اتفقوا عليه ، "لا بلفظٍ" واحد ، بل هم مختلفون ، "فقنع" حين إيراده إياه "بلفظ واحد" منهم "وسمى" معه "الكلَّ" حملاً للفظهم على لفظه ، بأن يقول فيما يكون فيه اللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة ، مثلاً: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى ومحمد بن بشار ، قالوا: حدثنا فلان "صح" ذلك "عند مجيزي النقل معنى" أي بالمعنى ، وهم الجمهور كما سلف في بابه ، سواءً بيَّن ذلك أوْ لا ؛ وممن فعله حماد بن سلمة ، فإنه قيل: إنه كان يحملُ ألفاظَ جماعة يسمع منهم الحديث الواحد على لفظ أحدهم مع اختلافهم في لفظه ؛ "و"لكن "رجح" بيانه عندهم ، أي هو أحسن ، بأن يعيِّن صاحبَ اللفظ الذي اقتصر عليه بقوله: واللفظ لأبي بكر بن أبي شيبة ونحو ذلك ، للخروج من الخلاف ، فإن لم يعلم تمييز لفظ أحدهما عن الآخر فالراجح بيانه أيضاً ، كما وقع في الحديث الذي عند أبي داود عن مسدد عن بشر بن المفضل ثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وإبراهيم ، زعم أنه سمع منها جميعاً ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا ، ولا حديث هذا من حديث هذا ، قالا: قالت أم المؤمنين ، يعني عائشة: بعث رسول الله ﷺ بالهدى ، وذكر حديثاً ؛ ونحوه قوله أيضاً: ثنا مسدد وأبو كامل دخل حديث أحدهما في الآخر ، ثم هو في سلوكه البيان حيث ميز بالخيار بعد تعيين صاحب اللفظ بين أن يكون "مع" إفراد "قال أو مع" ، بسكون العين فيهما ، "قالا" ، إن كان أخذه عن اثنين ، أو قالوا ، إن كانوا أكثر.
وقد اشتدت عناية مسلم ببيان ذلك حتى في الحرف من المتن وصفة الراوي ونسبه ، وربما - كما قدمته في الرواية بالمعنى - كان بعضه لا يتغير به معنى ، وربما كان في بعضه تغير ولكنه خفي لا يتفطن له إلا من هو في العلوم بمكان ؛ واستحسن له(2) قوله: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة ، قال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة ، من أجل أن إعادته ثانياً ذِكرَ أحدِهما خاصةً يشعر(3) - كما قال ابن الصلاح - بأن اللفظ المذكور له ، ويتأيد بقوله في موضع آخر: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاً عن حفص بن غياث ، قال ابن نمير: ثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم ، قال: كنت مملوكاً فسألت رسول الله ﷺ: أتصدق من مال مواليّ بشيء ؟ قال: نعم ، والأجر بينكما نصفان ؛ فإن لفظ أبي بكر - كما في مصنفه: حفص ، بدون صيغة ، وساق سنده ، قال: كنت عبداً مملوكاً ، وكنت أتصدق ، فسألت النبي ﷺ ، وكان مولاي ينهاني ، أو سأله فقال: الأجر بينكما ؛ ولفظ زهير - كما عند أبي يعلى في "مسنده" - عنه: حدثنا حفص ، وساق سنده ، قال: كنت مملوكاً وكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي ، فسألت النبي ﷺ ، فقال: تصدق والأجر بينكما نصفان ؛ وعن أبي يعلى أورده ابن حبان في "صحيحه" ، فانحصر كونُ اللفظ لمن أعاده ثانياً ، في أمثلة لذلك لا نطيل بها.
وربما لا يصرح برواية الجميع عن شيخهم ، كقوله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ، قال أبو بكر: ثنا يحيى بن آدم ثنا حسن بن عياش.
وربما تكون الإعادة لأجل الصيغة ، حيث يكون بعضهم بالعنعنة ، وبعضهم بالتحديث أو الإخبار ؛ وعليه ، فتارة يكون اللفظ متفقاً ، وتارة مختلفاً.
وكثيراً ما ينبه أبو داود وغيره على التوافق في المعنى في الجملة ، من غير تعيين صاحب اللفظ ، كقوله: ثنا ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة ومسدد ، المعنى ؛ وربما قال: المعنى واحد ، كقوله: ثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، المعنى واحد ؛ وهي أوضح ، فربما يتوهم غيرُ المميِّزِ كونَه المعنيّ ، بكسر النون ، نسبة لمعن ؛ ويتأكد حيث لم يقرن مع الراوي غيره.
وقد يكون(4) في حديث أحد الراويين أتقن ، كقول أبي داود: ثنا أبو الوليد الطيالسي ، وهدبة بن خالد وأنا لحديثه أتقن.
وممن سبق مسلماً لنحو صنيعه: شيخُه الإمام أحمد ، فهو حريص على تمييز الألفاظ في السند والمتن.
وقد ينشأ عن بعضه - لمن لم يتدبر - إثباتُ راوٍ لا وجودَ له ، ومنه قول أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وعباد بن عباد المهلبي ، قالا: أنا هشام ، قال عباد [: ا]بن زياد ؛ حيث ظن بعضُ الحفاظ أن زياداً هو والد عباد ، وليس كذلك ، بل هو والد هشام ، اختص عباد بزيادته عن رفيقه يزيد.
ونحوه قوله أيضاً "حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي الأبيض قال حجاج [:] رجل من بني عامر ، عن أنس ، فذكر حديثاً ؛ فليس قوله "رجل من بني عامر" وصفاً لحجاج ، بل هو مقوله وَصف به أبا الأبيض ، انفرد بوصفه له بذلك عن رفيقه ؛ وحجاج هو ابن محمد أحد شيخي أحمد فيه ؛ وأمثلة ذلك كثيرة.
وإذا تقرر هذا فلا اختصاص للصحة حيث لم يبين ، بما يخص فيه الراوي واحداً بجميع المتن ، بل يلتحق به "ما" يأتي فيه "ببعض" لفظ "ذا" ، أي أحد الشيخين "و"بعض لفظ "ذا" ، أي الآخر ، مما اتحد عندهما المعنى فيه ، ميَّز الراوي لفظ أحدهما من الآخر ، أو لم يميز ، "وقالا" أي الراوي لفظ "اقتربا" أي كل من الشيخين "في اللفظ" ، أو قال: المعنى واحد ، وما أشبههما ، "أو لم يقل" شيئاً منه ، فإنه أيضاً قد "صح لهم" ، أي لمجيزي النقل بالمعنى ؛ والأحسن أيضاً البيان لا سيما وقد عِيبَ بتركه البخاريُّ - فيما قاله ابن الصلاح - وحمادُ بن سلمة فيما قاله غيرُه(5) ، حتى إن البخاري لم يخرج له في الأصول من "صحيحه" ، بل واقتصر مسلم فيها - كما قاله الحاكم - على خصوص روايته عن ثابت.
لكن قد رُدَّ على مَن عاب البخاري به ، بأنَّ ذلك بمجرده لا يوجب أسقاطاً إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى ؛ هذا عبد الله بن وهب لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له ، مع كونه ممن يفعله ، وإنما ترك الاحتجاج بجماد مع كونه أحد الأئمة الأثبات الموصوف بأنه من الأبدال ، لأنه قد ساء حفظه ، ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ ؛ وبه يجاب عن البخاري ؛ على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه ، هو - كما قال ابن كثير - في الغالب ، وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين ، كقوله في تفسير البقرة: ثنا يوسف بن راشد ثنا جرير وأبو أسامة ، واللفظ لجرير ، فذكر حديثاً ، وفي "الصيد والذبائح": ثنا يوسف بن راشد أيضاً ثنا وكيع ويزيد بن هارون ، واللفظ ليزيد ؛ ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري ، إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه ، كما سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى.
وربما يسلك مسلكاً دقيقاً يرمز فيه للبيان ، كقوله في الحج: ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب - هو الزهري - عن عروة عن عائشة ؛ وحدثني محمد بن مقاتل أخبرني عبد الله - هو ابن المبارك - أنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانوا يصومون عاشوراء ، قبل أن يفرض رمضان ، وكان يوماً تُستر فيه الكعبة ، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله ﷺ: من شاء أن يصومه فليصممه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه ؛ فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري ثم يقول بعد ابن أبي حفصة من الثاني: كلاهما عن الزهري ، لكون اللفظ للثاني فقط ؛ ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصةً دون عقيل ؛ وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه ، وهو باب قول الله {{جعل الله الكعبة}} الآيةَ ؛ ولذا قال الإسماعيلي: إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا ، وقول أبي داود في "سننه": ثنا مسدد وأبو توبة المعنى ، قالا: ثنا أبو الأحوص ، يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معاً ، وحينئذ فيكون من باب "وتقاربا في اللفظ" ، ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط ، ويكون اللفظ للأول ، وحينئذ فهو من باب "واللفظ لفلان".
قال البلقيني: ويلزم على الأول أن لا يكون رواه بلفظِ واحدٍ منهما ؛ قال: وهو بعيد ؛ وكذا إذا قال: أنبأنا فلان وفلان وتقاربا في اللفظ ، لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى ، وأن المأتيَّ به لفظٌ ثالثٌ غير لفظيهما ، والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة والباقي بمعناه ، انتهى ، وتبعه الزركشي ؛ وفيه نظر ، كما أشار إليه العز بن جماعة ، فيجوز أن يكون ملفقاً منهما ، إذ من فروع هذا القسم - كما سيأتي في الفصل الثالث عشر - ما إذا سمع من كل شيخ قطعةً من متنٍ فأورده عن جميعهم بدون تمييز.
"والكتب" المصنفة ، كالموطأ والبخاري ، المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر ، وهو القسم الثاني "إن تُقابَل بأصل شيخٍ" خاصة "من شيوخه" ، أو شيخيه ، دون من عداه ، فهل له أن يسمي عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله ؟ قال ابن الصلاح: "احتمل" الجواز ، كالأول ، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ، واحتمل عدمه ، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية مَن عداه حتى يُخبر عنه ، بخلاف ما سبق فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى ؛ وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال وقال: ينبغي أن يُخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقع ، أما إذا بيّن - كما هو فرض المسألة - فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ، ولو فُرض فهو يسيرٌ غالباً تجبره الإجازة ؛ هذا إذا لم يَعلم الاختلافَ ، فإن علمه فقد قال البدر بن جماعة: إنه إن كان التفاوت في ألفاظ ، أو في لغات ، أو اختلاف ضبطٍ: جازَ ، وإن كان في أحاديث مستقلة فلا ).
وانظر (المعنى) و(الرواية بالمعنى).
__________
(1) هذه الزيادة من نسخة خطية لكتاب ابن الصلاح ، كما أشار إليها محققه.
(2) أي للإمام مسلم.
(3) كأنَّ الجادة (تُشعر) بالتاء.
(4) أي المحدث ، كأبي داود.
(5) انظر كلام الحاكم في (سير أعلام النبلاء) للذهبي (7/446).

انظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو).

أي كلماته ، وانظر (الرواية باللفظ).

انظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو).

انظر (حدثنا زيدٌ وعمرو واللفظ لعمرو).

أي يروي الحديث بلفظه ؛ قال عبد الله بن أحمد: قلت له [يعني لأبيه]: أيما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: لكل واحد منهم علة، إلا أن يونس وعقيلاً يؤديان الألفاظ----).

هو اللّفظ الذي دخل اللغة العربيّة من لغة أخرى، نحو: «تلفون، تلفزيون، سينما».

اللّفيف ـ اللّفيف المفروق ـ اللّفيف المقرون:

انظر: الفعل اللّفيف.

الأربعين، في لفظ الأربعين
للشيخ، الإمام، شمس الدين: محمد بن أحمد، المعروف: بالبطال، اليمني.
المتوفى: سنة ثلاثين وستمائة.

الدرك، في اللفظ المشترك
لمحمد بن محمد بن الحاج (الحجاج) .
المتوفى: سنة 774، أربع وسبعين وسبعمائة.

الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة
في أربعة (1/ 909) أجزاء.
لأبي محمد: مكي بن أبي طالب الحموي، القيسي.
المتوفى: سنة 437، سبع وثلاثين وأربعمائة.

عمدة المفيد، وعدة المجيد، في معرفة لفظ التجويد
في علم التجويد. (2/ 1172)
نونية.
في: ستين بيتا.
لعلم الدين، أبي الحسن: علي بن محمد السخاوي.
المتوفى: سنة 643، ثلاث وأربعين وستمائة.
كقصيدة رائية.
في التجويد.
لأبي مزاحم: موسى بن عبد الله بن يحيى بن خاقان الخاني ... الخ.
أولها، يعني: (عمدة المفيد) .
يا من يروم تلاوة القرآن *
ثم شرحها:
شرحا مختصرا.
وشرحها أيضا:
الشيخ، الإمام: إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقاعي بن سعد الله، المعروف: بابن الفقاعي الحموي.
المتوفى: سنة 670.
وشمس الدين: أحمد بن محمود الأديب، الحكيم، المقري.
أوله: (الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم، والذكر الحكيم ... الخ) .

الفائق، في اللفظ الرائق
للقاضي، أبي القاسم: عبد المحسن التنيسي.
كذا في: (الدر النظيم) .

الفائق، في اللفظ الرائق
لابن غانم، وهو: جمال الدين: عبد الله بن علي بن محمد بن سليمان.
المتوفى: سنة 744.
جمع فيه: أحاديث من: (الرقائق) على نحو: (الشهاب) .
مجردة عن: الأسانيد.
مرتبة: على الحروف.

اللفظ الجوهري، في رد خباط (خبط) الجوجري
في مسألة: الرؤية للنساء.
لجلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة وألف.
فيه: (إسبال الكسا) .
ولخصه.
وسماه: (دفع الأسى) .

لفظ درر السحابة، في حفظ درر الصحابة
جزآن.
لزين الدين: سريجا بن محمد الملطي.
المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة.

اللفظ الرائق، في مولد خير الخلائق
كراسة.
مختصرة.
للحافظ، شمس الدين: محمد بن ناصر الدين الدمشقي.
المتوفى: سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة.

اللفظ المحيط، بنقض ما لفظ به اللقيط
لأبي الحسن: علي بن عبد الله هارون، المعروف: بابن المنجم.
المتوفى: سنة 352.
وهو في معارضة كتاب: (الفرق والمعيار) .
كما مر في: الفاء.

اللفظ المكرم، بخصائص النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
للقاضي، قطب الدين: محمد بن محمد الخيضري، الشافعي.
المتوفى: (2/ 1560) سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة.
وقد صنف الناس فيها كثيرا:
كالبلقيني.
وإمام الكاملية.
والسيوطي.

اللفظ المكرم، في خصائص النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -
لشهاب الدين: أحمد بن محمد بن عبد السلام الشافعي.
المتوفى: سنة 931، إحدى وثلاثين وتسعمائة.

وسيله المتلفظ، إلى كفاية المتحفظ
نظم:
عماد الدين، أبي الفداء: إسماعيل بن محمد بن رسلان الحنبلي، البعلي.

Harsh الفظ الغليظ

Kindless الفظ القاسي