(مَقَلَ)الْمِيمُ وَالْقَافُ وَاللَّامُ ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ غَيْرِ مُنْقَاسَةٍ. قَالُوا: مُقْلَةُ الْعَيْنِ. وَهِيَ نَاظِرُهَا. وَمَقَلْتُهُ: نَظَرْتُ إِلَيْهَا.

وَالْكَلِمَةُ الْأُخْرَى الْمَقْلَةُ: الْحَصَاةُ تُلْقِيهَا فِي الْمَاءِ تَعْرِفُ قَدْرَهُ. قَالَ:

قَذَفُوا سَيِّدَهُمْ فِي وَرْطَةٍ...قَذْفَكَ الْمَقْلَةَ وَسْطَ الْمُعْتَرَكْ

وَيُقَالُ: هِيَ الْحَصَاةُ الَّتِي يُقْسَمُ عَلَيْهَا الْمَاءُ فِي الْمَفَاوِزِ. وَمَقَلَهُ فِي الْمَاءِ: غَوَّصَهُ فِيهِ. وَتَمَاقَلَا: تَغَاوَصَا.

وَالْكَلِمَةُ الْأُخْرَى الْمُقْلُ: حَمْلُ الدَّوْمِ.

أي قليل الأحاديث.
والإقلال له من الأحكام ما يباين فيه الإكثار ، فالإقلال قد يعدُّ قرينة على مزيد تثبت الراوي ، أو على مزيد ضبطه ، لأن ضبط القليل أيسر من ضبط الكثير ؛ وقد يدل على قلة عناية الراوي بالأحاديث وهذا ربما يكون قرينة على قلة ضبطه لما رواه ، وقد يُعد الإقلال قرينة على أمور أخرى منها كون الراوي عسراً.
ثم إن خطأ المكثر في بعض ما يرويه قد يُغتفر له منه ما لا يغتفر مثله للمقل ، لأن الأمور هنا نسبية؛ قال العلامة المعلمي رحمه الله في (الفوائد المجموعة) في تضاعيف كلامه على حديث (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله) وهو في الكتاب برقم (1):
(وأما عن أنس فتفرد به أبو بشر بكر بن الحكم المزلق عن ثابت عن أنس رفعه (إن لله عز وجل عباداً يعرفون الناس بالتوسم ) ، والمزلق قال فيه جماعة من الذين أخذوا عنه وليسوا من أهل الجرح والتعديل: ( كان ثقة ) ، يريدون أنه كان صالحاً خيراً فاضلاً ؛ أما الأئمة فقال أبو زرعة: ( ليس بالقوي ) ؛ أقول: وهو مقل جداً من الحديث ، فإذا كان مع اقلاله ليس بالقوي ، ومع ذلك تفرد بهذا عن ثابت عن أنس فلا يبعد(2) وهنه ، وذكر الهيثمي في (مجمع الزوائد) أنه حسن ، وهذا بالنظر إلى حال المزلق في نفسه ؛ فأما إذا نظرنا إلى تفرده مع إقلاله ومع قول أبي زرعة ( ليس بقوي ) فلا أراه يستقيم الحكم بحسنه ، وإن كان معناه صحيحاً والله أعلم).
وانظر (قليل الحديث).
(3) في الأصل (ينبغي) مكان (يبعد) ، وهو تحريف مفسد للمعنى.

وروى عن بلال ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى - مرفوعاً: لا يبغى على الناس إلا ابن بغية أو فيه عرق منها.
رواه عنه مرحوم بن عبد العزيز العطار.
ساقه ابن حبان.
( [وقيل هو سهل بن عطية] ) .

روى عن مبشر.
لا شئ.

قال أبو حاتم: ليس بقوى.
وقال عمرو بن علي الفلاس: لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه.