(الْأَدِيم) الْجلد وَالطَّعَام المأدوم وأديم كل شَيْء ظَاهره يُقَال أَدِيم الأَرْض وأديم اللَّيْل ظلمته وأديم النَّهَار بياضه وَيُقَال لَيْسَ تَحت أَدِيم السَّمَاء أكْرم مِنْهُ وَهُوَ بَرِيء الْأَدِيم مُتَّهم بِمَا لم يفعل (ج) أَدَم وآدَم وآدمة

(أَدِيم) بِهِ ديم

أَديمٌ:
بالفتح، ثم الكسر، وياء ساكنة، وميم. وأديم كل شيء ظاهره: موضع في بلاد هذيل، قال أبو جندب منهم:
وأحياء لدى سعد بن بكر ... بأملاح، فظاهرة الأديم

أُدَيْمٌ:
بلفظ التصغير: أرض تجاور تثليث، تلي السّراة، بين تهامة واليمن، كانت من ديار جهينة وجرم قديما. وأديم أيضا، عند وادي القرى من ديار عذرة، كانت لهم بها وقعة مع بني مرّة، عن نصر.

أُدَيْمَة:
بالضم، ثم الفتح، وياء ساكنة، وميم، كأنه تصغير أدمة: اسم جبل، عن أبي القاسم محمود بن عمر. وقال غيره: أديمة جبل بين قلهى وتقتدّ بالحجاز.

الأديم: الجلد المدبوغ.

62- أديم التغلبي
ب ع س: أديم التغلبي روى عنه الصبي بْن معبد.
(28) أخبرنا أَبُو مُوسَى، إِجَازَةً، أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ، أخبرنا أَبُو نُعَيْمٍ، أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الطَّلْحِيُّ، عن عُبَيْدِ بْنِ غَنَّامٍ، عن عَلِيِّ بْنِ حَكِيمٍ، أخبرنا إِسْرَائِيلُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، قَالَ: كُنْتُ قَرِيبَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ، فَأَسْلَمْتُ فَأَرَدْتُ الْحَجَّ، فَسَأَلْتُ رَجُلا مِنْ قَوْمِي يُقَالُ لَهُ: أُدِيمٌ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرِنَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ.
وَرَوَاهُ جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن الصَّبِيِّ، فَقَالَ: عن هُدَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.
وَرَوَاهُ أَيْضًا شَرِيكٌ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عن الصَّبِيِّ، فَقَالَ: عن أُدِيمٍ، أَوْ هُدَيْمٍ.
قَالَ أَبُو مُوسَى: وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ مَاكُولا، هُدَيْمٌ: بِالْهَاءِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ.
قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالْمَشْهُورُ هُذَيْمٌ: بِالْهَاءِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ، وَالتَّغْلِبِيُّ: ذَكَرَهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَمَنْ تَبِعَهُ بِالثَّاءِ الْمُعْجَمَةِ بِثَلاثٍ، وَالْعَيْنُ الْمُهْمَلَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقِهَا، وَالْغِينُ الْمُعْجَمَةُ، لأَنَّ بَنِي تَغْلِبَ كَانُوا نَصَارَى، وَأَمَّا بَنُو ثَعْلَبَةَ، فَكَانُوا عَلَى دِينِ الْعَرَبِ.
وَأُدَيْمٌ: بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَفَتْحِ الدَّالِ، وَقِيلَ: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِ الدَّالِ.
أَخْرَجَهُ أَبُو عُمَرَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو مُوسَى.

- بالتصغير- التغلبي [ (1) ]- ويقال هديم، يأتي في الهاء.
وهو الّذي استفتاه الصّبيّ بن معبد، عن القران بين الحجّ والعمرة. وقع ذلك في كتاب السّنن لأبي داود.

- بالتصغير- التغلبي [ (1) ]- ويقال هديم، يأتي في الهاء.
وهو الّذي استفتاه الصّبيّ بن معبد، عن القران بين الحجّ والعمرة. وقع ذلك في كتاب السّنن لأبي داود.

‏
، ذكره شريك عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل في حديث الصبي بن معبد.
‏
في ى: الزيات، وهو تحريف.
‏
في اللسان: أبيض بن حمال المازني.
‏
الماء العد: الدائم الّذي له مادة لا انقطاع لها. وفي ى: العذب، والمثبت من أ، م، واللسان.
‏
في أسد الغابة: أديم- بضم الهمزة وفتح الدال، وقيل بفتح الهمزة وكسر الدال.
‏
وفي هوامش الاستيعاب: يقال فيه أريم.
‏

‏
وقيل: هو النعمان ابن عصر بْن عُبَيْد بْن وائلة بْن حارثة البلوى، حليف للأنصار لبني معاوية ابن مالك بْن عَمْرو بْن عوف، شهد بدرًا والمشاهد كلها. وقُتل يوم اليمامة شهيدًا.
‏
قَالَ موسى بن عقبة، وابن إسحاق، وأبو معشر، والواقدي: نعمان بن عصر- بكسر العين وسكون الصاد. وَقَالَ هشام بن محمد الكلبي: نعمان بن عصر بالفتح وَقَالَ عَبْد اللَّهِ بْن مُحَمَّد بْن عمار: هُوَ لقيط بْن عصر ، شهد بدرًا، وأحدا، والخندق، والمشاهد كلها، وقتل يوم اليمامة- ذكر ذلك كله الطبري.

قال أبو عبدالله ابن منده في (شروط الأئمة) (ص71): (سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج) ؛ وهذا الكلام رواه من طريق ابنِ منده الخطيبُ البغدادي في (تاريخ بغداد) (13/101) ، ثم رواه من طريق الخطيب بهِ ابنُ الصلاح في (صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط) فقال (ص68-69): (أخبرني الشيخ المسنِد أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي بن المقرىء بقراءتي عليه بشاذْياخ نيسابور ، عن أبي منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني قال أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي السوذرجاني بأصبهان قال: سمعت محمد بن منده قال سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث ).
ثم قال ابن الصلاح: (ورُوِّيناه من وجه آخر عن ابن منده الحافظ هذا ، وقال فيه: سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري وما رأيت أحفظ منه ، هذا مع كثرة من لقيه ابن منده من الحفاظ ).
قلت: هذا الوجه الذي أشار إليه ابن الصلاح أخرجه منه الحافظُ رشيدُ الدين العطار في (غرر الفوائد المجموعة) (ص328) فقال: (سمعت شيخنا الإمام الحافظ أبا الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي الفقيه رضي الله عنه يقول: سمعت أبا طاهر السلفي يقول: سمعت أبا سهل غانم بن أحمد بن محمد الحداد الأصبهاني ببغداد يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاني الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي النيسابوري وما رأيت أحفظ منه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج)(1).
المعروف عند جمهور المحدثين تفضيل (صحيح البخاري) على (صحيح مسلم)، أعني من حيث صحة الأحاديث التي في الكتابين؛ ولكن بعض المتقدمين عكس ففضل (صحيح مسلم) على (صحيح البخاري)، ومن هؤلاء الحافظ المذكور أبو علي النيسابوري شيخُ أبوي عبد الله: ابنِ منده ، والحاكمِ ، فإنه لما قال كلمته السابقة (ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم) ، فالبخاري داخل في هذه المفضولات عنده، وظاهر كلامه مردود غير مقبول؛ وقد رده كثير من العلماء ، قال ابن حجر في (النكت) (1/285): (أما اعتبار أبي علي بكتاب مسلم فواضح ، لأنه بلديُّه وقد خرّج هو على كتابه ، لكن قوله في وصفه معارض بقول من هو مثله وأعلم ----) ؛ انتهى.
ومن المعلوم أن رد مثل هذا الكلام سهل يسير وذلك لوضوح الأدلة على وهائه وكثرتها وشهرتها؛ ولكن من الغريب أن يقع حافظ ناقد كأبي علي في مثل هذا الوهم؛ ولذلك لا أستبعد أن يكون مراده تفضيل جملة ما في مسلم على جملة ما في البخاري؛ فيكون قد اعتبر في هذه الكلمة - في جملة ما اعتبره - معلقات البخاري، فيكون قد فضل مجموع ما في مسلم من حيث الجملة على مجموع ما في البخاري من حيث الجملة أيضاً، فهو على هذا التوجيه لم يكن مقارناً بين مسنَدات البخاري ومسنَدات مسلم فقط، بل بين كل ما ورد من المتون في الكتابين ؛ قال ابن الصلاح في (صيانة صحيح مسلم) (ص69-70) عقب حكايته قول أبي علي المذكور: (وقول أبي علي هذا إن أراد به أن كتاب مسلم أصح من غيره ، على معنى أنه غير ممزوج بغير الصحيح فإنه جرد الصحيح وسرده على التوالي بأصوله وشواهده ، على خلاف كتاب البخاري فإنه أودع تراجم أبواب كتابه كثيراً من موقوفات الصحابة ومقطوعات التابعين وغير ذلك مما ليس من جنس الصحيح ، فذلك مقبول من أبي علي.
وإن أراد ترجيح كتاب مسلم على كتاب البخاري في نفس الصحيح وفي إتقانه والاضطلاع بشروطه والقضاء به فليس ذلك كذلك كما(2) قدمناه ----) إلى آخر كلام ابن الصلاح.
هذا ما كان ظهر لي أو ترجح عندي ، ثم تأملته بعدُ فبان لي بُعدُه عن الإصابة ، لأن موازنة الحفاظ المتقدمين بين كتابين مسندين شهيرين صحيحين لا بد أن تكون متجهة إلى المسنَدات من أحاديثهما دون سواها.
وقد قيل: إن أبا علي لم يصرح بتفضيل (صحيح مسلم) على غيره وإنما نفى أصحيةَ غيرِه عليه(3)، ولكن هذا الفهم لا يستقيم ، لأنه مخالف للمعنى العرفي لعبارة أبي علي ، وإليك بيان ذلك.
قال ابن حجر في (النكت) (1/284): (وأما ما قاله أبو علي النيسابوري فلم نجد عنه تصريحاً قط بأن "كتاب مسلم" أصح من "صحيح البخاري" ؛ وإنما قال ما حكاه المؤلف من أنه نفى الأصحية على كتاب مسلم ، ولا يلزم من ذلك أن يكون "كتاب مسلم" أصح من "كتاب البخاري" ، لأن قول القائل "فلان أعلم أهل البلد بفن كذا" ليس كقوله "ما في البلد أعلم من فلان بفن كذا" ، لأنه في الأول أثبت له الأعلمية ، وفي الثاني نفى أن يكونَ في البلد أحدٌ أعلم منه ، فيجوز أن يكون فيها من يساويه فيه.
وإذا كان لفظُ أبي علي محتملاً لكل من الأمرين فلم يُجِدْ من(4) اختصر كلام ابن الصلاح فجزم بأن أبا علي قال: "صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري" ، فقد رأيت هذه العبارة في كلام الشيخ محي الدين النووي ، والقاضي بدر الدين بن جماعة ، والشيخ تاج الدين التبريزي ، وتبعهم جماعة ؛ وفي إطلاق ذلك نظر ، لما بيناه ).
قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/47-48) متعقباً ابن حجر في كلامه هذا: (قلت: ولا يعزب عنك أن هذا التأويلَ الذي ذكره الحافظ خروج عن محل النزاع ، فإن الدعوى بأن "البخاري" أصح الكتابين ، وهذا التأويل أفاد أنهما مِثلان ، فما أتى التأويل إلا بخلاف المدَّعى ، على أن قول القائل "ما تحت أديم السماء أعلم من فلان" يُفيد عُرفاً أنه أعلمُ الناس مطلقاً وأنه لا يساويه أحد في ذلك ؛ وأما في اللغة فيحتمل توجه النفي إلى الزيادة ، أعني زيادة إنسان عليه في العلم ، لا نفي المساوي له فيه ؛ والحقيقة العرفية مقدمة ، سيما في مقام المدح والمبالغة بقوله "تحت أديم السماء".
ثم رأيت بعد هذا أنه قال البقاعي(5): الحق أن هذه الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنتفي الزيادة فقط ، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنتفي المساواة(6) ، فمثل قوله ﷺ "ما طلعت شمس ولا غربت(7) على أفضل من أبي بكر" وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما سيق لإثبات أفضلية المذكور ؛ والسر في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي ، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبتت أفضلية الآخر(8) ؛ انتهى(9) ).
وقال الذهبي في (التذكرة) (2/598): (قلت: ولعل أبا علي ما وصل إليه صحيح البخاري) ؛ ولعل هذا هو اختيار العلائي ، فقد قال ابن حجر في (النكت) (1/285) عقب شيء ذكره: (على أني رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يدل على أن أبا علي النيسابوري ما رأى صحيح البخاري ؛ وفي ذلك بُعدٌ عندي) ؛ وابن حجر رحمه الله مصيب في هذا الاستبعاد.
__________
(1) وانظر (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص14-15) و(وفيات الأعيان) لابن خلكان (5/194) و (نكت الزركشي على ابن الصلاح) (1/168-169) و(تدريب الراوي) (1/93) و(توجيه النظر) (1/300).
(2) كذا في المطبوعة ولعلها لِما.
(3) وعلى هذا فهو لم ينف التساوي ، فصحيح البخاري عنده - في أحسن أحواله - مساوٍ في الصحة لصحيح مسلم ؛ وهذا غير مسلَّم أيضاً ، بل صحيح البخاري أصح بلا ارتياب.
(4) في مطبوعة (النكت): (نجد ممن) ، وقال محققه: (كذا ولعله يُجِد) ، قلت: وهو كذلك ، قال الصنعاني في (توضيح الأفكار) (1/47-48) وهو ينقل كلام ابن حجر هذا بمعناه: (فإذا كان كلام أبي علي محتملاً لكل من الأمرين ، فجزمُ ابن الصلاح أن أبا علي قال: "صحيح مسلم" أصح من "صحيح البخاري" غير صحيح ) ؛ ولكن وقع هنا سهوٌ من الصنعاني أو خطأ من ناسخ كتابه أو طابعه ، وهو إضافة ذلك الاختصار المخل إلى ابن الصلاح نفسه ، لا إلى بعض من اختصروا كلامه كالمذكورين.
(5) أي في (النكت الوفية على شرح الألفية).
(6) أي فضلاً عن الزيادة ؛ والمعنى العرفي في كلام الناس مقدم على المعنى اللغوي.
(7) ورد في بعض الكتب زيادة (بعد النبين) هنا.
(8) ونقل كلام البقاعي هذا أيضاً العلامة علي القاري في (شرح النزهة) (ص62).
(9) يعني كلام البقاعي.

الجلد المدبوغ، والجمع أدم بفتحتين، وأدم بضمتين أيضا:
وهو القياس مثل: بريد، وبرد، وقيل: الأديم: الجلد الذي يغلف جسم الإنسان أو الحيوان، وقيل: الطعام المأدوم.
وأديم كل شيء: ظاهره، يقال: أديم الأرض.
وأديم الليل، أي: ظلمته، وأديم النهار: بياضه.
يقال: «ليس تحت أديم السماء أكرم منه».
ومنه: هو برئ الأديم، متهم بما لم يفعل.
والجمع: أدم- آدام- آدمة.
«المصباح المنير ص 12، ومختار الصحاح 1/ 10، والمعجم الوسيط 1/ 10، والتوقيف ص 46».

الجِلْدُ سَواءً كان مَدْبُوغًا أم لم يَكُن.
Leather: Tanned or untanned leather.