حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . الزكاة
عنوان الفتوى: شروط جواز منع الدولة للموظف أن يتاجر
2002-01-14 00:00:00
1-هل يجوز تجهيز محل بالمعدات كافة وتأجيرها على أجنبي بمبلغ من المال علما بأني سعودي وهذا ممنوع لدينا ولكنه شائع أيضا؟.2-هل يجوز للموظف الحكومي العمل بالتجارة حتى ولو لم تؤثر على عمله رغم أن هذا ممنوع لدينا؟ أفيدونا أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس في تأجير المحل المجهز بالمعدات لشخص من غير أهل البلد، ولا يجوز للدولة أن تمنع ذلك، لأن المنع منع مما أباحه الله، ومثل ذلك ممارسة الموظف الحكومي للتجارة إذا كان ذلك خارج وقت العمل، وهذا كله حيث لم يكن لتقييد المباح مصلحة معتبرة شرعاً، ولذلك شروط وضوابط تراجع في الفتوى رقم: 7560.
ومن المهم أن لا يكون ذلك على أساس الجنس أو المواطنة، بل يكون على أساس المصلحة الشرعية البحتة.
وراجع أيضاً الفتوى رقم: 6981.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء