حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . حكم مآتم الأربعين ومسائل أخرى متفرقة . الزكاة
عنوان الفتوى:
2012-11-15 00:00:00
هل لأحد أن يأخذ قرضًا من أحد البنوك الإسلامية بضمان عقار مبني لشراء نصيب أحد الورثة المشاركين معه في قطعة أرض زراعية, أو بضمان الأرض الزراعية نفسها؟
مع العلم أنه لا يدري ما الذي سيحصله البنك منه مقابل ذلك؟
وماحكم المصاريف الإدارية في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل السائل يقصد بالقرض هنا أن يجري بيع مرابحة مع البنك فيشتري البنك القطعة الزراعية من مالكها ثم يبيعها على العميل بثمن أكثر مما اشتراها به, وهذا لا حرج فيه, وله أن يرفع السعر ويضع ربحًا بحسب ما تتفقان عليه.
ولا حرج في أن يطلب البنك في ضمان تسديد الأقساط رهنًا, سواء مبنى عقاريًا, أو القطعة الزراعية المشتراة نفسها, كما قدمنا في الفتوى رقم: 103487.
وإذا لم يكن الأمر كذلك وكان قرضًا حسنًا لا فائدة مشترطة عليه فهو جائز.
وأما عن المصاريف الإدارية فراجع فيها الفتاوى الآتية أرقامها: 93421، 112321، 118964، 141337.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء