عنوان الفتوى: حكم شراء امرأة ومعاملتها كملك اليمين
2015-06-08 00:00:00
ذهبت إلى روسيا، فوجدت الكثير من الجواري، إلا أن الإسلام لم يبح لنا استرقاق الناس إلا بثلاثة شروط، وعندما سألت إحداهن قالت إنها ولدت لأم مملوكة، وكذلك أبوها وأجدادها، ولم يعرفوا من الجد الذي أصبح عبدا فجأة، وأن جدها الثالث كان عبدا وجدتها، فهل ذلك بسبب الحروب أم ماذا؟ وهل يحق لي شراؤها ووطؤها؟ وهل إذا أعتقتها آخذ أجرا؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نعلمه أنه لا يوجد رقيق يباع ويشترى في هذا الزمان، فالذي نخشاه أن يكون هذا نوع من استرقاق الأحرار بسبل غير مشروعة، وهذا قد ورد فيه وعيد شديد بيناه في الفتوى رقم: 15924.
فمثل هذا النوع من الرقيق لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الرق كحل الوطء بملك اليمين ونحو ذلك.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)
ساهم بدعم الموقع ليستمر العطاء